تشكيل لجنة وزارية للنزول إلى المنافذ.. ورئيس الحكومة: لا تهاون مع الفساد
تشكيل لجنة وزارية للنزول إلى المنافذ اليمنية.. ورئيس الحكومة معين عبدالملك: لا تهاون مع الفساد
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، أن الحكومة لن تسمح بأي تهاون مع الفساد في المنافذ البحرية البرية والبحرية والجوية، في حين أقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية للنزول إلى المنافذ والبحث في الإشكالات.
جاء ذلك، في اجتماع ترأسه ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث أكد عبدالملك أن "المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح باي حالة تهاون واهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص".
وكرس الاجتماع، حسب الوكالة الحكومية، لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الامن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها.
كما سقوم اللجنة بعملية تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والاليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.
وطرح المشاركون في الاجتماع عدد من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية.. مشيرين إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.. مؤكدا انه لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة .
حضر الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك والداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين في وزارة النقل والهيئات التابعة لها.
عناوين ذات صلة: