قالت منظمة هود الحقوقية في اليمن إن النائب العام هو المسئول الأول عن استمرار جهاز الأمن السياسي بانتهاك القانون وسجن المواطنين بشكل تعسفي مع استمرار الاضراب الذي يقوم به سجناء داخل الجهاز؟.
وأضافت في بيان صادر عنها حصل نشوان نيوز على نسهة منه إن الأصل خضوع كل الجهات لأوامر القضاء المقيد بنصوص الشرع والقانون وإن استمرار جهاز الأمن السياسي بحجز الحريات هو أمر مخالف للشرع والقانون لا يمكن تبريره بحال، ويجب على النيابة العامة على الدوام التحرك فور علمها بوجود معتقل خارج القانون وتحريره فورا وعمل محضر بالواقعة وإحالة سجانيه إلى القضاء لمحاسبتهم، وهو مالم تقم به النيابة العامة منذ تأسيسها وحتى اليوم الأمر الذي جعل سجون جهاز الأمن السياسي مليئة بالأبرياء والمظلومين، والمنتهكة حقوقهم بحسب بيان صادر عن المنظمة.
وقالت "هود" في بيانها إن اليوم هو التاسع لإضراب السجناء لدى جهاز الأمن السياسي عن الطعام وامتناعهم عن مقابلة من يزورهم من أسرهم في الزيارة الأسبوعية، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها في السجن والتي اشتملت على تحديد الخروج لدورة المياه بمرة واحدة يوميا، ووضع قيود حديدية صدئة على أيدي وأرجل المعتقلين، ورفض الإفراج عن عدد منهم حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة أو انتهت مدة الأحكام عليهم، ويطلب من أسرهم تقديم ضمانات قبل الإفراج عنهم، يعجز بعضهم عن تقديم الضمانات المطلوبة، ويتمنع جهاز الأمن السياسي عن الإفراج عنهم جميعا حتى أولئك الذين قدموا الضمانات التعجيزية.
وطالبت "هود" النائب العام بتكليف لجنة من مكتبه للتفتيش على المباني التابعة لجهاز الأمن السياسي وإطلاق سراح أي معتقل تجاوزت فترة احتجازه فترة الأربع وعشرين ساعة أو إحالته إلى القضاء إن كان متهما بفعل مخالف للقانون مع أخذ حقوقه القانونية بعين الإعتبار والتحقيق مع قيادة جهاز الأمن السياسي في وقائع حجز الحرية والامتناع عن تطبيق أحكام القضاء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وحملت هود النائب العام المسئولية الكاملة عن نتائج تقاعسه عن تطبيق القانون وتواطئه على انتهاك حقوق المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية بدون أي مبررات قانونية.