تفاؤل بإنهاء المظاهر المسلحة في مدن اليمن

لا يمانع المواطن اليمني, فوزي المريسي في تسليم سلاحه الشخصي للدولة أو على الأقل عدم حمله والتجول به في حال وفرت له الأجهزة الأمنية الأمن وشعر بالأمان، واستطاعت أن تكون أقرب إلى نجدته حال تعرضه للخطر من سلاحه الذي يعلقه على كتفه.

وفي تعليقه على الحملة الأمنية المفتوحة التي بدأت الحكومة تنفيذها الأسبوع الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة، قال إنه يشعر بارتياح لهذه الحملة لمشاهدته الجدية في تنفيذها بخلاف ما كان يجري من قبل, لكنه تمنى أن تكون دائمة ومنتظمة وليست مجرد حملة لفترة محددة.

وأشار إلى أن اليمنيين "يتوقون إلى رؤية الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة وفي مقدمتها الجيش والأمن حتى تضع نهاية للمخربين وقطاع الطرق الذين يستغلون ضعفها لارتكاب أعمال العنف ومصادرة الأمان والسكينة, وشدد على أن يشمل القانون جميع المواطنين بمن فيهم المشائخ على حد سواء."

وتشترك بالحملة قوات مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية, وتشمل إجراءات أمنية مشددة في التفتيش على تراخيص حمل السلاح ، ومصادرته ممن يحمل ترخيصاً إن لم يكن جديداً, وضبط السيارات غير المرقمة أو التي تحمل لوحات مزورة, فضلاً عن مصادرة الدراجات النارية التي يحمل سائقوها أسلحة لاسيما وأنها كانت الوسيلة الأبرز في تنفيذ حوادث اغتيال ضباط الجيش والأمن.

تفاؤل

وتبدي الأوساط الرسمية ارتياحها حيال تنفيذ تلك الحملة التي تستهدف إعادة الأمن بعد سلسلة من الاغتيالات وحوادث العنف.

ويصف مدير العلاقات العامة والإعلام بالداخلية العقيد محمد القاعدي أداء الحملة حتى اليوم ب "المرضية والمطمئنة والتي تسير وفق ما هو مخطط لها في ظل تعاون شعبي مع رجال الأمن لتحقيق أهدافها".

وذكر القاعدي، للجزيرة نت, أن الحملة حققت نجاحا بضبط أكثر من خمسمائة قطعة سلاح آلي، و1039 دراجة نارية مخالفة، وما يقرب من خمسمائة سيارة مخالفة في مختلف المحافظات, تصدرتها صنعاء بنسبة كبيرة.

وأوضح أن هذه الحملة تختلف عن سابقاتها في أنها "تتميز بالجدية في المراقبة والتفتيش وعدم التهاون مع المخالفين وتوحيد الجهة المخولة بإصدار تراخيص حمل السلاح ممثلة بوزارة الداخلية مع استثناء محدود للدفاع بعد أن كانت كل جهة أمنية تصدر تراخيص لمن تشاء".

وحول الصعوبات التي تواجه الحملة, قال هناك مشكلة المرافقين المسلحين للمسؤولين والشخصيات الاجتماعية, والأشخاص الذين يحملون السلاح بدون تراخيص، وافتقار القانون الحالي للعقوبات الكافية للمخالفين, إضافة إلى العادات والتقاليد وقلة الوعي.

وتوقع المسئول اليمني أن تحقق الحملة أهدافها بالقضاء بشكل كبير على المظاهر المسلحة خاصة وأنها مستمرة ولن تكون محدودة، وهو ما سيجعل حولها التفافا ودعما شعبيا كلما تم تطبيق القانون على الجميع مواطنين ومشائخ ومسؤولين.

هيبة الأمن

من جانبه يقول الخبير بشؤون النزاعات المسلحة, علي الذهب "إن المواطن يأمل أن تحقق له هذه الحملة الأمن والاستقرار وتعيد الهيبة لرجل الأمن والجيش التي اهتزت في نظر الكثير، خاصة بعد الإخفاقات التي أبداها هؤلاء في منع الجريمة قبل وقوعها أو تعقب مرتكبيها والتي تحولت معها البلاد إلى حال اللادولة".

وتوقع الذهب نجاح الحملة في حال استمرت وتجاوزت ردود الأفعال الآنية وتطوير أدائها، والصرامة والتدقيق والعدل بين الجميع في كل أعمال التفتيش وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وبشأن العقبات أمام طريق الحملة, أوضح أنها تتمثل في كيفية التعامل مع مراكز النفوذ الذين يملكون سيارات غير مجمركة، ويرافقهم مسلحون دون تصاريح بحمل السلاح، وعدم امتثالهم لإجراءات التفتيش والعقاب لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق الدستور والقانون, ناهيك عن شح الإمكانيات المادية والفنية التي تتطلبها مثل هذه الحملات الواسعة.

واقترح الذهب للقضاء على المظاهر المسلحة أن تحدد الأجهزة الأمنية المسلحين للتعامل معهم وتفعيل القانون الخاص بمنع حمل وحيازة السلاح بذلك، وكذا إعمال الحزم والصرامة مع كل المخالفين، بلا استثناء، وأن تتعاون الجهات الحكومية والمدنية الأحرى بهذا الجانب كل بمجاله وفق خطط مدروسة.