فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار يتبنى مادة دستورية تجرم ما أسماها (الفتاوى التكفيرية)

واستنكر أعضاء الفريق ونددوا "بشدة بتلك البيانات والفتاوي التي اتهمت أعضاء بناء الدولة بأنهم لا يريدون أن يكون الاسلام دين الدولة .. معتبرين تلك الاتهامات كذب وتضليل ولا أساس لها من الصحة".

وشدد أعضاء الفريق على أهمية أن لا يكون هناك تأثير على المؤتمر من خارجه وممارسة الإرهاب الشخصي على الافراد لتغيير مواقفهم .

وكان الفريق تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها ب (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسية 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتنع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.