
ذكر مصدر مسؤول أن هناك توجهاً لتحويل وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة، ولا تخضع للحسابات الحزبية أو الولاءات تحدد القوانين التي سيتم التوافق عليها صلاحياتها وسلطاتها والتزاماتها.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية فقد ذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سعيد ناشر ولا تخضع للحسابات الحزبية أو الولاءات تحدد القوانين التي سيتم التوافق عليها صلاحياتها وسلطاتها والتزاماتها.
وأكد سعيد ناشر "إن بناء الدولة الجديدة سيتطلب إعادة هيكلة المرافق الحكومية الحالية بدمج بعضها أو الإلغاء أو استقلال بعض الوحدات."
وقال ناشر: "إن إعادة بناء المرافق الحكومية ستراعي بدرجة كبيرة تقليص الكلفة وتجاوز إشكالية الأعداد الهائلة من الموظفين التي تعاني منها مرافق الدولة من دون فائدة وعدم الاستغلال الأمثل للكادر الوظيفي بحيث تراعي الاحتياجات لمؤسسات الدولة فقط."
وأشار ناشر إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي التي ستحدد ملامح المستقبل وترسم ملامح الدستور القادم والدولة الجديدة وأن على الجميع التحلي بالإرادة المجتمعية والاحتكام للنظام والقانون.
ونوه ناشر أن مطالب بعض الفئات بنسب من الوظائف سيحددها القانون الذي سيتم الاتفاق عليه وأن أي وظيفة لها اشتراطات محددة ونظام موضوعي وتخضع لمتطلبات، ومن حق كل الأشخاص على اختلاف سنهم أو جنسهم أو محافظاتهم التنافس عليها وتغليب جانب الكفاءة باعتبارها معياراً رئيسياً في تحسين الجانب الاقتصادي والتنموي.




