انعقاد الجلسة العلنية الرابعة لمحاكمة قيادات الحوثيين غيابياً في مأرب

انعقاد الجلسة العلنية الرابعة لمحاكمة قيادات الحوثيين غيابياً في مأرب وسط اليمن

عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب وسط اليمن ، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة في محاكمة قيادات مليشيات الحوثيين بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية.

وتشمل الاتهامات في الجلسة العلنية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي عقيل تاج الدين، تأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، في القضية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام 175 متهماً.

واستعرضت المحكمة خلال الجلسة ،قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الانتربول الدولي، وأقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.

وأفادت النيابة بأنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته..مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

من جهتهم طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.

وقال محامو اوليا الدم" أن التوصيف القانوني لهم، بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، "..مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.

واضافوا "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في اليمن بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً".