آلاف الخريجين والجامعيين ممن تربوا في محاضن التجمع اليمني الإصلاح يحملون ملفاتهم وأحلامهم بالحصول على فرص عمل، ويواجهون مشكلتين أساسيتين إضافة إلى المشكلة العامة المتمثلة في شحة فرص العمل بشكل عام جراء ما وصلت إليه الظروف الاقتصادية في البلد.
المشكلة الأولى هي مصادرة المؤتمر الشعبي العام لمؤسسات الدولة وللوظيفة العامة في اليمن، وملامح هذه المشكلة وأعراضها ودلائلها لا تخفى على أحد، وأكتفي بالتطرق إليها بهذه الكلمات إذ ليست الهدف من هذه الأسطر، لأتجاوزها إلى المشكلة الأخرى التي لا تقل سوءً، وخلاصتها: تنازل الإصلاح -من جانبه- عن الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، أو فلنقل إن المؤتمر صادر النسبة الأكبر وتنازل الإصلاح عن الباقي، وإن كان تنازلا لاشعوريا.
وتتترجم هذه المشكلة -في واحدة من تجلياتها- في عزوف الصحافة الإصلاحية، بل وربما الصحفيين الإصلاحيين، عن الحضور الصحفي في كثير من مؤسسات الدولة، ويرجع هذا العزوف -في تقديري- إلى نظرتهم لهذه المؤسسات على أنها مؤسسات للحزب الحاكم.
وفي الحديث عن قضية تتجلى في ملمحين: عزوف الإصلاحيين عن طلب الوظيفة في مؤسسات تابعة للدولة، وفي عزوف الصحفيين الإصلاحيين عن التعامل مع هذه المؤسسات، أحتاج -ابتداء- لأن أضرب مثلا يكون مدخلا للقضية ويوجز المشكلة: المذيع المعروف علي صلاح أحمد قضى عقودا في التلفزيون اليمني مذيعا ومعدا للبرامج وإداريا، وعلى امتداد حياته العملية لم يحظ بظهور على صحيفة إصلاحية أو حتى على صحيفة من الصحف المحسوبة على الإصلاح، ثم نشب بينه وبين المسئولين هناك خلاف دفعه للمجاهرة بالانتقاد للتلفزيون والقائمين عليه في مختلف المستويات ليحظى خلال سنة بظهور كثيف في تلك الصحف الإصلاحية التي تجاهلته بشكل تام طيلة سنين حياتها السابقة والتي تمتد لنحو عشرين سنة، فما الذي حدث؟ سؤال أريد منه أن أخلص إلى نتيجة وأحرص في البداية على تأكيد غاية احترامي وتقديري لكافة الزملاء الصحفيين في الإصلاح، وللأستاذ علي صلاح الذي لا أنتقد حضوره الأخير في صحف الإصلاح بل أنتقد غيابه في السنوات السابقة.
الأمر ببساطة أن الإصلاح قد بنى لدى أعضائه -عبر محاضنه التربوية والتنظيمية- حواجز كثيرة تحول بينهم وبين كثير من مؤسسات الدولة والعاملين فيها، فأصبح الكثير من هؤلاء الذين تربوا في هذه المحاضن يصنفون مؤسسات الدولة باعتبارها مؤسسات المؤتمر الشعبي العام، والأسوأ أنهم -والحديث ليس عن الجميع- قد يصنفون العاملين فيها خصوما سياسيين وينظرون إليهم باعتبارهم جزء من منظومة الحكم التي يجب أن يناصبوها العداء، أو التي يجب على الأقل أن لا يمدوا إليها جسرا من العلاقة الإيجابية.
هناك العشرات من معدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكتاب السيناريو والأعمال الدرامية والمخرجين والفنيين والممثلين والمذيعين، إلى آخر ذلك، ولا تكاد ترى لأحدهم في صحيفة إصلاحية صورة أو تصريحا فضلا عن حوار أو تغطية خبرية.
وإذن، فمجرد أنهم يعملون في مؤسسة من مؤسسات الدولة أصبحوا يصنفون على منظومة الحكم، وبالتالي فإن وسائل الإعلام الإصلاحية لا علاقة لها بهم ولا يعنيها أمرهم إلا أن تكون علاقة تتيح لها تناولهم وتناول أعمالهم بصورة سلبية.
ذات الأمر ينسحب على موظفي البنك المركزي، والخارجية، ومؤسسة النفط، وغيرها من المؤسسات باستثناء تلك المؤسسات التي شهدت العلاقة بينها وبين الإصلاحيين نوعا من التطبيع كالتربية والصحة، ولست معنيا بمناقشة أسباب هذه الظاهرة، ولا يعنيني أن تكون ترجمة لتلك التربية التي تحدثت عنها، أو استسلاما لمصادرة المؤتمر الشعبي لهذه المؤسسات أو غير ذلك.
إن هذه القطيعة التي تنمو على حساب المهنية لدى الصحف الإصلاحية أولا، تخلق شعورا سيئا لدى هذه القطاعات العريضة في المؤسسات المختلفة، إذ ربما يتكون في أذهانهم -بشعور أو بدون شعور- أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم لدى الإصلاح، وأن الإصلاح إذا استطاع الوصول إلى الحكم فسوف يأتي بأعضائه ليحلهم في وظائفهم بعد أن يرميهم في الشارع بدليل هذه العلاقة غير الودية القائمة في الوقت الحالي.
وإلى ذلك فإن هذا يضع الإصلاحيين في قالب اجتماعي محصور لا يستطيعون أن يتجاوزوه للتعايش السلس مع كل فئات المجتمع ممن لا ينتمون إلى الإصلاح من تلك القطاعات المشار إليها سابقا وعلى سبيل المثال لا الحصر، رغم أن الغالبية العظمى من هذه القطاعات لا علاقة لها بالحزب الحاكم باستثناء الذين هم في المواقع القيادية، وإن وجدت علاقة تربطها بالمؤتمر فهي علاقة صورية لا أكثر اقتضاها الواقع السياسي المختل.
الصحف الرسمية والمؤتمرية والمحسوبة على المؤتمر، هي -من جانبها- غير بريئة من ذات الداء، الذي هو في الرسمية منها أبشع وأشنع، لهذا -على سبيل المثال- لا تحفل بإبداع فهد القرني على شاشة السعيدة ولا تتطرق إليه إلا بقدر محدود، وإذا تناولته بصورة إيجابية فإنها تحرص على إظهار السلبيات، ليس بمقتضى الإنصاف والمهنية، بل بمقتضى الدافع السياسي الضيق الذي يوجب عليها عدم خلق أثر جيد عن الرجل، وذات الأمر انتهجته سابقا مع الراحل الفقيد يحيى علاو، ومع غيرهم. ولكن الحديث هنا ليس عن الصحف الرسمية والمؤتمرية بل عن الإصلاحية والمحسوبة على الإصلاح، ولهذا أعود إليها للقول إنها كتبت الكثير سابقا عن يحيى علاو -رحمه الله- وتكتب كثيرا اليوم عن فهد القرني، وهذا حقهم الطبيعي هم وأمثالهم من المبدعين، ولكن لماذا تتجاوز آخرين يستحقون الاهتمام وهم -في الغالب- مستقلون سياسيا أو لديهم استعداد للاستقلال عن الحزب الحاكم إن لم يكن لديهم استعداد كبير للانضمام للإصلاح والاقتراب منه!؟
مسلسل "همي همك" الذي ألفه فهد القرني ويؤدي فيه الدور الأبرز وإن صرفت "البطولة" فيه إلى غيره ويبث حاليا على قناة السعيدة، لو أنه أذيع عبر قناة اليمن، وكان من تأليف وأداء ممثلين آخرين من الوسط الفني، هل كان سيحظى باهتمام الصحفيين الإصلاحيين؟
أجزم أن ذلك لن يحدث، إذ سبق لمبدعين آخرين تقديم أعمال ذات قيمة عالية في قناة اليمن على غرار الأجزاء الأولى من "كيني ميني" وتعاملت معهم صحف الإصلاح ببرود شديد!! لا أريد أن يتحول الحديث عن قضية عامة جوهرية إلى حديث عن الأشخاص وإنتاجهم، وإنما وردت أسماؤهم في الأسطر السابقة كمثل اقتضاه السياق لا أكثر، لأعود إلى القضية الأساسية.
مئات بل آلاف الذين تربوا في محاضن الإصلاح يبحثون عن وظائف وفرص عمل، أو يحلمون بها، لكن بحثهم وطموحهم لا يتجاوز المؤسسات الخاصة التي يمتلكها أو يديرها إصلاحيون، ولا مطمع لهم في سواها من مؤسسات الدولة سوى التربية والصحة على نحو ما سبق، فلا تجد منهم من يتجه بملفه، أو حتى بحلمه، إلى اليمنية للطيران، أو الاتصالات، أو البرلمان، أو الخارجية، إلى آخر هذه القائمة فضلا عن الرئاسة ورئاسة الوزراء.. صحيح أن لديهم قناعة بأن الوظيفة في هذه المؤسسات محتكرة وحق حصري لمن تريدهم السلطة ولا مكان فيها للإصلاحيين، وصحيح -بالمقابل- أن الإصلاحيين استسلموا لهذا الوضع. كما أن الإصلاح لم يصنع هذه القطيعة عمدا، وليست واردة في أدبياته ومناهجه، لكنه فعل ذلك بطريقة ما لا أستطيع تحديدها بالضبط.
الإصلاحيون والمؤسسات الأجنبية
ولقد انعكست هذه الطريقة في التفكير في اتجاه آخر ليس أقل سوءا من الاتجاه السابق، وحاصله أن هناك قطيعة كبيرة بين كوادر الإصلاح وبين المؤسسات الأجنبية العاملة في اليمن، ابتداء من الجهات ذات النشاط السياسي من السفارات العربية والعالمية، مرورا بالمنظمات الحقوقية، وقبلها المراكز الثقافية التابعة للسفارات، وانتهاء بالمؤسسات العاملة في المجالات التنموية.
ففي هذه المؤسسات لا تكاد تجد موظفا إصلاحيا، والأسوأ من ذلك أنك لا تجد إصلاحيا يؤهل نفسه للمنافسة على وظيفة فيها، والأسوأ -في مرحلة ثالثة من السوء- أن تجد إصلاحيا يمتلك المؤهلات ولا يفكر أبدا في طرق باب من أبوابها. لماذا هذا الحاجز المنيع بين الإصلاحيين وبين هذه المؤسسات؟ هذا هو السؤال الأول الذي أرجو أن أجد له جوابا لدى أي من قيادات الإصلاح.
وعلى ذات النسق الذي بدأته: لماذا لا نجد لهذه المؤسسات وفعالياتها وأنشطتها وقياداتها حضورا لدى صحف الإصلاح فضلا عن أن يكون هناك علاقات وصداقات شخصية متينة؟ وذلك سؤال آخر أضيفه إلى السؤال السابق.
إن انعكاسات وآثار هذه القضية لا تقف عند فرض عزلة على الكادر الإصلاحي، ولا تؤدي -فقط- إلى حرمان كوادر الإصلاح من حقهم في تحقيق وجودهم الفردي وكسبهم المادي ومن خبرات كثيرة كانوا سيكتسبونها بالاحتكاك مع هذه الجهات، بل تنعكس على الإصلاح كحزب وكيان سياسي، ذلك أن دول الإقليم ودول العالم تعتمد -عند تقييم الأحزاب- على عدة قنوات وأدوات، وفي مقدمتها سفاراتها وملحقياتها ومراكزها الثقافية ثم المنظمات المستقلة أو الحكومية التابعة لها، ولا يخفى على الإصلاح الدور الكبير الذي لعبته في اليمن دول الإقليم والدول الكبرى على امتداد التاريخ، وتحديدا التاريخ الحديث من مطلع القرن الماضي وكذا الدور الذي لا تزال تلعبه حاضرا وستظل تلعبه مستقبلا.
وإذ أوافق من يرى أن الأوان قد آن ليقدم الإصلاح نفسه بديلا، فإنني أستدرك بالتأكيد على أن تقديم الذات بديلا لا يمكن أن يحدث وفق قرار إداري أو مرسوم يصدر إلى الإصلاحيين ويقول لهم إن عليكم من الآن أن تقدموا أنفسكم وحزبكم بديلا، بل يكون ذلك من خلال تحول في طريقة التفكير بما ينتج عنه سلوك مختلف ينعكس على وضع الإصلاح في نظر الخارج، وقبل ذلك نظر الداخل بصورة عامة، وبصورة خاصة ممثلا -أي هذا الداخل- بفئاته النخبوية أو نخبه الفئوية.
خلال فترة الثمانينات وحتى انتقال الإصلاح إلى المعارضة في أواخر التسعينات لم يكن الإصلاح -حينها- محتاجا للتفكير بهذه القضايا، وخاصة ما يتعلق منها بالتواصل مع الخارج، حيث كان يومها حليفا للنظام، ولعلاقته بالخارج التي كانت -يومها- بحسب أحد قياداته أفضل مما هي عليه اليوم، وإن جاءت -في تلك الفترة- اتفاقا لا اجتهادا منه وعملا مقصودا، وهو اليوم أحوج إلى علاقة جيدة مع الإقليم والعالم، ولا بد أن يبذل دونها جهدا وتركيزا، وبالطبع لا أقصد أن يتحول الإصلاح بكوادره وصحفه -كما قد يفهم البعض- إلى أداة تخدم هذه الجهة أو تلك، وإنما المطلوب بل الواجب أن يستثمر قوته البشرية وأدوات عمله في إيجاد علاقة جيدة ومتوازنة مع هذه الأطراف وفق المنطق السياسي والمصلحة المشتركة، وفي ذات الوقت وفق المنطلقات الأيديولوجية والثوابت الفكرية والوطنية.
وربما أن اقتصار الحديث على الإصلاح -في هذه التناولة- مثار استغراب جراء اعتيادنا على اسم اللقاء المشترك وعدم التفريق بين مكوناته، والحال أن بعض أحزاب المشترك في هذه النقطة التي هي موضوع الحديث تبدو في حال أحسن من حال الإصلاح من حيث علاقاتها وتواجد كوادرها في تلك المؤسسات، إلا أن هذا التواجد لا يحقق النتائج المرجوة تبعا لعدم وجود توجه تنظيمي يوظف هذا القدر من التواجد بما يوصل الرسالة المطلوبة، بمعنى أن الإصلاح لديه قاعدة أوسع وترابطا تنظيميا لكنه يفتقر للتواجد هناك، وأكثر شركائه متواجدون ويفتقرون للترابط التنظيمي، وهذا يقتضي أن يستوفي كل منهم جانب النقص الذي لديه.
أخيرا، أعترف أن هذا المقال هو الأسوأ من بين كل ما كتبت من حيث الطريقة التي عرضت بها القضية، ولم أستطع تقديمه بصورة أفضل رغم الجهد، لكني أعتبر الفكرة الواردة فيه على قدر كبير من الأهمية، والمعول عليه هو فطنة القارئ الكريم وخاصة الأساتذة في المواقع القيادية في الإصلاح، هذا إن حظي مقالي بشرف قراءته من قبل أحدهم.