الحكومة تناقش المستجدات المختلفة في اليمن.. ومعين عبدالملك: ليس إمامنا غير النجاح وسنقوم بما يمليه الواجب
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الأربعاء، أن الحكومة التي يترأسها ليس أمامها من طريق غير النجاح، في ظل الامتحان الذي تواجهه بمختلف الملفات، وقال إنها ستقوم "بما يمليه الواجب".
جاء ذلك، خلال اجتماع، عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع حيا رئيس الوزراء الجهود التي تبذل منذ عودة الحكومة إلى عدن لتطبيع الأوضاع والشروع في المهام الموكلة اليها والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد عبدالملك على أهمية ان تنعكس هذه التحركات والتواجد إلى جانب المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن على حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاستقرار.
وقال إن "هذه الحكومة ليس امامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي".
وأضاف أن "الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر إلى جوهر الامور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين".
وقال إن "النجاح في تجربة الحكومة الحالية يؤشر إلى مدى نضج الاطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة وان المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها".
وأشار رئيس الوزراء إلى ان برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود.. لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الان في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدما في ذلك.
كما أكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع.
ولفت إلى إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والمهام الماثلة امامها في تطوير الية التعامل مع الازمة الإنسانية وتسهيل اعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.
وأوضح انه تم التواصل مع الوزارات المختصة والممثلة في اللجنة لتقديم رؤيتهم حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية.
وصادق مجلس الوزراء على وثائق المناقصات العامة للمرحلتين 5 و 7 والخاصة بانشاء محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي ابين والمهرة، بناءا على العرض المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
وتتضمن المناقصات انشاء محطة كهرباء في محافظة ابين (زنجبار) تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، والثانية في محافظة المهرة بقدرة 10 ميجاوات، وذلك في اطار جهود الحكومة لتعزيز الطاقة التوليدية بالاعتماد على مصادر اقل كلفة، ومن مصادر متجددة.
وأقر مجلس الوزراء عدد من المعالجات العاجلة حول وضع منظومة التوليد الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة.. موجها بضرورة وضع المعالجات المستدامة لتحقيق الاستقرار في وضع الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك استكمال تسريع دخول محطة كهرباء الرئيس هادي في الخدمة وتشغيلها، وصيانة المحطات القائمة، وتامين احتياجات الصيف القادم في عدة مسارات.
وشدد رئيس الوزراء، على اتخاذ جميع المعالجات اللازمة لاستمرار تحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى ان الحكومة عازمة على تنفيذ حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وأحاط وزير الخارجية وشئون المغتربين أحمد عوض بن مباركة، مجلس الوزراء، بالمهام التي انجزتها اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، واعداد المسودة الأولية للبرنامج وفقاً للموجهات والمحددات المقرة.. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و تحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ اتفاق الرياض..
وأشار إلى إلى انه سيتم التركيز في البرنامج على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة، وأكد على ضرورة استكمال اعداد البرنامج وفق المدة الزمنية المحددة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
عناوين ذات صلة: