بيان مصري جديد حول سد النهضة: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية

بيان مصري جديد حول سد النهضة: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية
العاصمة المصرية - مصر القاهرة (أرشيف)

بيان مصري جديد حول سد النهضة: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية ونلتزم بمتأمين مصالح أبناء مصر


أصدرت وزارة الخارجية المصرية ، الخميس، بياناً جديداً حول أزمة سد النهضة ، أكدت خلاله على رفض مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية، وأكدت على الالتزام بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.
وقال البيان المنسوب إلى السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري.
وجاءت تصريحات حافظ تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.
وأضاف أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية.
وقال المتحدث الرسمي أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسئول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي على أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

عناوين ذات صلة:

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية