رد الاعتبار لوزارة الداخلية مطلب شعبي!

يشكل الاعتداء على وزارة الداخلية أحد أبرز التحديات التي واجهت حكومة الوفاق الوطني، ومن المؤسف أن رد الحكومة بالتنديد كان دون مستوى الحدث، بل وأثبت أن قضية الوفاق ليست سوى مرحلة لعودة قوى النفوذ والفساد إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، وأن حكاية التوافق بصورته الحالية أصبح مظلة لقوى العنف والتطرف.

إن رد الاعتبار لوزارة الداخلية اليمنية يجب أن يبتعد عن دائرة الخلاف السياسي وتجيير الحادث لصالح هذه الجهة أو تلك، إن ما حدث باختصار هو اقتحام لوزارة سيادية مسئولة عن أمن الوطن، إن ذلك الحدث ليس عملاً سياسياً بل جريمة جنائية تستدعي تظافر كل أدوات الدولة الأمنية والقضائية للتحقيق فيها وكشف المتورطين فيها أمام الرأي العام، عبر محاكمات علنية تعيد للوزارة هيبتها .

من العجيب الحديث عن قرائن للجريمة مثل المعلومات عن بيع المسروقات من أثاث وغيره، إضافة إلى كون الجريمة تمت في وضح النهار دون شك أن القتلة معروفين كونهم لم يكتفوا بجريمتهم بل إعتقلوا عدد من حراس الوزارة من الذين سلموا من الموت أو الإصابة، فلماذا لم يتم حتى الآن البدء بالتحقيق وإطلاع الرأي العام على الإجراءات الأولية، فليس من المعقول أن تمر الحادثة كأنها حادث عابر، بينما الحقيقة أنها جريمة جنائية جسمية نتج عنها اقتحام وزارة سيادية وقتل حراساتها ونهب تجهيزاتها ووثائقها...الخ.

إن ما يريده الشعب اليمني بعد هذه الحادثة هوإعادة النظر في حكومة الوفاق الوطني وأولوياتها، واتخاذ قرارات جريئة تعيد للنظام والقانون هيبته، إما السكوت على مثل تلك الأحداث فالقادم أخطر، والفاسد سيزيد فساداً، والمجرم سيزيد إجراماً .

أخيراً وبدون سياسة ومن أجل أمن وسلامة واستقرار اليمن ، يجب أن يعلم الشعب بحقيقة المتورطين في أحداث الداخلية مهما علت رتبهم العسكرية أو مكانتهم الاجتماعية، فالأمر جلل وخطير ويفتح الباب لجرائم أشد فظاعة، نأمل من اللجنة الأمنية الوقوف أمام ذلك الحدث بكل حزم وإصرار، وعلى القضاء اليمني أن يكون فاعلاً في مثل هذه القضايا، وعلى الإعلام الوطني أن يبتعد عن المكايدات والترويج السياسي، فشرف الإعلام يقتضي الاصطفاف مع خيار الوطن خيار الأمن والاستقرار خيار النظام والقانون.