استغرب السياسي والبرلماني اليمني محمد عبداللاه القاضي إعلان اللجنة العليا للانتخابات في اليمن عن موعد الاستفتاء على الدستور في 15 أكتوبر القادم، قبل قطع أي خطوات في هذا الدستور، مؤكداً أن مثل ذلك يعزز اليقين بحالات المتاجرة بمصالح الوطن والمواطنين وبيعها في مزادات سياسية كصفقات شخصية.
وقال القاضي في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من عجائب الأمور أن يتم الإعلان على موعد الاستفتاء على الدستور في الوقت الذي لم يتم فيه صياغة الدستور حتى يعلن عن موعد الاستفتاء عليه، بل لم يتم تنفيذ الخطوات الإجرائية والفنية لصياغته ولم يتفق المتحاورون بعد على الخطوط العامة لما سيتضمنه هذا الدستور من ناحية بناء الدولة وشكل النظام والسلطات والحريات العامة والانتخابات وغيرها.!!".
وأضاف: أعتقد أن الأمر يؤكد هشاشة المنظومة الإدارية للجنة العليا للانتخابات وللحوار الوطني واستمرار السياسات العشوائية للدولة برمتها ، وغياب حالة التفاعل السياسي الصادق بين مختلف المكونات وبروز الصراعات والمناكفات على حساب المصلحة الوطنية ، وهو ما سينعكس سلباً على نتائج مؤتمر الحوار الذي يُراد له أن يكون " شكلياً . وبهذا سيتعزز اليقين لدى الكثيرين بحقيقة حالات المتاجرة بمصالح الوطن والمواطنين وبيعها في مزادات سياسية كصفقات شخصية ، وتغييب المشروع الوطني الذي كان من المفترض أن يتم الاتفاق عليه والالتفاف حوله خلال المرحلة الانتقالية".