المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يعقد اجتماعه الأول ويقر وثائقه وأمانته العامة

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في اليمن يعقد اجتماعه الأول ويقر وثائقه وأمانته العامة

عقد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الخميس 28 أكتوبر، اجتماعه الأول في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، وخرج بالعديد من القرارت بما فيها إقرار وثائقه وأدبياته السياسية وتشكيل أمانته العامة وقرارات أخرى.

وحسب بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، فإنه وخلال الاجتماع الذي بدأ بوقفة حداد على أرواح شهداء الجمهورية في مختلف الجبهات ألقى رئيس المكتب السياسي العميد طارق صالح كلمة توجيهية جدد خلالها الموقف والنهج الثابت للمقاومة الوطنية في معركة الشعب اليمني لاستعادة دولته.

وأكد صالح على "العمل الجاد لتحقيق شراكات فاعلة مع مختلف القوى الوطنية أحزاب وتنظيمات ومقاومات شعبية وبما تتطلبه المرحلة وحجم المعركة المصيرية ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية التابعة لإيران".

وقال: نريد أن نوجه كل الطاقات إلى تشكيل مقاومة حقيقية تستطيع أن تواجه المشروع الإيراني. كما جدد التأكيد أن المقاومة الوطنية لن تكون خارج إطار الشرعية والتحالف العربي، وقال: "نريد أن نكون فاعلين في الشرعية وندعم أي عمل تقوم به الشرعية لاستعادة الدولة".

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل قرأه عضو البرلمان الشيخ ناصر باجيل، عن نشاط قيادة المكتب السياسي على مختلف الصعد ونتائج الزيارات واللقاءات التي قام بها رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب وما حققته من نتائج إيجابية داخليا، وعلى صعيد تعزيز علاقات المكتب السياسي مع الأشقاء والأصدقاء.

ووقف الاجتماع أمام ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية في ظل استمرار الحرب العدوانية التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على شعبنا وما ألحقته من أضرار فادحة إضافة إلى ما تمارسه من سياسة الإفقار والتجويع تجاه الشعب اليمني، واستمرار مصادرة مرتبات الموظفين ونهب الإيرادات وغيرها من السياسيات التي أوصلت البلاد إلى الانهيار.

وفي البيان الصادر عن الاجتماع جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التأكيد على استمرارية النضال إلى جانب كافة القوى الوطنية عبر مختلف الأساليب، دفاعا عن ثوابت شعبنا، وأن بندقية حراس الجمهورية ستظل بندقية الشعب اليمني الحر للدفاع عن أهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وتنفيذ وصايا الزعيم، واستعادة الدولة المختطفة وعودة اليمن إلى وضعه الطبيعي في إطار البيت العربي وإنهاء التمدد الفارسي.

وأهاب بـ"أبناء الشعب اليمني وقواه الفاعلة استشعار مسئولياتهم الوطنية والدينية تجاه وطنهم في هذه الظروف البالغة الصعوبة، مؤكدا أهمية الوقوف صفا واحدا وشحذ الهمم لإسقاط إرهاب المليشيات التي حولت حياة اليمنيين إلى جحيم".

ووقف الاجتماع أمام "استمرار العقوبات المفروضة على الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح، والسفير أحمد علي عبدالله صالح، مجددا دعوته بإلغاء تلك العقوبات كونها كانت نتيجة مماحكات سياسية وباتت اليوم من الأسباب المعرقلة لحلول الأزمة اليمنية".

وحذر الاجتماع من "مخاطر المخطط التأمري الإيراني للسيطرة على منابع النفط والغاز اليمنية والتي ستمثل إجهاضا لجهود السلام"، في إشارة إلى تصعيدها في مأرب وشبوة وسط البلاد.

كما حذر من تزايد الأنشطة الإرهابية لمليشيات الحوثي في جنوب البحر الأحمر وما تمثله من تهديد خطير للملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي الهام.

ورحب مجددا بالمساعي الإقليمية والدولية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، مؤكدا أن نجاح أي تسوية سياسية في اليمن مرهون بتجاوز عقليات الإلغاء والإقصاء، وضرورة إشراك كل القوى الفاعلة على الأرض دون استثناء أحد في أي مشاورات سياسية تقود إلى حل نهائي للأزمة وتمكين اليمن من رسم مستقبل يمن آمن ومستقر.

وثمن المكتب السياسي عاليا الدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم ومساندة الشعب اليمني وامتزاج الدم الواحد في معركة تحرير اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية والتمدد الفارسي.

وندد بالاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن اليمن كان ويجب أن يظل عاملا معززا لأمن واستقرار الأشقاء في المملكة وجميع دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن التنظيمي أقر المكتب السياسي الوثائق الأساسية والأدبيات واللوائح الخاصة بالمكتب، وتشكيل الأمانة العامة والدوائر المنبثقة عنها.

كما أقر توزيع المهام والمسؤوليات في مختلف الهيئات والأطر التنظيمية للمكتب السياسي، وأن تعقد الأمانة العامة اجتماعا لها في أقرب وقت لتحديد الأوليات، ووضع خطة عمل تنفيذية تترجم من خلالها قرارات المكتب وتوجهاته.