اليمن في مجلس الأمن: سنراجع بتسهيلات ميناء الحديدة أمام تصعيد الحوثيين

مندوب اليمن في مجلس الأمن: سنراجع تسهيلات الاستيراد عبر ميناء الحديدة أمام تصعيد الحوثيين الاقتصادي

حذرت الحكومة اليمنية من استمرار ميليشيا الحوثيين في مسارها التصعيدي، ومن أنه يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، ولوحت بإعادة النظر في التسهيلات الممنوحة للاستيراد عبر ميناء الحديدة، كرد على حرب الحوثي الاقتصادية.

جاء ذلك، في بيان لها أمام مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها اليوم، لمناقشة الوضع في اليمن، واستمع خلالها إلى إفادة من المعبوث الدولي إلى البلاد، هانس غروندبرغ.

وقالت الحكومة في البيان الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن فرض الحوثيين جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

ودعت الحكمة مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ودفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.

وجدد السفير السعدي التأكيد على إلتزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية.

وشدد بيان الحكومة في هذا الصدد "على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وقال "لطالما رحبت الحكومة اليمنية، والتزمت، بكافة المبادرات الإقليمية و الدولية الرامية الى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وبما يكفل رفع المعاناة عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام".

وواصل أنه "ورغم كل التنازلات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، ورغم استمرار الجهود المبذولة لطي صفحة الصراع، الا ان تجاربنا الكثيرة مع هذه الميليشيات وسلوكها العدائي المستمر وحربها الاقتصادية اللاإنسانية في ظل جهود التهدئة، يثبت للعالم وبالدليل القاطع ان هذه الميليشيات لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام ولا تعترف بالحلول السياسية، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد".

وتابع "دأبت هذه الميليشيات منذ انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر العام الماضي على التصعيد عسكرياً واقتصادياً من خلال استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية".

واشار إلى أن الميليشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، مما يؤكد من جديد سعي هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وامن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.

وأضاف أن هذا الامر يستدعي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي في سياق سعيه لإحلال السلام، التأمل في السلوك الانتهازي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية في تعاطيها مع جهود السلام وتعنتها المتواصل.

وتابع أن جميع الشواهد تؤكد على أن الحوثيين وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في هذا المجلس و المجتمع الدولي والداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن.

ولفت السفير السعدي إلى إستخدام الميليشيات الحوثية القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الإنقلابي وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.

وأضاف أن أخر ذلك "كان فرض الميليشيات الحوثية معايير ذات طابع طائفي للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء تهدف من خلالها لملشنة الاجهزة القضائية وإحلال المئات من عناصرها محل كوادر السلطة القضائية ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أنشطتها وممارساتها الانقلابية".

وأضاف أن الميليشيات في سياق مشابه قامت بفرض المزيد من الإجراءات والقيود المشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية، موضحاً أنه بعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد دون محرم.

وقال: قامت المليشيات مؤخراً بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع وفرض القيود على الحريات العامة وأخرها فرض الاجراءات التعسفية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الاكاديمي في خطوة تهدد السلم الاجتماعي وقيم التعايش والتسامح التي عاشها اليمنيين على مر العصور .

وأشار السفير السعدي إلى إستمرار الميليشيات فرض الحصار الجائر على مدينة تعز وإغلاق الطرق والمعابر في ظل صمت المجتمع الدولي على حصار الملايين من المدنيين في هذه المدنية ذات الكثافة السكانية، وكذا إستمرارها في زراعة الالاف من الألغام والمتفجرات بطرق عشوائية في المزارع والطرق ومداخل المدن.

ودعا في هذا الصدد الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى مواصلة تقديم الدعم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام من أجل استمرارية أنشطة تطهير ونزع الألغام وضمان إنقاذ حياة الالاف من المدنيين ومنهم النساء والاطفال.

وعبر السفير السعدي عن تثمين الحكومة عالياً الدعم السياسي والاقتصادي والإنمائي الذي تقدمه السعودية، واخر هذا الدعم اعلان المملكة تقديم دعم اقتصادي سخي لليمن بمبلغ 1.2مليار دولار لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للمساعدة في معالجة العجز في الموازنة العامة واسناد جهود الحكومة في تنفيذ جملة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في استقرار الاوضاع الخدمية والامن الغذائي واستقرار العملة الوطنية.

وأضاف "ترحب الحكومة اليمنية بنجاح جهود الأمم المتحدة والتي توجت بالإعلان عن استكمال عملية تفريغ النفط من خزان الناقلة المتهالكة صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تهدد الامن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر،.

وقال إنه "في هذا الصدد نثمّن جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن السيد ديفيد جريسلي وفريقه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذين عملوا على تسخير كافة الجهود لمعالجة هذه المشكلة ولم تتردد الحكومة اليمنية في تقديم كل التسهيلات وابدأ المرونة المتناهية لمساندة تنفيذ خطة الانقاذ ولولا هذا الدعم والتعاون الحكومي ما كان لهذا الامر أن يتحقق، وننوه بالدعم المالي السخي من الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص لتفادي هذه الكارثة البيئية".

وأكد في ختام البيان أن فرص إنهاء الصراع أصحبت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شي الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة تظافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الازمة اليمنية والعودة للعملية السياسية.

اقرأ ايضاً على نشوان نيوز: غروندبرغ: الحرب الاقتصادية اشتدت في اليمن رغم المكاسب الهشة