البنك المركزي اليمني يمهل البنوك التجارية 60 يوماً لنقل مقراتها عدن ما لم فإنها تعرض لتطبيق إجراءات قانونية بحقها - النص
أصدر البنك المركزي اليمني اليوم، قراراً يمهل البنوك التجارية والأهلية في اليمن 60 يوماً، لنقل مقرات عملياتها البنكية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في ضوء نفوذ الحوثيين وقراراتهم التي تعرض البنوك للعقوبات.
وجاء القرار الذي يعيد نشوان نيوز نشر نصه "بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن"، ما يلي:
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته
القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة
المؤقتة عدن
ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.
ولما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (2): أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر في البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي -
بتاريخ : 23 رمضان 1445 هـ
الموافق: 2 إبريل 2024 م
أحمد أحمد غالب