بالوثائق.. تفاصيل تراجع فريق الخبراء عن اتهامات المركزي اليمني بقضية فساد
بالوثائق.. تفاصيل تراجع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن اتهامات المركزي اليمني بقضية فساد وغسيل أموال
كشفت مصادر حكومية وتقارير صحفية، اليوم، عن تفاصيل تراجع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن الاتهامات التي وجهها إلى البنك المركزي اليمني بقضية غسيل أموال وشبهات فساد.
واظهرت وثائق ومراسلات راجعها نشوان نيوز ، أن المراجعات التي أجراها الفريق المختص، بناءً على إيضاحات الحكومة اليمنية، بشأن ما ورد في تفاصيل الخبراء، أكدت عدم دقة الاتهامات.
وحسب رسالة موجهة من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، فقد أرسل فريق الخبراء رسالة إلى لجنة العقوبات بشأن مراجعته للقسم المالي في تقريره للعام 2020 الذي أورد فيه اتهامات للبنك المركزي بغسيل الأموال.
ولفت الفريق إلى أن المراجعة الأولية التي أجراها الفريق لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل أموال أو استيلاء النخبة، كما ورد في الملخص التنفيذي وأن المعلومات تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في العام 2019.
وأكدت منسقة الفريق، حسب الخارجية اليمنية، أنه تم تغيير الخبير المالي مراد بالي، وأنها تأمل عدم استهدافه في الإعلام اليمني لان الاستهداف لشخصه سيكون استهداف للفريق بكامله كون المسؤولية عن الخطأ الذي حصل في التقرير هي مسؤولية جماعية ويعملون على تصحيحه.
من جانبها، كشفت رسالة موجهة من بعثة اليمن في الأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية حصل نشوان نيوز على نسخة منها، عن أن فريق الخبراء المعني باليمن قام بإرسال رسالة إلى لجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رق 2140 (2014) حول مراجعته للجنب المالي من تقريره الصادر في 25 يناير 2021 والذي اتهم فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال.
وأشار الفريق في رسالته إلى أنه قد طلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم إلى مجلس الأمن والصادر في 25 يناير 2021 برمز الوثيقة 2021
/ 79 /S.
وحسب الرسالة، أخذ الفريق بعين الاعتبار في تعديلاته المعلومات الجديدة التي تلقاها الفريق بعد صدور التقرير ، والمتعلقة بالقسم التاسع باء والمرفق 28 (القسم المالي).
وأكد الفريق على أن التعديلات الحالية تستند إلى الاستعراض الأولي الذي أجراه الفريق، على أساس جميع المعلومات المتاحة له في هذه المرحلة، ضمن الإطار الزمني لولايته الحالية.
كما لفت الفريق انتباه اللجنة إلى أن المراجعة الأولية التي أجراها لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة كما هو مذكور في الملخص التنفيذي في الصفحة 3؛ والجدول 1 في الصفحة 7؛ والقسم التاسع ب؛ والمرفق 28 من التقرير الصادر في 25 يناير 2021.
وأضاف الفريق بأن المعلومات الواردة تشير أيضا إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019.
ويهدف الفريق إلى إجراء مراجعة كاملة للأقسام المذكورة أعلاه وسيقدم استنتاجاته إلى اللجنة في الوقت المناسب.
وأضاف بأن التعديلات ستعيد النظر في التوصية 161 التي تنص على التالي: "واذ يلاحظ الفريق تأثير أعمال تحويل الأصول على الاقتصاد والأمن الغذائي لليمنيين، وهو ما يفاق الأزمة الإنسانية ويقوض أمن البلد واستقراره عموما، يدعو مجلس الأمن إلى النظر في التوسع في المعايير الواردة في الفقرة 18 من القرار 2140 (2014) لتشمل هذه الأعمال".
وأشار الفريق إلى أنه ينبغي تجاهل القسم التاسع باء والمرفق 28، وكذلك النص ذي الصلة في الملخص التنفيذي والجدول 1، ريثما يتم إجراء تقييم نهائي.
وأوضح الوفد، أن الخبير المالي في الفريق، السيد مراد بالي من تونس، قد قدم استقالته من الفريق وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستقدم مرشحا بديلا عنه للجنة العقوبات خلال الأيام القليلة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قامت بتجميد إجراء التعاقد مع فريق الخبراء بحجة التشاور مع العاصمة موسكو.
اقرأ أيضاً: هذا ما ورد في تقرير فريق الخبراء حول البنك المركزي اليمني
وقال إن من المرجح أن روسيا قامت بهذا التجميد لممارسة الضغط على فريق الخبراء قبل تقديم تقريره حول الهجوم على مطار عدن، إضافة إلى أن روسيا قد أبدت ملاحظاتها وعدم ارتياحها من أعضاء الفريق المسؤولين عن الجانب المتعلق بتهريب إيران للأسلحة إلى اليمن ودعمها للميليشيات الحوثية.
وقد قام الوفد الروسي بمثل هذا التجميد من قبل مع فريق الخبراء المعني بالسودان واستمر التجميد لمدة ستة أشهر وتم استبدال كافة أعضاء الفريق.
وقالت رسالة البعثة الموقعة من المندوب الدائم لليمن عبدالله على فضل السعديإن ما يستدعي القلق في الوقت الحالي هو أن قيام روسيا بنفس هذا السلوك وتجميد فريق الخبراء حتى استبدال كافة أعضائه سيرسل رسالة لكافة الخبراء أنه في حال فضحوا التجاوزات الإيرانية فسيتم استبدالهم من قبل روسيا في لجنة العقوبات.
عناوين ذات صلة: