[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

تحولات الحراك في جنوب اليمن .. من صرخة الحقوق حتى إطلالة البيض

مثل حراك الشارع في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ أكثر من عامين نقطة تحول محورية على المستوى المحلي والإقليمي، حيث كان لهذا الحراك الدور البارز في لفت أنظار العالم الخارجي نحو أوضاع اليمن ومشاكله الداخلية، وعودة الجدل مجددا حول الوحدة والانفصال بعد (19) عاما على إعادة تحقيق الوحدة بين شطري الوطن، و(15) عاما على ترسيخها بعد هزيمة قوات الردة والانفصال أمام قوات الوحدة والشرعية الدستورية في حرب صيف 94 الأهلية.

واللافت في الأمر هو: ما هو الأساس الرئيسي للمشكلة؟ ولماذا تحرك الشارع الجنوبي للمطالبة بحقوقه بعد فترة صمت طويل استمر لسنوات؟ ولماذا ارتفع سقف مطالب الحراك من المطالبة بحل مشكلة المقاعدين العسكريين على خلفية حرب صيف 94 الأهلية إلى المطالبة بالانفصال وإعطاء الجنوب حق تقرير المصير؟ وكيف تعاملت السلطة وأحزاب المعارضة الرئيسية والعالم الخارجي مع الحراك ومطالبه؟ وما هي العوامل الداخلية والخارجية التي جعلت الحراك يقوي من رفع سقف مطالبه ويصعد لهجته ضد النظام الحاكم؟ وهل الحراك فعلا يهدد الوحدة الوطنية أم أنه مجرد فقاعات؟ وهل الوحدة الوطنية فعلا في خطر؟ وما هو مستقبل الوحدة في ظل تنامي لغة ومطالب الحراك؟ وماهو مستقبل الحراك في ظل الالتفاف المحلي والخارجي حول الوحدة؟ أسئلة شائكة سنحاول الإجابة عنها في ثنايا السطور التالية:

خلفية مختصرة

يعود السبب الرئيسي للمشكلة إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة بحوالي ربع قرن، عندما تبنى النظام الحاكم في الجنوب (بعد الاستقلال وجلاء آخر جندي بريطاني) للاشتراكية العلمية كمرجعية للحكم، وهي في جوهرها تعتمد على تأميم الدولة لكل شيء، بحيث لا تبقي للمواطنين شيئا، فالكل ملك للدولة يحق لها التصرف به كيفما تشاء. يضاف إلى ذلك سبب ثانٍ يتحمله النظامان الحاكمان بعد قيام دولة الوحدة، حيث لم يعملا على حل هذه المشكلة في ظل الظروف الجديدة، وكان الاتفاق بينهما بخصوص طريقة الحكم، هو أن يأخذا بأفضل ما كان يحكم به الحزبان قبل قيام دولة الوحدة، إلا أن الذي حصل بعد ذلك، هو أن الطرفين أخذا بأسوأ ما كانا يحكمان به قبل الوحدة.

وبسبب تربص حزبي المؤتمر والاشتراكي ببعضهما بعد قيام دولة الوحدة، وهو التربص الذي رسخته ثقافة كلا الحزبين، فالحزب الاشتراكي ينظر للشمال على أنه رجعي قبلي متخلف وأنه –أي الاشتراكي ودولة الجنوب- حزب وبلد ثوري مدني تقدمي، والمؤتمر ينظر للحزب الاشتراكي على أنه خارج دائرة الإسلام. بسبب ذلك، حدث إعلان الانفصال من قبل بعض قادة الحزب الاشتراكي حينها، وحدثت حرب صيف 94 الأهلية. وبعد الحرب مباشرة، زالت أثار دولة الجنوب، وحلت محلها أنماط دولة الشمال بممارساتها البشعة (كانت ممارسات دولة الاشتراكي قبل الوحدة أبشع)، حيث تم إحالة العديد من العسكريين إلى التقاعد على خلفية الحرب. وفي نفس الوقت، كانت الأراضي في الجنوب غير مُمَلَّكة للمواطنين نتيجة تأميم الدولة لها قبل الوحدة، وعلى إثر ذلك، أقدم النظام الحاكم حينها على الاستيلاء على الأراضي بحجة أنها ملك للدولة، ومنحها لنافذين مقربين منه بنوا فيها فللهم وعماراتهم السكنية ومشاريعهم التجارية.

وكان المواطنون في الجنوب معتادين على توظيف الدولة لهم، وتأميمها لكل شيء خلال ربع قرن من الزمان بعد تبني نظام الحكم للاشتراكية العلمية كمرجعية للحكم، ونتج عن ذلك اعتماد المواطنين كليا على الحكومة، وبعد حرب صيف 94 تم تسريح الآلاف من العاملين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين، وتم تصفية القطاع العام بمختلف أشكاله، وما نتج عن ذلك من انكماش القوة العاملة في الجنوب، وتوسع القوة العاملة القادمة من الشمال، كل ذلك جعل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في حالة يرثى لها من المعاناة دون أن تلتفت السلطة لهم وتعمل على حل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم.

بداية الحراك

ظل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية صامتين لمدة تقترب من الإثني عشر عاما (1994-2006) نتيجة آثار الهلع والخوف التي خلفتها حرب صيف 94 في نفوسهم، إلا أنه بفعل عدة عوامل، منها سخونة الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006، والمنافسة القوية التي أبدتها أحزاب اللقاء المشترك، بالإضافة إلى تمرد الحوثيين في صعدة، وجلوس الدولة مع المتمردين على طاولة المفاوضات، وعدم قدرتها على حسم الحرب وسحق التمرد، كل ذلك أضعف النظام الحاكم وقلل من هيبته، ساعد على ذلك تنامي حالة السخط الشعبي في كافة أرجاء الوطن ضد النظام الحاكم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، كل ذلك مهد الطريق لانطلاقة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية في الربع الأول من عام 2007، وكانت البدايات الأولى بمجموعة من المقاعدين العسكريين والمسرحين من وظائفهم على خلفية حرب صيف 94، حيث نظموا سلسلة من الإعتصامات والمظاهرات التي تهدف إلى الضغط على السلطة لحل مشكلتهم، ولم تقم السلطة باللازم تجاه هذه الإعتصامات وتفهم مطالب أصحابها، بل إن الحلول التي قامت بها كانت عبارة عن حلول ترقيعية زادت من تأجيج المشكلة وتفاقمها.

ونتيجة لذلك، اتسع نطاق هذه الفعاليات الاحتجاجية، وأخذ أبعادا محلية ودولية بسبب اصطدامها بالسلطة كما حصل في بعض مهرجانات الحراك في عدن وردفان، واتخذت هذه الفعاليات بعد ذلك منحى جديدا، حيث طورت من آليات نضالها، ودخلت طور التنظيم على مستوى كافة المحافظات الجنوبية والشرقية، وتأسيس عدة هيئات للحراك السلمي، أبرزها المجلس الأعلى لاستعادة دولة الجنوب برئاسة حسن باعوم، ويتلقى هذا المجلس دعمه من معارضة الخارج ممثلة بحركة "تاج" المتواجدة في بريطانيا. والهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب برئاسة الدكتور ناصر النوبة، وكان النوبة رئيسا لجمعية المتقاعدين العسكريين في بداية تشكيلها، وحركة نجاح التي يرأسها البرلماني الاشتراكي صلاح الشنفرة، ومن قياداتها الدكتور ناصر الخبجي والدكتور عبده المعطري.

التعامل مع الحراك

السلطة: في الوقت الذي تصف فيه السلطة حراك الجنوب بأنه مجرد فقاعات، إلا أنها في نفس الوقت لجأت في تعاملها معه إلى سيف المعز وذهبه، ففي حين قامت بقمع بعض المهرجانات والإعتصامات التي نظمتها هيئات الحراك، قامت أيضا بشراء ذمم بعض من كانوا على رأسها، وتمت تسوية أوضاعهم، مثلا: العميد محسن مشعل الجعفري تم تعيينه مستشارا إعلاميا لوزير الدفاع. وصالح علي ناصر البيشي –أبرز دعاة إعطاء الجنوب حق تقرير المصير- تم تعيينه محاضرا في معهد الثلايا بالإضافة إلى سيارة ورحلة علاجية. والعميد الركن سيف البقري –قائد لواء عمران الذي دشن حرب صيف 94- تم تعيينه في لجنة استقبال العائدين وسوي وضعه المادي بسيارة جيب. والعميد علي الذرحاني –مهندس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين- تم تعيينه مستشارا لوزير الدفاع. والعميد صالح حمود عمر، قائد اللواء 30 في عهد الحزب الاشتراكي، وكان مندوبا للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي، إلا أنه في يوم موعد المؤتمر استدعاه الرئيس وأعطاه سيارة جيش عسكرية وحسن وضعه، وانضم إلى المؤتمر الشعبي العام. وحسن بن حسينون، الذي كانت تعقد في منزله مؤتمرات الحراك، انقلب ضد الحراك وضد قياداته، بعد أن تمت تسوية وضعه ورقي إلى رتبة عقيد، ونشر قرار ترقيته في صحيفة الجيش.

وعلى نفس الصعيد، نجحت السلطة في تفكيك جمعية المتقاعدين العسكريين التي كانت السباقة في قيادة الحراك، وهي التي نظمت فعالية 7 يوليو 2007 في عدن، وخفت اليوم صوتها بعد أن غادر بعض مهندسيها إلى أحضان السلطة سبق ذكر بعضهم، فيما البعض الأخر تفرق بين هيئات الحراك الجديدة.

كما أن السلطة نجحت في تفكيك ما سمي ب"مجالس التصالح والتسامح" التي كان يرأسها الدكتور صالح الشعيبي، وتفرقت قياداتها في الهيئات الجديدة، وبرز نشاطها خلال عام 2008، حيث نظمت فعالية في 13 يناير2008، وأثارت العديد من ردود الأفعال حيالها من قبل السلطة ومن قبل بعض قادة الحراك أيضا باعتبار أنها تذكر بالمواجع ولا ترممها.

أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك): حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة مسئولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية، وأبدت تعاطفها مع الحراك، لكن يلاحظ أن هناك تبايناً في المواقف بين موقف فروع أحزاب المشترك في المحافظات الجنوبية والقيادة المركزية، ومرد ذلك التباين –بحسب قيادات مشتركية- إلى خصوصية كل محافظة في مشاكلها ومعاناتها. وسعت أحزاب المشترك إلى ترشيد الحراك، وإقامة المهرجانات المشتركة معه، رغم أن بعض هيئات الحراك وقياداته، يشنون هجوما حادا ضد أحزاب المشترك، بما في ذلك الحزب الاشتراكي نفسه، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى الظلم والضيم الذي يشعر به هؤلاء، لدرجة أعمتهم عن رؤية غريمهم الحقيقي، وأصبح الجميع من خارج دائرة الحراك من وجهة نظرهم غرماء.

العالم الخارجي: لم تكن هناك مواقف واضحة، لكن بعد أن بدأت بعض الأصوات تطالب بالانفصال وإعطاء الجنوب حق تقرير المصير، أبدت العديد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الوزن الإقليمي وقوفها إلى جانب الوحدة اليمنية، مؤكدة على أهمية حماية الوحدة وبقاءها، باعتبار ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة والعالم وأهم مناطق حركة التجارة الدولية.

الحراك.. عوامل القوة والضعف

هناك العديد من العوامل التي تمثل عوامل قوة للحراك، وأيضا العديد من عوامل الضعف، فمن عوامل القوة: انشغال النظام الحاكم بأزمات الوطن في أكثر من جبهة، من تمرد الحوثيين في صعدة، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتنامي حالة السخط الشعبي ضد النظام بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة، وتشدد أحزاب المعارضة الرئيسية (اللقاء المشترك) في مواقفها في قضاياها الخلافية مع الحزب الحاكم، والحديث مؤخرا عن حراك في المناطق الصحراوية وحراك في تهامة، وعدم حل مشكلة الأراضي المنهوبة من قبل بعض النافذين في المحافظات الجنوبية والشرقية، وعدم حل مشكلة المقاعدين والمسرحين من وظائفهم على خلفية حرب صيف 94، والتواجد الدولي في البحرين الأحمر والعربي بحجة مكافحة القرصنة، وتعاطف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مع الحراك ومطالبه، فمثل كل هذه الأشياء تربك النظام الحاكم وتشتت جهوده في تعاطيه مع هذه المسائل، وكل هذا يشكل عامل قوة للحراك. يضاف إلى ذلك، انضمام الشيخ طارق الفضلي، أحد سلاطين آل فضل، الذين يمتد تاريخهم لأكثر من 800 عام، وتميزوا بقيادة المقاومة في أبين ضد الغزاة الأجانب، وشارك في الجهاد الأفغاني ضد الإتحاد السوفييتي. عاد إلى الوطن بعد الوحدة، حيث كان مطرودا من قبل الحزب الاشتراكي، ودعمه الحزب الحاكم بقوة، وكان أحد أذرعه في أبين، وبعد إسقاطه من الفوز في عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، انضم إلى الحراك، وانقلب على النظام الذي رحب بعودته ودعمه، أما النظام الحاكم من جهته، فقد شن هجوما عنيفا على الفضلي لدرجة وصفه بالإرهابي، وناهب أراضي المواطنين في أبين، وإظهار أخيه إعلاميا وبث التصريحات المؤيدة للوحدة على لسانه في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية التابعة للمؤتمر.

وفي السياق ذاته، كان لظهور نائب رئيس مجلس الرئاسة بعد الوحدة علي سالم البيض، وعقده لمؤتمر صحفي في ألمانيا بثته بعض وسائل الإعلام العربية، بالإضافة إلى مقابلته مع قناة "الحرة" الأمريكية، ومطالبته ب"فك الارتباط" والعودة للإنفصال، ومهاجمته للنظام الحاكم، وكذا ظهور حيدر العطاس –رئيس مجلس الوزراء بعد قيام الوحدة- في قناة الجزيرة في برنامج "زيارة خاصة" ومهاجمته للنظام الحاكم، لاشك أن ذلك سيمثل دفعا معنويا للحراك، إلا أن أبرز عوامل قوة الحراك هي التغطية الإعلامية التي تحظى بها فعالياته مؤخرا في بعض القنوات العربية الكبرى والصحف ومواقع الإنترنت. كما أن الدعم الإعلامي الذي يلقاه الحراك من ما يسمى ب"معارضة الخارج"، إضافة إلى الدعم المادي، فهذا يشكل رصيدا قويا لتحركاته.

أما عوامل الضعف، فهي تتمثل في عدم وجود السند والدعم الخارجي، خاصة وأن جميع الدول ذات التأثير الإقليمي أكدت وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وأمنه واستقراره باعتبار ذلك جزءاً من أمن واستقرار المنطقة. ومن عوامل الضعف أيضا، الالتفاف الشعبي حول الوحدة في شمال الوطن وجنوبه على حد سواء، وعدم امتلاك الحراك للجيش أو القوة المسلحة التي قد تدفعه للتمرد وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مالم يستجب لمطالبه. كما أن تعدد هيئات الحراك وتمزقها وتناطحها فيما بينها أحيانا، يعد عامل ضعف وليس عامل قوة كما قد يفهم البعض، فالقوة دائما في التوحد وليست في التفرق والتمزق سواء بدعوى التنظيم أو بغيره.

هل الحراك يهدد الوحدة؟

من حيث المنطق، الحراك لا يشكل مصدر تهديد للوحدة، إلا من زاوية واحدة فقط، وهي أن الحراك –ما لم تقم السلطة بواجبها في حل الأزمة وتلبية مطالب المواطنين- فإنه ربما يتحول مستقبلا إلى ورقة ضغط بيد المجتمع الدولي لفرض إملاءاته وشروطه على الحكومة اليمنية بخصوص بعض القضايا التي تهم العالم كالحرب على الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل، وغير ذلك، وإلا فالتلويح بدعم الانفصال سيكون جاهزا في أي وقت، خاصة وأن المواقف السياسية لا تظل ثابتة، وتحكمها المتغيرات والمصالح، وهذا الأمر يجب أن يتنبه له الحزب الحاكم جيدا.

أخيرا، من الصعب التكهن في الوقت الحالي بمستقبل الحراك وما هي النتيجة التي سيصل إليها، خاصة في ظل تنامي مطالبه ولغة خطابه وعدم سعي السلطة نحو حل المشكلة من جذورها. ولا شك أن الالتفاف الشعبي والإقليمي والدولي حول الوحدة سيحبط الحراك وسيوهن من عزيمته، ويمكن القول إن الحراك جنى على نفسه وخسر التعاطف الذي كان يحظى به من قبل الداخل والخارج عندما كانت مطالبه تقتصر على الحقوق المشروعة، أما وأن يطالب بالانفصال وإعطاء الجنوب حق تقرير المصير، فهو بهذا وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، ويكفي أنه خسر قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بعد أن أصبح يُنظر له نظرة سلبية، وعلى أنه عميل للخارج ويتآمر على الوطن ويخدم أجندة خارجية تكمن مصلحتها في تمزيق اليمن وتفتيته.

ويستطيع الحزب الحاكم إلجام الحراك وإسكاته بالاعتراف بالقضية الجنوبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها اقتلاع الأزمات -التي يعاني منها الشعب كافة وليس الجنوب وحده- من جذورها، بدءا من حل مشكلة الأراضي وإعادة المقاعدين والمسرحين من وظائفهم، وانتهاءاً بإصلاح أوضاع البلاد بشكل عام.

• صحفي يمني

زر الذهاب إلى الأعلى