تعهّد خليجي بتأهيل اقتصاد اليمن المدمّر
أدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، إلى دمار واسع في البنية التحتية والاقتصاد، بينما تعهّدت دول الخليج بالمساهمة في إعمار ما تهدّم وسط تقديرات ببلوغ الكلفة 10 مليارات دولار.
وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، بإعمار اليمن وتأهيل اقتصاده لتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، في الوقت الذي قدّر فيه خبراء الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 10 مليارات دولار.
ودعت دول الخليج، في بيان ختامي صادر عن قمة زعماء الخليج بالعاصمة السعودية الرياض، إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك، التي أودت بحياة نحو 6 آلاف شخص، وأحدثت أضراراً واسعة النطاق في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
ومن المقرر أن تجتمع أطراف الصراع اليمني في سويسرا الأسبوع المقبل في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أن يبدأ وقف لإطلاق النار مدته أسبوع مع بدء محادثات السلام في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي إلى دمار واسع في البنية التحتية وتدمير آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى وقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وكانت دول ومنظمات دولية تعهدت بالمشاركة في إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها المشاركة في الإعمار، فيما كان رجال أعمال سعوديون ومستثمرون قد تعهدوا بضخ 5 مليارات دولار كاستثمارات تنموية.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني، منير سيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه ينبغي البدء بإعمار قطاع النفط لتوفير موارد للحكومة الشرعية. وأضاف "من المفترض أن تكون إعادة الإعمار على مرحلتين، الأولى إسعافيه وعاجلة للقيام بترميم المرافق الأساسية وإعادة الخدمات، التي انقطعت بفعل الدمار الذي طاول البنى التحتية، والثانية أطول مدى وتستهدف إعادة تأهيل الاقتصاد، بدعم العملة اليمنية وتوفير بيئة لإعادة حركة التجارة والاستثمار، بإقامة مشاريع كبرى تشمل قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة، وهو ما يحقق الانتعاش بشكل عام في البلاد". وتابع "الأمر المهم هو أن يتم تفعيل الدور الرقابي لوزارة التخطيط وإعادة تأهيل كوادرها لمراقبة وتقييم المشاريع ومحاسبة المنظمات الدولية الجارية أو المزمع تنفيذها".
وسبق أن ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أنّ 80% من سكان اليمن، أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل، بعد أن أدت الحرب إلى تفاقم الوضع في هذا البلد الفقير.
ويفيد تقرير للبنك دولي بأن الفقر في اليمن ارتفع إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، مؤكداً أن البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت إلى نحو 60%.
وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، أنه يدرس المشاركة في إعادة إعمار اليمن، بحسب تصريحات أخيرة لمدير العمليات القُطرية في البنك أحمد مصباح الصادق.
وقال الصادق إن حجم التعهّد المالي، الذي يمكن أن يقدمه البنك "يعتمد على وجود استراتيجية معينة، وهذا يتم بتعاون جميع الشركاء، وعلى رأسهم مجلس التعاون لدول الخليج".
وقال الخبير في وزارة التخطيط اليمنية، عبد المجيد البطلي، إن "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن، الذي دعت إليه دول الخليج سيعتمد أيضا التعهدات المرصودة من الدول المانحة لليمن خلال مؤتمرات أصدقاء اليمن، التي انعقدت خلال الأعوام الماضية ولم يتم الإيفاء بها".
وقدّر البطلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الكلفة الأولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بنحو 10 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي، في يوليو/ تموز، من تحرير مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، و4 مدن جنوبية أخرى، من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبدأت الحكومة اليمنية برنامجا لإعادة إعمار المدن المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة لليمن، وشكلت لجنة حكومية للإشراف على إعداد وتنفيذ خطة لإعادة إعمار المدن المحررة.
لكن مراقبين يقولون إن الخلافات داخل السلطة الشرعية اليمنية أعاقت سرعة تنفيذ عملية إعمار عدن، والتي تمضي ببطء شديد ولم تتجاوز الخطوة الأولى وهي حصر المنازل والمباني المدمرة.
وكان القيادي في المقاومة الشعبية بعدن، محمد صالح السعدي، كشف، عن رصد 50 مليار ريال يمني (227 مليون دولار) للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار، والتي تهدف إلى إعادة الخدمات للمدينة والتي تراوح كلفتها الإجماليّة ما بين 3 و4 مليارات دولار.