أسباب عدم صرف الرواتب في اليمن

د. عبدالوهاب طواف يكتب عن أسباب عدم صرف الرواتب في اليمن

1. قيام السلاليون بالاستيلاء على كل ممتلكات بنوك ومؤسسات الدولة اليمنية؛ من أموال ومدخرات وودائع، وسحبها إلى صعدة.

2. بعد مقتل الزعيم صالح، استولت السلالة على جميع مداخيل الاتصالات وضاعفت رسومها، وكذلك استحوذت على الزكاوات والضرائب والجمارك، وضاعفت رسومها عشرات المرات، وتورد إلى جهات غير معلومة، ولا يدخل البنك المركزي في صنعاء شيء.

3. قبلنا باتفاق ستوكهولم ونحن على مشارف مواني الحديدة، مقابل نزع أيدي الجماعة السلالية عن إدارة ومداخيل المواني، وتخصيصها مع نفط وغاز اليمن لدفع مرتبات موظفي الدولة، وإعادة إدارة عجلة الاقتصاد المتوقف منذ سماع أول صرخة خمينية في البنك المركزي في صنعاء، في 21 سبتمبر المشئوم، سنة 2014، ولكن الجماعة تراجعت عن تعهدها، ونهبت المليارات التي كانت قد وُضعت في بنك الحديدة قبل البدء بتحويلها لموظفي الدولة.

4. رفضت جماعة الأشتر السماح لحكومة الدكتور بن دغر بمواصلة إرسال مرتبات موظفي الدولة إلى صنعاء عبر بنك الكريمي، وكانت قد بدأت بالصرف لجامعة صنعاء وبعض مؤسسات الدولة، وكان موظفو التربية والتعليم على مقربة من اعتماد رواتبهم.

5 سارعت الجماعة السلالية بفصل المناطق التي تسيطر عليها في مجالات العملة والجمارك والضرائب، بهندسة من قِبل عناصر لبنانية، بقيادة أبو رامي، مما عرقل إجراءات الحكومة الشرعية عن دفع مرتبات موظفي الدولة في صنعاء.

6. قامت المليشيات السلالية بالقفز على إتفاق ستوكهولم، وشنت حروبًا ضارية ضد بقية مناطق اليمن المحررة، مما أجهض مساعي الدولة في إيجاد حلول للمرتبات، وانشغالها بالدفاع عن المناطق المطهرة.

7. عند تشكيل قيادة المجلس الرئاسي، كانت أولى أهدافه إيجاد طريقة مضمونة لإيصال رواتب الموظفين إلى أصحابها، دون أن تقع في أيدي المليشيات، بدعم سعودي إماراتي، ومن عوائد النفط.

8. وحتى توقف تلك المساعي، قامت المليشيات بقصف معدات ضخ النفط في ميناء الضبة النفطي، فتوقف بيع النفط، وتوقفت محاولات المجلس.

9. تدور حاليا نقاشات مكثفة برعاية أممية وأمريكية، وبإدارة عمانية؛ لصرف مرتبات موظفي الدولة، وبضمانة عدم وقوعها بأيدي الجماعة السلالية، ولكنني شخصيًا لا أعتقد أن هذا الأمر سينجح، وذلك للأسباب التالية:

أ. مصلحة الجماعة السلالية في وجود شعب جائع، تظل كِسرة الخبز شغله الشاغل، فكل الأئمة عبر التاريخ يعتقدون أن اليمني إذا شبع تقنبع ( تمرد وتزايدت مطالبة وثار على الحاكم) وإذا جاع خضع وذل.

ب. استبقت الجماعة السلالية نقاشات صرف الرواتب بمدونة الأشتر السلوكية، والتي وضعت شروطًا عنصرية على الوظيفة والراتب، أهمها إيمان الموظف بقدسية بني هاشم وبحقهم الإلهي بالسلطة، وبولايتهم وتملكهم لاعناق اليمنيين، وبقبوله بمرويات وعقائد الشيعة في اليمن.

ج. يضعون شروطًا تعجيزية أمام مساعي الأشقاء السعوديين لصرف الرواتب، أهمها قبول الرياض بعلاقة محصورة بين السعودية والجماعة السلالية دون بقية أبناء اليمن، وبتحملها لنفقات الدولة، مقابل أن يحكمون ويأخذون كل أموال الدولة ولا يتحملون مسؤولية مشاريع وخدمات، كما كان حال حسن نصر في لبنان في السابق.

د. يظل الملف الإنساني سلاحًا حادًا في أيدي الجماعة السلالية، تستخدمه في الغرب ضد الحكومة الشرعية ودول التحالف، في محاولة لإقناع الجميع بالقبول بعبد الملك حاكم مطلق لليمن كالسيستاني والخامنئي، يحكم ولا يتحمل مسئوليات.

ه. تسعى إيران لعرقلة أي حلول لمأساة اليمن، وتستخدمها كورقة مساومة رخيصة في مفاوضاتها مع الغرب على ملفها النووي.

أؤكد لأهلنا في اليمن أن الدولة وبدعم دول التحالف تسعى بكل إمكاناتها لتوقيف الحرب وإحلال السلام وإنقاذ الناس، ولكن تلك المساعي ما زالت تُعرقل من قبل من يريدون أن يظل الشعب اليمني مجرد رعية؛ يصرخون ويتعبدون قريش، ويدفعون الأموال والجبايات لمليشيات الأشتر العنصرية، ويحتشدون إلى ساحات الجماعة السلالية؛ لشرعنة عدوانها على الشعب اليمني، وترسيخ عمالتها وارتزاقها للفرس، ولمشاريعهم الفارسية ضد المنطقة العربية.

نسأل الله حُسن المخرج وحقن دماء الجميع.

* اقرأ ايضاً على نشوان نيوز: رجل أعمال يكشف فظائع الجرع الحوثية في اليمن حوار