الخارجية البريطانية: لهذه الأسباب اتخذنا عقوبات ضد حوثيين

قالت إنهم استولو على السلطة في اليمن بشكل غير قانوني ويهددون الملاحة.. الخارجية البريطانية: لهذه الأسباب اتخذنا عقوبات ضد حوثيين

شددت الخارجية البريطانية، على أن الحوثيين استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في اليمن وارتكبوا العديد من الانتهاكات بحق اليمنيين.

جاء ذلك، في سياق تبريرها، إعلان عقوبات ضد قيادات للحوثيين، قالت في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، إن لهم صلة بالهجمات في البحر الأحمر.

وأضافت "عقوباتنا منسقة مع الولايات المتحدة، وسوف تعيق قدرة الحوثيين على شن مزيد من الهجمات".

وسردت لندن "أسباب اضطرارنا لاتخاذ هذا الإجراء"، وبدأت بالقول إنع "منذ استيلائهم على السلطة بشكل غير قانوني في عام 2014، شن الحوثيون حرباً اقتصادية تحمّل تبعاتها المواطنون اليمنيون، وارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الشعب اليمني - بما في ذلك هجمات روتينية وعشوائية على المدنيين، وتجنيد الأطفال، وتقييد حقوق وحريات النساء".

كما أنه "وباستمرارهم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، فإن الحوثيين يعيقون مساعدات حيوية ويحولون دون وصولها إلى اليمن الذي يعتمد على الواردات الغذائية"، ونوهت إلى أن "المساعدات البريطانية تساهم في توفير الغذاء لحوالي 100,000 يمني شهرياً، علماً بأن لوائح عقوباتنا على اليمن تتضمن إعفاءً إنسانياً للحفاظ على استمرار هذا العمل الحيوي".

وقالت الخارجية البريطانية إن "هجمات الحوثيين تعرض حياة أبرياء للخطر، وتهدد استقرار المنطقة، وتضر الاقتصاد العالمي. نحن عازمون على حماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وكانت لندن وواشنطن، أصدرتا بياناً بشأن فرض عقوبات على مسؤولين تابعين للحوثيين، وهو القرار الذي قلل معلقون يمنيون من فعاليته.

وشملت العقوبات كلاً من:
محمد فضل عبد النبي – قائد القوات البحرية للحوثيين
محمد علي القادري – قائد قوات الدفاع الساحلي التابعة للحوثيين
محمد أحمد الطالبي – مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية ومدير إدارة المشتريات
محمد العاطفي – وزير الدفاع الحوثي

وحسب البيان يخضع هؤلاء الأشخاص الأربعة أيضاً لحظر السفر، ولن يتمكنوا من دخول المملكة المتحدة.

يأتي إجراء اليوم أيضا في أعقاب الضربات يومي 11 و22 يناير، التي استهدفت عدداً من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب اجتماع بين وزير الخارجية ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، حيث أوضح وزير الخارجية أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، ودعا إيران إلى استغلال نفوذها لدى الحوثيين لمنع المزيد من التهديدات.

وتواجه لندن انتقادات من يمنيين، يرون أن بريطانيا وفرت غطاءً للحوثيين على مدى سنوات طويلة، بما في ذلك، ممارسات الضغوط لمنع تحرير مدينة الحديدة، التي تعد محور انطلاق هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة.