نقابات التدريس في الجامعات الحكومية باليمن: نداء استغاثة حول المرتبات

نقابات التدريس في الجامعات الحكومية باليمن: نداء استغاثة حول المرتبات في ظل كورونا

وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية في اليمن وكذلك نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني يصدران نداء استغاثة بخصوص المرتبات .
وقال المجلس في البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه إنه يتابع بقلق شديد المستجدات على الساحة اليمنية بشكل خاص، وعلى الساحة العالمية بشكل عام، حيث تمر البلاد منذ اكثر من خمس سنوات بظروف غايه في السوء نتيجة الحرب الدائرة التي أتت على الأخضر واليابس.
وأضاف أن ذلك "بينما أثبتت السنوات الماضية أن كل الأطراف تحولت إلى ما يشبه تجار الحروب، وأصبحت تخوض هذه الحرب كون هذا الوضع غير المستقر يعود بالنفع عليها فقط دون الالتفات إلى بقية أفراد الشعب اليمني، والذين يعانون تبعات وويلات هذه الحرب ولا يجدون من يهتم بهم أو يحاول على الأقل تخفيف هذه المعاناة عنهم".
وتابع أنه "إذا ضربنا مثلاً على هذا التجاهل من قبل سلطتي صنعاء وعدن، فما زالت تصر هاتان السلطتان على حرمان الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة سلطة صنعاء من مرتباتهم منذ سنوات عدة".

اقرأ أيضاً: اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول العملة الجديدة في صنعاء
وقال إنه"وصل الحد بالحكومة في عدن، والتي من المفترض انها مسئولة عن كافة مواطني الجمهورية اليمنية بحكم شرعيتها، وتتحدث باسمهم أمام الدول والمنظمات العالمية بينما هي تمارس التمييز بين مواطني الدولة الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور اليمني، بأن تصرف المرتبات لمؤسسات بعينها وتمنعها عن أخرى دون مبرر قانوني أو منطقي".
وذكر أن ذلك "بينما هي تدعي في المحافل الدولية أنها شرعت في صرف المرتبات لجميع الموظفين حتى أولئك الموجودين في مناطق حكم سلطة الحوثي، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وواصل البيان أنه "في ظل الحالة الكارثية التي يعيشها العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا لمعظم دول العالم، وفي ظل حالات الإصابة المرتفعة التي زادت عن نصف مليون إنسان وارتفاع حالات الوفاة لتقترب من الثلاثين ألف نسمة".
وتابعت نقابات التدريس في الجامعات الحكومية أنه "بينما تتخذ كل الدول الإجراءات والتدابير المناسبة وتخصص جزء كبير من ميزانيتها لمواجهة الانهيار الاقتصادي لشعوبها، لم تكترث كلتا الحكومتين باتخاذ أي إجراء يمكّن الشعب اليمني من مواجهة هذه الجائحة اقتصادياً".
وأضافت أن "المرتبات لازالت متوقفة عن موظفيها المذكورين أعلاه مما يزيد من الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشونه، وأصبح الرعب هو السائد في أوساطهم خوفاً من انتشار الفيروس في مناطقهم وهم لا يجدون أي مصدر إيرادي للإنفاق على أنفسهم لمواجهة هذه الجائحة إذا ما حلت بهم".

وقال المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، وهما يتابعان هذه الأحداث، يناشدان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الضغط على السلطتين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وبصورة تضمن لهم الشعور بالأمان في مواجهة هذا الوباء، وتمكنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والدوائية والأدوات الوقائية التي تحميهم من التعرض للإصابة به.
وحذر البيان "من التجاهل لهذه القضية وعدم إيلاءها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد نتيجة ذلك ولن تفلح حينها أي إجراءات في إعادته إلى الوضع الطبيعي".
وتابع "نحمل الجميع كافة المسئولية في حالة حدوث ذلك، خاصة مع عدم اهتمام أطراف الحرب بكيفية إيقافها إلا وقد ضمنت تقاسم المناصب وأماكن السيطرة وثروات البلاد، بينما يقع اهتمامهم بمعاناة الشعب اليمني في آخر أولوياتهم".
وناشد المجلس في ختام بيانه "كافة النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، الوقوف صفاً واحداً في المطالبة بحقوق ومستحقات الموظفين المحرومين من رواتبهم".

عناوين ذات صلة: