ميون ترحب بإدراج لجنة العقوبات 3 من قيادات الحوثي

ميون ترحب بإدراج لجنة العقوبات في مجلس الأمن 3 من قيادات الحوثي في اليمن ضمن لائحة الجزاءات

رحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن، بإدراج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أسماء 3 مكن قيادات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في قائمة الجزاءات.
وقالت المنظمة في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه إنها ترحب بـ"نرحب بإدراج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي ثلاثة قادة حوثيين في قائمة العقوبات اثنان منهما هما يوسف المداني ومحمد الغماري".
وأضاف أن الثلاثة ضمن أبرز القيادات الحوثية المتورطة في تجنيدالأطفال باليمن الواردة في تقرير"أطفال لا بنادق" الصادر عن منظمة ميون في 8 أغسطس2021م".
وحثت المنظمة مجلس الأمن على استصدار قرارات مماثلة بتصنيف بقية القيادات الحوثية البارزة المتورطة في تجنيد الأطفال والجهات المرتبطة بجماعة الحوثي المتورطة أيضاً والوارد ذكرها في تقرير "أطفال لا بنادق".
يشار إلى أن يوسف المداني يشغل قائد الميليشيات الميداني في الحديدة والساحل الغربي، فيما يشغل محمد الغماري منصب رئيس الأركان التابعة للحوثيين، وصنفت اللجنة، قيادي ثالث هو صالح مسفر الشاعر، الذي يعتبر أحد القيادات المتهمة بالتورط في التمويل.

اقرأ أيضاً: تقرير يكشف تفاصيل من اقتصاد الحوثيين الخفي: الشاعر رجل المنهوبات

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، رحبت بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإدراج ثلاثة أفراد من مليشيات الحوثي الانقلابية على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية "نرحب بالقرار الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2021 الذي يدين ويعاقب ثلاثة من مجرمي مليشيات الحوثي الذين أوغلوا في الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وأسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم".

وأضافت الوزارة "إن هذا القرار يكشف غيضا من فيض من جرائم ومجرمي مليشيات مسلحة إرهابية يقودها المدعو عبدالملك الحوثي المدرج منذ أبريل 2015 على قائمة العقوبات، والتي ترفض كل نداءات السلام وتنتهك جميع القوانين والقيم والأعراف في سبيل وهم السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب".
وأضافت أنه "رسالة تضامن مع كل طفل تيتم وأم ترملت وأناس حرموا من فلذات أكبادهم وأحبابهم في غياهب الموت والسجون ولن يهدأ لهم بال إلا برؤية أولئك القتلة في السجون والمحاكم".

وأكدت استمرار تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع الدولي المحب للسلام والرافض للعنف والإرهاب لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرات الرامية للخروج باليمن من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.