الحكومة: السماح بوصول شحنات وقود جديدة ميناء الحديدة

الحكومة: السماح بوصول شحنات وقود جديدة ميناء الحديدة غربي اليمن رغم اتهامها الحوثيين بالتنصل

اعلنت الحكومة اليمنية اليوم، أنها سمحت بوصول سفن حمل شحنات المشتقات النفطية - وقود جديدة إلى ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أن الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء الاربعاء.
وأضاف أن الحكومة تدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، وإنها تبدي استعدادها المستمر لتقديم اي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود احلال السلام.
وقال الإرياني إن "إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني".
وأضاف أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل ان تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق.
وتابع "اثبتت الإحصائيات واكدت الأرقام المعلن عنها في31 مارس2021 ان جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية و الإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و لا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن".
وقال إن الحكومة سمحت "منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي مارتن غريفيث ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الان أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الان".
وأكدت الحكومة على توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، "حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة و نقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 الف طن، الا انه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا".
وحسب الإرياني "تستحوذ مليشيا الحوثي على الوقود في مناطق الخضوع وتتاجر بها في السوق السوداء وتخلق ازمة في السوق ، وتخزن كميات كبيرة في الإحياء السكنية وهذا ما فضحته حرائق متعددة اعلن عنها هناك، وتحقق تجارة الوقود ما يزيد عن 45 % من الإيرادات التي يمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار".
وأضاف "لم يؤد نهب مليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة والتي تجاوزت 70 مليار ريال، ولا دخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، لم يؤدي ذلك إلى أي تحسن في الوضع الانساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".
كما اعتبر أن "استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود (القرار 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019 وآليتهما التنفيذية) مهمة لتحسين الوضع الإنساني الذي لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر مليشيا الحوثي لتمويل الحرب، اذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام".
وأضاف "بادرات الحكومة في منح تسهيلات تساعد المجتمع الدولي على فهم حقيقة ان ازمة الوقود التي اصطنعتها مليشيا الحوثي بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، تهدف لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود ومصادرة الإيرادات لها دون أي رقابة فنية أو مالية".
وأكدت الحكومة في ختام بيانها "استعدادها للافصاح وتطبيق الشفافية المطلقة على جميع إجراءاتها، ومشاركة أي فريق فني يتم تكليفه من الأمم المتحدة للتحقق من صحة الوثائق والأرقام التي بنت عليها الحكومة مؤشراتها، أو للرقابة على تطبيقها لتلك الإجراءات فنيا و مهنيا".

عناوين ذات صلة: