نقابة الصحفيين اليمنيين تشكو إجراءات تضييقية في عدن

نقابة الصحفيين اليمنيين تشكو إجراءات تضييقية في عدن  وتؤكد استمرارها بالدفاع عن منتسبي المهنة في كل اليمن

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات التضييقية على النقابة في عدن وعلى العمل النقابي بشكل عام، والتي كان آخرها صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين. وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية في عدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.

وأوضحت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان اطّلع "نشوان نيوز" على نسخة منه، أنها "تدين هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، والتي تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة، بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورًا باقتحام مقر النقابة في عدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولًا إلى هذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة في عدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه".

وحذرت النقابة من أن الإجراءات الإدارية المعلنة بحقها والنقابات المهنية الأخرى تؤكد أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية. وقالت إن "من المؤكد أن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يُسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن".

وأشار البيان إلى أن "بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض أصبحت أداة للسيطرة بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استُبدل باتحاد تابع لطرف سياسي".

وتابع البيان أن نقابة الصحفيين اليمنيين، كمكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين وحماية حق حرية الرأي والتعبير، تستغرب هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية وترى ذلك شبيهًا بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي، وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ما تبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عمومًا.

ونوّهت النقابة إلى أنه، وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام 2015، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل، والإعدام خارج القانون.

وأضافت أنه غير بعيد عن هذا محاولة الاغتيال الآثمة التي طالت في صنعاء الزميل محمد شبيطة، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، إضافة إلى المخفيين قسرًا وأولئك الذين يُحاكمون أمام محاكم مختصة بقضايا الإرهاب أو أمام لجان وجهات لا تلتزم بقواعد المحاكمة العادلة، ما يجعلها أقرب إلى لجان إعدام منها إلى المحاكم. وفي العديد من الحالات امتد الأذى الذي طال الصحفيين إلى عائلاتهم وزملائهم وأصدقائهم.

وأكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، انطلاقًا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة، وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على أنحاء البلاد.

وقال البيان إن نقابة الصحفيين، وهي تواجه هذه التحديات، تؤكد موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتستند إلى تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود، وتتسلح بمبادئ وقيم نقابية يضمنها الدستور والقوانين، محملة الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن. وأكدت أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل مخالفة وانتهاكًا كبيرًا للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق والحريات الأساسية، والتي غدت حقوقًا معترفًا بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير قابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع.

كما أكدت النقابة أنها "ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن، وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم. كما تدعو النقابة السلطات في عدن إلى توفير الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة في عدن وكل القيادات النقابية هناك".

ورأت النقابة أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحفية بمهنية ومسؤولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوط المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد إصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.

وعلى هذا تود نقابة الصحفيين اليمنيين التأكيد على التالي:

إن نقابة الصحفيين اليمنيين، بطبيعتها وتكوينها ووفقًا لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات، نقابة مهنية معنية بحماية وتنظيم شؤون المهنة، وتعد من الآليات الأساسية للحماية والاعتراف والتصريح المهني، ما يجعلها، ككل النقابات المهنية، في مركز قانوني غير قابل للإيقاف أو التعطيل بالأساليب والأدوات الإدارية، وكل محاولة في هذا الجانب لها معنى وحيد مفاده الاتجاه إلى تقييد المهنة ذاتها، ما يجعل من مذكرة الشؤون الاجتماعية إخفاقًا إداريًا وقانونيًا كبيرًا وتهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير.

إن نقابة الصحفيين اليمنيين قائمة، منذ تأسيسها في العام 1976، في وضع قانوني ونظامي متوافق مع قوانين الجمهورية اليمنية، وهي القوانين السائدة والتي لم يطرأ عليها أي تعديل وما تزال نافذة وسارية المفعول في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية.

ووفقًا لهذا التنظيم، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين إطار مهني يمثل الصحفيين اليمنيين، له شرعيته القانونية والنقابية، المعترف بها داخليًا ودوليًا، ولا يتأثر مركزها القانوني والمهني بالظروف والتغيرات السياسية، وهي ليست إدارة حكومية تابعة للحكومة اليمنية أو سواها كي تقرر الحكومة أو أي جهاز إداري تابع لها حقها بمثل هذه الإجراءات.

إن نقل العاصمة لأسباب سياسية تمر بها البلاد، ونقل مقرات الوزارات والسلطات المركزية، لا يترتب عليه بحال من الأحوال تعديل في المراكز القانونية للمواطنين أو المنظمات المهنية أو السياسية أو منظمات المال والأعمال أو غيرها. ذلك أن هذه المراكز مستمدة من القانون لا من جهاز الإدارة.