منظمة تطالب سلطات المالديف بالتحقيق في وفاة محتجز يمني وتعويض أسرته

منظمة حقوقية تطالب سلطات المالديف بالتحقيق في وفاة محتجز يمني وتعويض أسرته

طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات في اليمن السلطات في المالديف بفتح تحقيق شفاف وجدي في أسباب وفاة محتجز يمني بعد احتجازه من قبل سلطات الأمن المالديفية منذ الثالث من مارس 2017.
وأشارت المنظمة في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، إلى أن المحتجز اليمني ياسر يحيى صالح الوادعي 45 عامًا توفي بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي حيث توفي ياسر في إصلاحية هولهومالي بجزر المالديف في 2 من أغسطس 2020.

ونقلت عن مقربين من الضحية إن دائرة الهجرة في جزر المالديف اتصلت بياسر عبر الهاتف في شهر فبراير 2017 للحضور، وعند ذهابه طلبت منه دائرة الهجرة مغادرة جزر المالديف قبل نهاية الشهر دون أي تفسير.

بتاريخ السادس من فبراير 2017، أرسل محامو ياسر خطابًا إلى دائرة الهجرة في جزر المالديف لتأجيل الترحيل مدة شهر حتى يستطيع السفر مع زوجته التي كانت تنتظر وضع مولودها ونصحها الأطباء بعدم السفر، إلا أن موظفي الهجرة لم يتعاملوا مع الطلب وكرروا أمره بالمغادرة قبل نهاية الشهر.

يقول أحد أقرباء ياسر للمنزمة: احتُجز ياسر من 3 مارس 2017 حتى وفاته في 2 أغسطس 2020 دون فرصة للدفاع عن نفسه ودون محاكمة أو أي تحقيق، وخلال فترة احتجازة لم يُسمح لزوجته بزيارته، تم استخدام هذا كوسيلة للتعذيب العقلي، وتعرض لتعذيب ممنهج متعدد في مرفق الاحتجاز.

ويضيف: "كان ياسر رجلاً يتمتع بصحة جيدة وقت الاعتقال، إلا أن صحته تدهورت خلال فترة الاحتجاز ومنذ أن أضرب عن الطعام اعتبارًا من 15 مايو 2020 للنضال من أجل حقوقه الإنسانية من أجل محاكمة عادلة وفرصة للدفاع عن نفسه، تم إدخاله إلى مستشفى “IGM” في 14 يوليو 2020 بسبب تدهور حالته الصحية، ومع ذلك أعيد إلى مرفق الاحتجاز دون أن يعالج في المستشفى قبل أن يتعافى"

وأشارت "سام" أن السلطات المالديفية أبلغت أسرة زوجة ياسر أنه قد أوقف الإضراب عن الطعام، وأنه يتناول الطعام حسب توجيهات الطبيب المسؤول اعتبارًا من 14 يوليو 2020، ولكن بما أنه تم نقله إلى السجن على هذه الحالة وهو يحتاج إلى علاج في المستشفى، يُعتقد أنه أصيب بجلطة دماغية في السجن في 21 يوليو 2020 وتم نقله إلى المستشفى وكان على جهاز التنفس الصناعي منذ ذلك الحين حتى وفاته في 2 أغسطس 2020، ودُفن في عاصمة جزر المالديف، في الخامس من آب (أغسطس) 2020

وقالت "سام" إن ياسر يحي صالح، ينتمي إلى قرية "وادعة" بمحافظة عمران شمال اليمن، كان يعمل في بيع وشراء السيارات بحسب إفادة ابنه، ترك اليمن في بداية الحرب 2014، وصل جمهورية المالديف 201, وبعد اغلاق مطار صنعاء لم يستطع العودة إلى اليمن فعمل مدرسًا في مدارس تابعة للحكومة المالديفية أبرزها المدرسة المحمدية والعربية.

وبحسب أصدقاء يمنيين لياسر فإن الشرطة المالديفية اعتقلت ياسر قبيل الزيارة المزمعة للملك سلمان للمالديف، والتي ألغيت لاحقا، وبعد مراجعة الشرطة أخبروهم، أن ما قامت به الشرطة إجراء روتيني وسوف يتم الإفراج عنه، ولكن - للأسف- كان كل ذلك مماطلات ووعود لم تنفذ، حتى توفي ياسر بعد إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانه من حقوقه القانونية.

وقال ناشط حقوقي قريب من حكومة جزر المالديف ل "سام" عن أسباب اعتقال ياسر من قبل سلطات الأمن في جزر المالديف "وفقًا لما قيل لي فإن مسؤولين في السفارة السعودية في جزر المالديف طلبوا من السلطات المالديفية العمل على مغادرة ياسر، وعندما لم يحدث تم القبض عليه، وأضاف: لذلك أنا متأكد من أن الطلب الأولي جاء من مسؤولي السفارة السعودية في جزر المالديف "

ويضيف "من غير المرجح أن تعتقل حكومة جزر المالديف أي أجنبي وإبقائه محتجزًا بدون حقوق، لأننا دولة سياحية، علاوة على ذلك، بعد فوز الحزب الديمقراطي المالديفي في الانتخابات، كان هناك تقارب مفاجئ مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لذلك فالشك أن السعودية متورطة في القرارات التي تتخذ فيما بعد"

وسائل الإعلام المالديفية تفاعلت مع حادثة وفاة ياسر، في حين لم تصدر الحكومة المالديفية بيان يوضح أسباب الوفاة وملابساتها، مما أثار استياء قطاع واسع من المالديفيين من سياسيين ونشطاء حقوق إنسان، حيث اعتبر البعض أن يوم وفاة ياسر يوم مظلم في تاريخ حقوق الإنسان في جزر المالديف، وتعرضت حكومة المالديف للوم من قبل أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بشأن تراجع الحريات في جمهورية جزر المالديف.

بتاريخ 2 أغسطس 2020 نشرت صحيفة المالديفية مقالا ل "معاد زكي" والذي عرف بأنه خبير استراتيجي في العلاقات الدولية والأمن، ورجل أعمال دولي، وناشط في مجال حقوق الإنسان والشفافية، وعضو كبير سابق في الحزب الديمقراطي المالديفي وقريب من رئيسين سابقين في جزر المالديف، تحت عنوان: "FEATURED Yemeni Political Prisoner in Maldives Dies Without Fair Trial" "سجين سياسي يمني يموت في السجن دون محاكمة" جاء فيه "2 أغسطس 2020 هو يوم مظلم لحقوق الإنسان في جزر المالديف، حيث توفي سجين سياسي يمني قُبض عليه في المالديف بناءً على طلب الحكومة السعودية مباشرة. تم القبض عليه ولم يُمنح فرصة لمحاكمة عادلة وشفافة، وتوفي الآن في الحجز بعد 3 سنوات من الموت البطيء والمؤلم بعيدًا عن زوجته وطفله المالديفي".

وبتاريخ 2 ديسمبر 2019، انتقدت صحيفة "the edition" التقارب بين الحزب الحاكم في جزر المالديف وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي خاشقجي، في مقال بعنوان "استياء شعبي من لقاء الرؤساء ب "قاتل خاشقجي"

بتاريخ 21 سبتمبر 2020، أرسلت منظمة "سام" خطابا عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الداخلية في جمهورية المالديف بشأن وفاة ياسر الوادعي والاتهامات الموجهة للحكومة المالديفية، وحقيقة الدور السعودي، إلا أنها لم تتلقى أي رد للاسف.

عناوين قد تهمك: