شركات تمويل الحرب في اليمن: تقرير يكشف جرائم فساد قيادات الحوثيين

  

مبادرة استعادة تكشف أرقام حول فساد الحوثيين في اليمن

شركات تمويل الحرب في اليمن: تقرير يكشف جرائم فساد قيادات الحوثيين وكيف سيطرت على القطاعات الاقتصادية


كشفت تقرير حديث عن مبادرة استعادة عن تفاصيل بشأن شركات تمويل الحرب في اليمن من قبل الحوثيين وعن جرائم فساد ارتكبتها وترتكبها المليشيات، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.
وقال رئيس المبادرة أحمد صالح الرحبي إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.
وأوضح ” الرحبي “، وهو احد رجال الاعمال المتضررين من ميليشا الحوثي في بيان صحافي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أن فريق العمل الخاص بمبادرة Regain Yemen، حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة.

تقرير بالأرقام والأسماء: شركات الحوثيين التي يديرها محمد عبدالسلام

وأشار إلى أن الشركات المشار إليها تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
وأوضح أن الشركات التي أنشأها الحوثيون متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.
وتحدث عن ان هناك تقارير قادمة اخرى سيتم الكشف عنها وان فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة مايتعلق بالاموال الخاصة المنهوبة من قبل الانقلابيين الحوثيين.
واشار الرحبي أن القيادات الحوثية التي أسست وانشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها، إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.
ومن بين تلك القيادات محمد عبدالسلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية . (مرفق التقرير).
وأوضح أن المبادرة، قدمت عددًا من التدابير والتوصيات لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها إتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين بمخالفة القرارات الدولية، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح، ودعم الإرهاب.

عناوين ذات صلة: