اجتماع الحكومة يصدر قرارات اقتصادية: العقود بغير العملة اليمنية في اليمن باطلة أياً كانت والإيرادات للحساب العام
أقرت الحكومة اليمنية اليوم، قرارات اقتصادية تسعى لوقف تدهور أسعار الريال اليمني - العملة المحلية في البلاد، بما في ذلك، اعتبار أي عقود معاملات بالعملات الأجنبية باطلة وتوريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك في عدن، جرى خلاله الوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية، تدارس مجلس الوزراء، المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.
وأكد بهذا الخصوص ان هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.. مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.
واستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، واقر بهذا الشأن عدد من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وأعرب عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، وان الحكومة لن تدخر جهدا في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعم جهود الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع ان المواطنين ينتظرون من الحكومة حلول للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، ونحن سنعمل بكل ما اوتينا من جهد وامكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصا الملحة منها..
وأشار الى ان عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بادوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وشدد عبدالملك، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري او الأمني او الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.. مؤكدا ان أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال انهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.
واحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بنتائج لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الاممي الى اليمن هانس جروندبرج، والتاكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وأننا سنتعامل بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام الذي يذهب لمعالجة اصل الداء وليس الاعراض فقط.
ووافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، على ان يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه، وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة، بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر القرار، كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزء لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م.
وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والنقل بتفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014م والموكل اليها متابعة تنفيذ القرار، على ان تضاف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى عضويتها، مع الاخذ بالاعتبار الترتيبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذه.
واقر مجلس الوزراء، اعلان انشاء وإدارة محمية جزيرة العزيزي وراس عمران بمديرية البريقة محافظة عدن، بناءا على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، 39.2 كم2 ، وتهدف الى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفادة منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل اشكاله ومصادره لاسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراعي السلاحف.
ووافق المجلس على اعلان انشاء وإدارة محمية خور عميرة مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج، والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تاهيلها.
كما اقر المجلس اعلان انشاء وإدارة محمية فرمهن بمديرية حديبو محافظة سقطرى، وتصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 11.8 كم2 .
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد بن مبارك، حول نتائج جولته الأوروبية الى النرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وكذا مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. مشيرا الى الاهتمام الدولي باليمن وتاكيده على ضرورة الموازنة بين الجانب الإنساني والتنموي.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، حول مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس – 2 سبتمبر 2021م.