الرئيس سيئ وسنقف معه

  فايز البخاري

بدايةً لابُدَّ من الاعتراف برأيي الشخصي في فخامة الرئيس علي عبد الله صالح,حيث أرى أنّهُ أُسُّ الفساد الذي أوصل البلاد إلى هذه الأزمة والاحتقان السياسي بسبب فتحِهِ الباب على مصراعيه لكل مَن هبَّ ودبَّ مِن المسئولين والقوى القبلية المشيخية والعسكرية والتُجّار للعبث بأموال الشعب من خلال نهب الأراضي والسطو عليها والتجارة غير المشروعة والدخول في المناقصات الحكومية بأساليب ملتوية أثروا خلالها ثراءً فاحشاً,وفي مقدمة أولئك كبار المشايخ كآل الأحمر؛ وأصهار وأقرباء الرئيس نفسه كآل أبو شوارب والأرحبي؛ وكبار موظفي دولته من أصدقائه الذين يعتمد عليهم في تسيير هذا النظام.

وكراهيتي له نابعة من كونه لم يصدق حتى الآن في محاربته للفساد,لأنّهُ من سمح للفاسدين بالعبث كيف يشاءون,ولأنّ هؤلاء الفاسدين أيضاً من أقربائه وكبار رجال دولته المحسوبين عليه..هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يقدِّم إلى الآن حتى فاسداً واحداً للمحاكمة العلنية وليس لديه النية الصادقة في تحقيق ذلك, ولن يستطيع الوقوف أمام هذه القوى والأفاعي التي ربّاها ورعاها حتى استعصى عليه إيقافهُا عند حَدِّها.

إضافة إلى ذلك أكرههُ لأنّهُ هو مَنْ ربّى وشجّعَ الإخوان المسلمين حتى وصلوا إلى هذه القوّة التي يبدون عليها اليوم,وفي الوقت نفسِهِ أكرهُ هؤلاء الخونجيين لأنّهم مَن دعمَ وشجّعَ ورقّعَ هذا النظام منذ أوّل أيّامِه.

ومن منطلق كراهيتي للإخوان المسلمين -الذين هم في نظري ونظر الكثيرين من اليمنيين البديل الأسوأ للنظام السيئ الراهن- فأنا أقف إلى جانب فخامة الرئيس على عِلّاتِهِ لأنّهُ أخف الضررين؛وأرحم من الخونجيين وبقية القوى المتربِّصة بالسُّلطة بكثير,على الأقل أنّهُ أتى من عامة الشعب البسطاء,ولا ينتمي للطبقة المشيخية الفاسدة التي تلطّخت أياديها بالقتل ونهب الأراضي وحماية القتلة والتجارة غير المشروعة والتمادي في أعمال مخلّة بالقانون والذوق العام.

إضافة إلى السبب الجوهري الذي يتشبّثُ به غالبية الشعبِ اليمني وهو التمسُّك بالشرعية الدستورية القاضية بإكمال الرئيس ولايته حتى سبتمبر2013م,وأنْ يتم تداول السلطة بالطرق السلمية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع التي اتفقتْ عليها كل القوى السياسية المنضوية في العمل السياسي والتي شاركت في العملية الديمقراطية عبر الانتخابات المتتالية بدءاً من الانتخابات البرلمانية أبريل عام1993م وحتى الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر عام 2006م..

وتشبُّثي بالحق الدستوري لفخامة الرئيس نابعٌ من خشيتي على وأد الديمقراطية وبوادر الدولة المدنية التي ننشد,لأنّ التنحّي الفوري للرئيس حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك سيتيح الفرصة للكثير من القوى الرجعية والمشيخية والعسكرية للانقضاض على الحكم والعودة بالبلاد ألف سنةٍ إلى الوراء,حيث سنبدأ بفترة انتقالية يعلم الله كم ستستمر,ثم إعادة سنّ تشريعات جديدة تتوافق وأهواء القوى التي قامت بهذه الانتفاضة أو الانقلاب,فضلاً عن التنكيلات التي تتوعّد بها هذه القوى المعارضةُ رموزَ النظامِ وكُلَّ منتسبي السلطة ومَنْ وَالَاهُم – في حالِ لا قدّرَ اللهُ وحققتِ الانتصارَ ووصلتْ إلى السُّلطة- والتي ستجرُّ البلادَ إلى حروبٍ طاحنةٍ لن يسلمَ منها أحدا؛ولن يستسلم لها أحدٌ مِن المنتمين للنظام ولحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يملك غالبية عظمى كفيلة بإعادةِ الصاعِ صاعين لِكُلِّ مَنْ تُسوِّلُ لَهُ نفسُهُ المساسَ بها.

* كاتب مؤتمري