رئيسية

وفاة تربوي يمني بارز في سجون الحوثيين ودعوات للتحقيق

وفاة تربوي يمني بارز في سجون الحوثيين ومكتب حقوق الإنسان في صنعاء يطلق دعوات للتحقيق ويقول إنه توفي تحت تأثير تعذيب وإهمال متعمد


قالت وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن التربوي صبري الحكيمي توفي تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل الحوثيين، حيث كان سجيناً لدى الجماعة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء أنها تلقت بلاغاً بوفاة التربوي المختطف صبري الحكيمي مدير ادارة التدريب بوزارة التربية والتعليم، في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاجية.

وأشار المكتب إلى ذلك، جاء "بعد اخفاءه قسرياً لمدة ستة أشهر، ومنع أقاربه وأسرته من زيارته أو التواصل معه خلال فترة الاخفاء، وبعد السماح بزيارته مرة واحدة فقط شوهدت آثار التعذيب على جسده وتدهور حالته الصحية، وإهماله ومنع العلاج عنه".

كما أفاد البيان أن ملليشيات الحوثيين ما تزال "تحتجز جثته وترفض تسليمها لأقاربه حتى اللحظة بحسب مصادر مؤكدة"، واعتبرت ذلك سلوكاً إرهابياً وانتهاكاً صارخاً "للشرائع والمواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية".

وأدان المكتب ما قال إن الحوثيين يمارسونه "من إهمال متعمد للعلاج والرعاية الصحية والذي أدى إلى وفاة عدد من المختطفين والمحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، ومنعهم من تلقي العلاجات والرعاية الصحية في الزنازين والمعتقلات"، وطالب مليشيا الحوثي بسرعة تسليم جثت المواطن صبري الحكيمي لاسرته.

واستنكر بشدة ما "وصلت إليه المليشيات من انحطاط أخلاقي في احتجاز جثث المختطفين لنهب أقارب الضحايا وإخفاء الجثث لفترات طويلة" والذي قالت إنه "يعد تجاوزاً لكل القوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، في تعد صريح وواضح وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية".

وطالبت الوزارة بـ"تشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم التعذيب المفضي الى الموت والاهمال الطبي المتكررة في سجون الحوثي، واحتجاز الجثث واخفاءها، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها".

كما طالبت الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون.

زر الذهاب إلى الأعلى