السعودية لأمريكا: الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين واستهداف المدنيين

السعودية لأمريكا: الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين في تعز وإدانة استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال

شددت المملكة العربية السعودية اليوم، على رفضها القاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأولوية لجهود وقف التصعيد ومنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال استقبال نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد في بداية اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وشدّد فرحان على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأضاف أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.

وأكد الوزير السعودي أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وتشهد الرياض وعدد من العواصم العربية، حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، في إطار الجهود الرامية لوقف الهجمات الإسرائلية على قطاع غزة في أعقاب التصعيد الأخير.

وأكدت الرياض في بيان سابق اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أنها "جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة".

وقالت الوزارة إن "المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية".