إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية "القصور الرئاسية".. والدفاع: سيغادران السجن مساء اليوم

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، حسب مصدر قضائي.

يأتي هذا القرار قبل 3 أيام من ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أفضت إلى تنحي مبارك عن الحكم.

وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.

وبحسب المصدر، فإن قرار المحكمة، جاء في ضوء الطعن المقدم من فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع، على استمرار حبس علاء وجمال على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير / كانون الثاني الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبعد انقضاء أقصى مدة مقررا قانونا للحبس الاحتياطي.

وكان مبارك أخلي سبيله بالفعل بعد حكم محكمة النقض؛ لأنه قضى في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة (3 سنوات).

وقال الديب في تصريحات سابقة إن "الرئيس (الأسبق) مبارك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع من صدور حكم النقض، لكنه سيستمر في المستشفى؛ نظرا لحالته الصحية".

وفي تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، تعقيبا على قرار المحكمة، اليوم، قال الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".

في سياق متصل، قال مصدر قضائي، بمكتب النائب العام، هشام بركات، إن "فريقا من المكتب الفني، يعكف حاليا على دراسة، حيثيات الحكم، وإذا رأوا به عوار أو ثغرات قانونية توجب نقض الحكم، ستتخذ اجراءات الطعن على القرار".

وعلى الرغم من صدور قرار من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، في سبتمبر/ أيلول 2013، بجعل مدة الحبس الاحتياطي مفتوحة وغير محددة المدة، فإن هذا التعديل لا يطبق على مبارك ونجليه، بحسب مصدر قانوني.

وأوضح المحامي طارق العدوي للأناضول، إن "قرار منصور، مرتبط بالقضايا التي يحتمل فيها صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد (السجن 25 عاما)، وهو ما لا ينطبق على قضية القصور الرئاسية".

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام.