الحكومة اليمنية تناقش المستجدات السياسية والاتقادصية وتقول إن قرصنة الحوثيين البحرية لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية
اعتبرت الحكومية اليمنية اليوم، أن عمليات قرصنة الحوثيين المدعومين من إيران للسفن وتهديداتهم للملاحة الدولية، مسألة لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة معين عبدالملك، جرى خلاله البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، إضافة الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
وخلال الاجتماع، جدد مجلس الوزراء اليمني استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي بدعم من النظام الايراني، واخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية..
وحذر المجلس من خطورة هذه المليشيا واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة.. داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.
وقال إن "هذه الأعمال لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة".
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور معين عبدالملك، الى استمرار تهديد مليشيا الحوثي بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم..
واعتبر عبدالملك أن ذلك يأتي مواصلة مليشيا الحوثي للاستهتار بكافة الجهود الاممية والاقليمية والدولية لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة و التي دخلت يومها الثالث، واهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وقال إن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.
وشدد المجلس على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والالات، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير المالية.. ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والالات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة اليه والخاضعة للترسيم،
وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ احكام القرار.
واجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة الى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية..
واتخذ المجلس بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية الى تقرير حول خطط تطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وحديثة للمواطنين.