رايتس رادار تطالب بالضغط على الحوثيين للافراج عن 4 صحافيين

رايتس رادار تطالب بالضغط على الحوثيين للافراج عن 4 صحافيين وتندد بانتهاكات الحريات الصحفية في اليمن

طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في اليمن المجتمع الدولي بممارسة الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين المحتجزيين لديها، وبالذات الذين يواجهون خطر الإعدام بقرارات غير عادلة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في أبريل/ نيسان 2020.

ودعت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أطراف الصراع في اليمن الى تجنيب وسائل الاعلام والصحافيين والعاملين في هذا المجال تبعات الصراع ووضع حدٍ لكل الانتهاكات التي تستهدف الصحافيين ووسائل الاعلام، والتي وصلت الكثير منها حد الحرمان من الحق في الحياة والاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي.

وأوضحت رايتس رادار أن اجمالي عدد الانتهاكات التي وثّقها راصدوها الميدانيين والتي طالت الحريات الصحافية والاعلامية في اليمن منذ بداية الحرب في سبتمبر/أيلول 2014 حتى مارس/شباط 2022 بلغت 1465 حالة انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، إضافة الى التدمير الجزئي أو الكلي للمؤسسات الاعلامية والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت ان حالات القتل في أوساط العاملين في المجال الاعلامي بلغت 76 حالة، جميعها طالت ذكور عدا 3 حالات طالت إناث، بينما بلغت حالات الإصابة 122 حالة، بينها حالتان طالت اناث، وحالات الاحتجاز والاخفاء القسري بلغت 573 حالة، منها 554 ذكور و 19 اناث، بينما بلغت حالات الأضرار بالممتلكات العامة عدد 245 والخاصة بلغت 264 حالة.

وبلغت عدد الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الاعلام العامة والخاصة في اليمن 245 حالة طالت 11 وسيلة إعلامية في 11 محافظة يمنية، حيث شملت هذه الانتهاكات قنوات فضائية ومحطات إذاعية وصحف ورقية ومواقع اخبار إلكترونية ومؤسسات حكومية وأهلية، تنوعت هذه الانتهاكات بين الاقتحام والسيطرة والنهب وتدمير المعدات والمركبات التابعة لهذه الوسائل.

وتصدرت جماعة الحوثي المسؤولية الأولى عن انتهاك المؤسسات الصحافية والاعلامية بارتكاب 211 واقعة، طالت 20 مؤسسة صحافية واعلامية و27 قناة فضائية و 26 صحيفة ورقية و 93 موقع اخباري إلكتروني و 35 محطة إذاعية.

وحلّت التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة في المرتبة الثانية في قائمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، بمسئوليتها عن ارتكاب 21 حالة انتهاك، تعرضت لها 12 صحيفة ورقية، و4 مؤسسات اعلامية، و3 محطات إذاعية، وموقعين إخباريين. وجاء التحالف في المرتبة الثالثة بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات طالت 11 وسيلة اعلامية وصحافية منها 8 قنوات فضائية محلية إضافة لـ 3 محطات إذاعية، بينما تتحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن ارتكاب انتهاكين طالا صحيفة أهلية وقناة فضائية.

وبحسب فريق الرصد لرايتس رادار بلغ عدد المؤسسات الاعلامية والصحافية التي تعرضت للانتهاك 24 مؤسسة حكومية وخاصة، بينما بلغ عدد القنوات الفضائية المنتهَكة 36 قناة محلية ودولية، 32 منها وقعت في العاصمة صنعاء، فيما بلغ عدد الصحف الورقية التي تعرضت للانتهاك 39 صحيفة، 15 حكومية و24 أهلية، وعدد المحطات الإذاعية المنتهَكة 41 محطة، 30 خاصة و11 حكومية، أما حجب المواقع الإخبارية فبلغ عددها 95 موقعاً، 54 منها محلي و41 خارجي.

وتشير الإحصاءات المرصودة إلى مسؤولية جماعة الحوثي عن مقتل 40 من الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام، متصدرة قائمة الجهات المسؤولة عن هذا النوع الجسيم من الانتهاكات، تليها مجموعات مسلحة مجهولة بالمسؤولية عن 17 حالة قتل، ثم يأتي ثالثاً التحالف العربي بالمسؤولية عن مقتل 13 صحافيا، ورابعاً جاءت تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة بارتكاب 4 حالات قتل، وجاءت في المرتبة الخامسة تنظيمات متطرفة بارتكابها حالتي قتل.

وفيما يتعلق بارتكاب عمليات الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والاعتقال تصدّرت جماعة الحوثي قائمة المنتهكين، بالمسؤولية عن ارتكاب 467 حالة احتجاز، تليها الحكومة اليمنية بالمسؤولية عن 56 حالة اعتقال، ثم التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بالمسؤولية عن ارتكاب 46 حالة اختطاف، ثم رابعاً التنظيمات المتطرفة بـارتكاب 4 حالات اختطاف.

وفي انتهاك الممتلكات الخاصة جاءت جماعة الحوثي ايضا في المرتبة الأولى في قائمة المنتهكين بعدد 193 حالة وبعدها التشكيلات الخارجة عن الدولة بعدد 25 حالة انتهاك، وثالثاً حلّت الحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب 21 حالة، ورابعاً جاءت مجموعات مسلحة مجهولة بالمسؤولية عن 12 حالة، ثم التحالف العربي بارتكاب 8 حالات وأخيراً تنظيم القاعدة بارتكابه 5 حالات.

أما ما يتعلق بانتهاك الممتلكات العامة فقد استأثر الحوثيون بالمسؤولية الأولى عن ارتكاب 211 حالة انتهاك، تليهم التشكيلات الخارجة عن الدولة بارتكاب 21 حالة، ثم التحالف العربي بارتكابه 11 حالة، وبعدهم تأتي الحكومة اليمنية بالمسؤولية عن حالتي انتهاك.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لضحايا الانتهاكات الاعلامية تصدرت محافظة تعز بعدد 18 قتيلاً، تليها العاصمة صنعاء بعدد 10 قتلى، بينهم حالتي قتل إناث، ثم العاصمة الحكومية المؤقتة عدن بعدد 9 قتلى، بينهم حالة قتل واحدة أنثى، ورابعاً محافظة الحديدة بعدد 7 قتلى، وفي المرتبة الخامسة جاءت محافظات مأرب وذمار والجوف وشبوة بـ 4 حالات قتل في كلٍ منها. وجاء بعد ذلك محافظات حجة والضالع والبيضاء وصعدة بعدد 3 حالات قتل في كلٍ منها، ثم محافظة حضرموت بقتيلين، وأخيرا محافظتي إب وصنعاء بقتيل واحد في كلٍ منهما.

وفيما يتصل بجغرافية ضحايا الاحتجاز التعسفي من العاملين في مجال الصحافة والاعلام تصدرت العاصمة صنعاء بعدد 297 ، منها حالة 11 إناث، تليها محافظة تعز بعدد 37 حالة، بينها حالة واحدة طالت امرأة، و37 حالة في محافظة ذمار، بينها حالتين طالت اناث، ثم محافظة إب بعدد 36 حالة، ومحافظة الحديدة بعدد 32 حالة، ومحافظة حضرموت بعدد 21 حالة، بينها 3 حالات إناث، ومحافظة شبوة بعدد 13 حالة، ومحافظتي حجة وعمران بعدد 12 حالة لكلٍ منهما، ومحافظة البيضاء بعدد 10 حالات، ومحافظة لحج بـعدد 7 حالات، ومحافظة المحويت 4 حالات، ثم محافظة أرخبيل سقطرى بعدد 3 حالات، تليها محافظة أبين بحالتين، وأخيرا حالة واحدة في محافظة صعدة.

وأشارت إلى أن الأرقام التي تضمنتها الإحصاءات الواردة في هذا البيان تمثل جملة ما تمكن راصدو منظمة رايتس رادار من رصده وتوثيقه في المحافظات اليمنية، بينما العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، نظرا لتعذّر الوصول الى العديد منها، بسبب الاجراءات الأمنية المشددة في بعض المدن والمناطق اليمنية.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: مراسلون بلا حدود تدق ناقوس الخطر: اختفاء 20 صحفياً في اليمن منذ 2015

وطالبت رايتس رادار المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وأكثر جدّية وعملية للضغط على أطراف الصراع في اليمن للحد من استمرار مسلسل ارتكاب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والعاملون في الوسط الاعلامي في اليمن، وكذلك التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحافيين المحتجزين وفي مقدمتهم الصحافيون الأربعة المهددة حياتهم بقرارات الاعدام الصادرة عن جماعة الحوثي وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حُميد وتوفيق المنصوري.

ودعت الحكومة اليمنية الى ضرورة تعزيز مناخ الحريات الاعلامية التي يجب ان يتمتع بها الصحافيون في مناطق سيطرتها، وعدم السماح بارتكاب أية انتهاكات أو تهديدات قد يتعرض لها الصحافيون هناك.