لجنة التحقيق اليمنية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تجديد الثقة

لجنة التحقيق اليمنية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تجديد الثقة لها وإنهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين

عبرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي المتمثل في مجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار رقم (A/HRC/48/L.6) الصادر في الدورة (48)، وهو القرار الذي أنهى مهمة فريق الخبراء الدوليين، ومدد للجنة اليمنية المعنية.
وقالت اللجنة في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن القرار جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري رقم (9) لسنة (2021) والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان واعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.
وأضاف إن تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب البلاد، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.
وقالت اللجنة إنها تنتهز هذه المناسبة لتؤكد من جديد لجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الضحايا، على مواصلة جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.
وأكدت اللجنة حرصها على استمرار التواصل مع كافة الأطراف على النحو الذي يكفل إنجاح التحقيقات المهنية التي تقوم بها ويضمن الوصول إلى الحقيقة، معتمدة في الأساس على الاستماع المباشر للضحايا والشهود ووفق ما هو مقرر في القوانين الوطنية والمعتمد في معايير اللجان الدولية المشابهة.
كما أكدت اللجنة حرصها على التعاون مع مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والصحية والتعليمية والمجتمع المدني إضافة للمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف الضحايا.
ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.