انتفاضة إيران واضافة مطلب محاكمة إلى إسقاط

محمد عبدالله القادري يكتب: انتفاضة إيران واضافة مطلب محاكمة إلى إسقاط

في عام 2018 كتبت مقالاً تماشياً مع احتجاجات داخل بعض مدن إيران تحدثت فيه عن انتفاضة إيرانية شعبية قادمة ستسقط النظام الإيراني، وان تم اخماد تلك الاحتجاجات حينها، فإنها ستعود مستقبلاً بشكل أقوى وستنجح لا محالة .

القمع والتكتيم في الداخل الإيراني، وعدم الوقوف الخارجي إعلامياً لاظهارها، لم يبرز قضية الشعب الإيراني المعاني في الداخل ويشعره بأمكانية الحصول على مساندة إعلامية وسياسية ومعنوية تسانده لنيل حقوقه في الداخل والتخلص من المعاناة والظلم الذي يمارسها النظام بحقه، وهذا سبب تأخير الانتفاضة الإيرانية.

من حق الشعوب أن تثور، في حالة ان كان من أجل لقمة العيش والحياة الكريمة وايجاد فرصة عمل وتوفير الخدمات، هنا يجب على الحاكم ان يرحل وليس من حقه ان يقمعها، واذا لم يقم بذلك فقد ارتكب جريمتان، جريمة افقار وتجويع شعبه الذي تسبب في ثورتهم عليه، وجريمة قمعهم عندما ثاروا عليه.

أما في حالة قيام الحاكم بتوفير العيش الكريمة والخدمات والتقدم لشعبه، فهنا يجب الالتفاف حول الحاكم لا الثورة عليه لأنها ستكون توجهاً نحو الفوضى وكفر بالنعمة، ولا يجب على الحاكم أن يرحل بل يبقى ويستخدم أقوى الوسائل لقمع أي دعوات للفوضى .
الانتفاضة الايرانية تمتلك المشروعية الكاملة، كونها انطلقت من أجل الحصول على العيش الكريم والكرامة والعزة.

كان على النظام الإيراني الفاشل في خدمة شعبه ان يعلن تخليه عن السلطة كتعامل ايجابي مطلوب مع تلك الانتفاضة الشعبية، أما انه اتجه لقمع الاحتجاجات وقتل الأنفس واراقة الدماء، فهذا يعني اضافة جريمة قتل الشعب إلى جريمة تجويعه واذلاله وافقاره، وهنا يعني ان الانتفاضة الإيرانية اضافت مطلب محاكمة النظام إلى مطلب اسقاطه ورحيله، وهو ما يكشف أنتقالها لمرحلة أكثر مشروعية وأكبر ثورية مما يزيد قوتها ويفرض استمرارية نضالها وكفاحها ويقرب بلوغ نجاحها ويولد الالتفاف العالمي والحقوقي والدولي حولها .

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: إيران.. رفض الحجاب أم رفض الولاية؟