مجلس الأمن يناقش أزمة خزان صافر في اليمن بعد تصريحات الحوثيين

مجلس الأمن يناقش أزمة خزان صافر في اليمن بعد تصريحات الحوثيين بالوصول إلى طريق مسدود

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن ركزت على وضع خزان سفينة صافر النفطية المتهالكة في الحديدة غربي اليمن، بعد تصريحات الحوثيين التي اعتبرتها الأمم المتحدة مؤشر عدم استعداداهم لنشر فريق الصيانة.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من بيان للأمم المتحدة أعربت خلالها عن خيبة أملها من تصريحات صدرت عن جماعة الحوثيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتبرتها مؤشراً على عدم استعداداهم للسماح بنشر البعثة الأممية المعنية بصيانة خزان صافر النفطي قبالة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
وكان الحوثيون أطلقوا تصريحات تتضمن بأن جهود حل أزمة خزان صافر على البحر الأحمر مع الأمم المتحدة "وصلت إلى طريق مسدود"، وحمّلوا الجماعةُ الأمم المتحدة المسؤولية عن أي تداعيات.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء، إن تصريحات جماعة الحوثي (أنصار الله) مخيّبة للآمال.
وأضاف: "ويبدو أنها تؤكد على أن جماعة أنصار الله غير مستعدة لتقديم التأكيدات التي نحتاج إليها لنشر بعثة الأمم المتحدة في خزان صافر".

وكانت البعثة تسعى منذ سنوات إلى إجراء تقييم وبعض الصيانة الخفيفة الممكنة على ناقلة النفط صافر. وقال دوجاريك للصحفيين: "أذكركم أن الخزان يحمل 1.1 مليون برميل من النفط".

وأكد دوجاريك أن الحوثيين يركزون على الصيانة الكاملة للسفينة. "ولكن أوضحنا عدة مرات أنه لا يمكن القيام بذلك دون إجراء تقييم محايد. فالناقلة مكان خطير، ونحن بحاجة إلى فهم ما نتعامل معه بالضبط قبل الشروع بأية أعمال كبرى".

وأضاف أن الأمم المتحدة أجرت مناقشات مكثفة للغاية حول هذا الأمر مع أنصار الله على مدى الأيام العشرة الماضية في محاولة لرأب الصدع في الأهداف والتفاهمات. "كما رأينا انخراطا مباشرا من قبل دول أعضاء في محاولة لإزالة الحواجز، وهو أمر مفيد". إلا أنه أضاف يقول: "لكننا لم نصل إلى هناك بعد، وهو أمر مؤسف للغاية".

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في شباط/فبراير الماضي، عن قلقها إزاء الدلائل التي تشير إلى أن سلطات الحوثيين تفكر في "مراجعة" موافقتها الرسمية على وصول بعثة الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر.
مخاطر تسرب الخزان

ولم تجر أي أعمال للصيانة الدورية على الناقلة منذ تصعيد النزاع عام 2015 مما أدى لتدهور حالة هيكلها ومعداتها ومنظومات تشغيلها، وهو ما يجعل الناقلة عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.

وحسب المنظمة، ستكون لتسرب النفط من الناقلة آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة. إذ تشير الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني.

بالإضافة إلى ذلك ستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً. أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

وفي أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما يقدّر تأثيره بالتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين. وفق الأمم المتحدة.

عناوين ذات صلة: