تنفيذية النازحين تستعرض نتائج أول دراسة مسحية في اليمن

تنفيذية النازحين تستعرض نتائج أول دراسة مسحية عن النزوح في اليمن وتكشف أرقاماً صادمة بشان معاناتهم

استعرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليوم، نتائج أول دراسة مسحية في اليمن شملت أرقاماً ومؤشرات صادمة بشأن الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة جراء انقلاب وحرب ميليشيات الحوثي وعدوانها على المدن اليمنية المختلفة.

وخلال حفل إشهار الدراسة في العاصمة المؤقتة في عدن، بحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ووزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح ومحافظ الحديدة الحسن طاهر ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ومساعد أمين عام رئاسة الوزراء عزيز ناشر، أكد رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي أن النزوح يمثل أكبر أزمة إنسانية مرت بها اليمن والمنطقة.

وأضاف وفقاً لبيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه أنه "نزح قرابة 4 ملايين و100 ألف مواطن منهم مليونان و800 ألف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. مشيراً إلى أن موجات النزوح شكلت أزمة مضاعفة على المواطن اليمني فقد تاثر بها النازحون ومنهم نساء وأطفال وكذا المجتمع المضيف.

وشدد السعدي على أن أزمة النازحين في اليمن لم تكن وليدة اليوم او وليدة اجتياح ميلشيا الحوثي للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014، بل إنها بدأت منذ العام 2004، حيث نزح الكثير من ابناء مديريات حيدان وساقين في صعدة بسبب التمرد المسلح الذي قامت به جماعة الحوثي، وأدت المواجهات الناتجة عن التمرد إلى فرار كثير من المدنيين خوفا من الأعمال الانتقامية التي تمارسها ضدهم جماعة الحوثي.

ونبه رئيس الوحدة التنفيذية إلى ان موجة النزوح إلى انقطاع مصادر الدخل الفردية والحكومية مما أدى إلى تدني قدرات السلطات المحلية في توفير الخدمات العامة بالإضافة الى تدمير وانقطاع للخدمات الحكومية في المناطق التي شهدت هجمات مسلحة من قبل جماعة الحوثيين المتمردة.

وقال "اننا وانسجاما مع توجهات الحكومة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبده ربه منصور هادي وبرعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وانطلاقاً من دور ومهام الوحدة التنفيذية كجهة مسؤولة عن النازحين والمتأثرين بالنزوح ومن خلال هذا التقرير، نضع الجميع أمام الصورة الواضحة لوضع النازحين في المخيمات والمنازل وما هي احتياجاتهم وبكل شفافية وتجرد واضعين نصب أعيننا مصلحة وحقوق النازحين ومعايير العمل الإنساني.

وقال السعدي إن فريق الوحدة التنفيذية بذل جهدا كبيرا وميزانية كبيرة وحشد قدرات فريق ميداني مكتمل لتخرج هذه الدراسة إلى حيز الوجود، لتكون أساسا للتخطيط الإنساني لعام 2022. مؤكداً أن التقرير نتيجة المسح الميداني الذي نفذته فرق الوحدة المنتشرة في جميع محافظات النزوح.

ونوه إلى أن الاحتياج إلى اعادة الخدمات العامة يشكل أولية للحكومة المعترف بها دوليا وقد دعت جميع اصحاب المصلحة والفريق الإنساني في اليمن للعمل المشترك لإعادة الخدمات العامة وتوسيعها في المناطق التي تستضيف النزوح.

وأكد أن الوحدة التنفيذية كمسؤول عن ملف النزوح من الجانب الحكومي طالبت وما تزال تطالب بضرورة العمل المشترك مع الفريق الإنساني وضرورة اشراك النازحين في رسم سياسة الاستجابة الإنسانية السنوية حسب الأولوية من الاحتياج، بما يحترم العرف المحلي والكرامة ووحدة الأسرة بالإضافة إلى السلم المجتمعي.

وأضاف "نطالب ونشدد على العمل الإنساني المشترك مع الفريق الإنساني ونرى ان ذلك هو الحل الوحيد الذي سيجعل الاستجابة الإنسانية فعالة وملموسة وذات تأثير إيجابي، مؤكداً أن "طول فترة النزوح يتحتم علينا كجانب حكومي وفريق إنساني العمل سويا على الحلول الدائمة ودمج الاستجابة الإنسانية الطارئة مع التنمية في مناطق استضافة النزوح كأولوية وسياسة إنسانية عامة لعام 2021".

وأشار إلى أن التعامل مع ملف النازحين يتقاطع بشكل لا يمكن فصله من ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين في الجمهورية فملف المهاجرين يضيف عبأ كبيراً ويؤدي إلى تعقيد وتردي الأوضاع الإنسانية المتدهورة اصلا هذا يتحتم علينا الاستجابة بشكل منسق مع ملف النزوح وبشكل تكاملي مع التوجه الحكومي في هذه الملفات التي تجمع الحكومة على أن العمل على الحلول الدائمة هو ركيزة الاستجابة الإنسانية في الجمهورية اليمنية.

وقال إن "هدر الموارد والامكانيات والمصادر سوف يستمر ما لم يتفق الجانب الحكومي والفريق الإنساني على اخذ القرار بطريقه مشتركة بدون الانفراد باخذ القرار من اي من الجانبين"، مؤكداً أن "التخطيط المشترك والعمل كفريق واحد هو الضمانة الوحيدة للاستخدام الفاعل للمصادر والموارد والامكانيات للوصول للاستجابة الإنسانية الفعالة والملموسة".

وتابع "لقد أثبتت الفترة السابقة أن العمل المنفرد من قبل الفريق الإنساني العامل في اليمن دون اشراك الجانب الحكومي لن يؤدي الى الاستجابة الصحيحة والملموسة للازمة الإنسانية في اليمن بل انه سيؤدي الى تطويل أزمة النزوح وهدر الميزانيات الإنسانية".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المسح الدكتور أحمد الأنصاري أن الوحدة التنفيذية قامت بمسح شامل متعدد القطاعات عن النازحين في اليمن، بهدف معرفة أعداد النازحين وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية ومعرفة اماكن تواجدهم بالإضافة الى التعرف على احتياجاتهم في القطاعات المختلفة.

وأضاف أنه "ولغرض تحقيق اهداف المسح اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال اتباع جملة من الخطوات، ابتداءً من الإطار الجغرافي الذي شمل 14 محافظة و108 مديريات و902 تجمعات سكانية و548 مخيما، وشارك في عملية المسح 480 ماسحا تحت اشراف 14 لجنة اشرافية فرعية موزعة على جميع المحافظات التي شملها المسح.

المفوضية: نقف مع الوحدة التنفيذية

إلى ذلك، أكد نائب مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن محمد رفيق، إن الصراع في اليمن إلى نتج عنه نزوح ملايين الأشخاص، وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال في كلمته خلال حفل الإشهار إن الطريقة الوحيدة لمعالجة وضع النازحين داخليًا هي إيجاد حلول دائمة شاملة في البلاد، وهي القضية تظل المسؤولية الأساسية للحكومة، والتي تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شريكًا ملتزمًا بتقديم الدعم الإنساني لها.

وتابع أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقف مع الوحدة التنفيذية في اليمن لتنفيذ ولايتها. الأهداف الرئيسية الثلاثة التي حددتها الحكومة في تفويض الوحدة التنفيذية، والتي أقرها مجلس الوزراء في يونيو 2013، هي، منع النزوح القسري في المستقبل، مساعدة وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة، إيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين".

وأضاف "تقدر المفوضية التزام حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة رئيس الوزراء بمساعدة وإيجاد حل دائم للنازحين داخلياً. اليمن هي الدولة الثانية في الشرق الأوسط التي قامت بتكليف وتنفيذ سياسة النازحين داخليًا".

ودعا نائب مدير المفوضية في اليمن، المجتمع الدولي إلى إعادة تأكيد التزامهم بدعم الحكومة اليمنية في معالجة وضع النازحين في البلاد.

وأضاف "نيابة عن منظمتي، وإدراكًا لجميع الأولويات المتنافسة في البلاد، أود أن أشكر دولة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية والشعب اليمني على كرم ضيافتهم وكرمهم وروحهم الإنسانية لإعطاء الأولوية لاحتياجات النازحين والعمل معًا للتوصل إلى حلول".

يشار إلى أن التقرير، تضمنت مؤشرات هامة، بشأن أوضاع النازحين ومساكنهم في المخيمات وفي المنازل إلى جانب مؤشرات الاحتياجات الغذائية والوضع الصحي واحتياجات الحماية وغيرها من المؤشرات.