قرار حكومي: حصر شراء وتوزيع المشتقات عبر شركة النفط اليمنية

قرار حكومي: حصر شراء وتوزيع المشتقات عبر شركة النفط اليمنية
شركة النفط اليمنية (أرشيف)

قرار حكومي يسعى لتنظيم توفر الوقود في اليمن: حصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية


أصدر رئيس الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، قراراً بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

وقضت المادة الأولى من القرار رقم (30) لسنة 2021م، بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشاءها.

وقضت المادة الثانية، بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.

كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة.

وقضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية