قرارات اقتصادية بتعيينات وإقالات في المركزي اليمني والمالية في اليمن - النص
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، جملة قرارات اقتصادية شملت تعيينات وإقالات في قيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، في إطار محاولة احتواء أزمة انهيار العملة - الريال اليمني.
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.
فيما يلي نصه ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل حكومة وتسمية أعضائها.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قرر
مادة (1): يعاد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:
1- احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً.
2 -أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس.
3 - سيف محسن عبود الشريف عضواً.
4 ـ هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية.
5 ـ د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.
6 - علي محمد الحبشي عضواً.
7 ـ خالد إبراهيم زكريا عضواً.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمنت صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي.
ثانياً:
القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ هاني محمد حزام وهاب نائباً لوزير المالية.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً:
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 68 ) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ منصور عبدالكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
رابعا:
قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي.
مادة (1): يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة اعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.
مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.
مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.
مادة (4): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف.
مادة (5): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.
مادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.