لقاء موسع في نقابة المحامين اليمنيين لمواجهة التحديات والانتهاكات لحقوق ‏الانسان

عقد صباح اليوم الخميس لقاءً موسعاً للمحامين اليمنيين نظمته النقابة، ولذلك "لمواجهة التحديات ‏والتهديدات والانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات في اليمن وعلى رأسها حصانة المحامي التي ‏أصبحت محلاً للعديد من الانتهاكات والتعديات والتهديدات". ‏

وأشار بيان صحفي عن اللقاء حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إلى إن هذه الظاهرة كانت "فيما ‏مضى تصدر من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أو الأفراد ، لكن الملاحظ بجلاء في الآونة الأخيرة ‏أن هذه الانتهاكات قد اكتسبت بُعداً جديداً ودخلت منحىً خطيراً وتطورت نوعياً لتصدر من قضاةٍ ‏وأعضاء نيابة عامة أنيط بهم أن يكونوا حماة القانون ومنفذي أحكامه والأكثر فهماً ووعياً بين طبقات ‏المجتمع بأهمية مهنة المحاماة في استقرار الحياة المدنية و تحقيق العدالة".‏

وتنوعت هذه الانتهاكات بين "التعسف في استعمال السلطة والاعتداء الجسدي والسب والإهانة ‏وحجز الحرية والمنع من الترافع والإخراج من قاعات الجلسات والإحالة غير المسوغة قانوناً للتحقيق ‏الجنائي وتوجيه الجنود بالاعتداء على المحامي وكلها جرائم وفقاً لقانون العقوبات اليمني النافذ ‏وتصرفاتٌ لا يليق أن تصدر من القضاة مستغلين الحصانة القضائية التي يتمتعون بها ، وقد توالت ‏تلك الانتهاكات لتتحول إلى ظاهرة متكررة ومزعجة تمس الاستقرار الاجتماعي الذي يكفله القانون ‏والقضاء بجناحيه القضاء الواقف والجالس".‏

وفيما يلي نص البيان:

- إن تنظيم وإجراء هذا اللقاء الموسع يأتي لمواجهة التحديات والتهديدات والانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات في بلادنا وعلى رأسها حصانة المحامي التي أصبحت محلاً للعديد من الانتهاكات والتعديات والتهديدات ، وقد كانت هذه الظاهرة فيما مضى تصدر من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أو الأفراد ، لكن الملاحظ بجلاء في الآونة الأخيرة أن هذه الانتهاكات قد اكتسبت بُعداً جديداً ودخلت منحىً خطيراً وتطورت نوعياً لتصدر من قضاةٍ وأعضاء نيابة عامة أنيط بهم أن يكونوا حماة القانون ومنفذي أحكامه والأكثر فهماً ووعياً بين طبقات المجتمع بأهمية مهنة المحاماة في استقرار الحياة المدنية و تحقيق العدالة .

- وقد تنوعت هذه الانتهاكات بين التعسف في استعمال السلطة والاعتداء الجسدي والسب والإهانة وحجز الحرية والمنع من الترافع والإخراج من قاعات الجلسات والإحالة غير المسوغة قانوناً للتحقيق الجنائي وتوجيه الجنود بالاعتداء على المحامي وكلها جرائم وفقاً لقانون العقوبات اليمني النافذ وتصرفاتٌ لا يليق أن تصدر من القضاة مستغلين الحصانة القضائية التي يتمتعون بها ، وقد توالت تلك الانتهاكات لتتحول إلى ظاهرة متكررة ومزعجة تمس الاستقرار الاجتماعي الذي يكفله القانون والقضاء بجناحيه القضاء الواقف والجالس .

- بدايةً اعتبرت نقابة المحامين تلك الظاهرة تصرفاتٍ فردية وعملت طوال الشهور الماضية على مواجهة تلك الانتهاكات ومتابعة الجهات المختصة ممثلة بمجلس القضاء والنائب العام والتفتيش القضائي وتقديم الشكاوى الموثقة والثابتة بالأدلة والبراهين القانونية ضد مرتكبي تلك الانتهاكات لتفاجأ باللامبالاة التي تم التعامل بها مع تلك الشكاوى بل والتعصب الأعمى للأسف الشديد من قبل البعض في وقتٍ يفرض في القانون على القضاةِ أن يكونوا مترفعين وبعيدين عن النزاعات والخصومات ليظلوا فعلاً مرجعية الناس لحل خلافاتهم وتطبيق القانون وإقامة العدل بدليل البيان الذي صدر عن المنتدى القضائي والذي ما كان يصح أن يصدر عن القضاة كحكمٍ مسبق في قضيةٍ لم تصل بعد إلى ساحة قضائهم كما لا يصح أن يدخلوا أنفسهم جميعاً في خصومة مع أي طرف في وقت يعوَّل عليهم أن يكونوا مقصد كل المتنازعين ومظن العدالة والاستقلال ، بل إن تسخير اسم وختم المنتدى القضائي لخدمة فردٍ يعدُ إساءةً كبيرةً للقضاة أنفسهم قبل غيرهم.

- وبذلك اتضحت الصورة الحقيقية أننا أمام سياسة مدروسة ومرسومة ومطبقة وليست تصرفاتٍ فردية .

- إن الواجب الوطني والنقابي يفرض علينا وعلى المنظمات والنقابات والفعاليات الوطنية المختلفة والمثقفين ورجال الصحافة والإعلام وكافة القوى الوطنية الحية الوقوف والتصدي بحزمٍ وشجاعة لتلك المحاولات المحمومة لضرب التوازن المؤسساتي وفرض سياسة التغول والابتلاع التي تمهد لديكتاتورية من نوعٍ جديد ، ليس فقط لحماية مهنة المحاماة التي تمثل الرقابة المدنية على أعمال القضاء بل أيضاً للحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي وإعادة الاعتبار للقضاء الذي اهتزت صورته جراء ممارسات بعض منتسبيه وهو واجب تتشارك فيه جميعاً وبلا استثناء .

صادر في اللقاء الموسع من

نقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء

صنعاء - الخميس : 4 إبريل 2013م