عقوبات أمريكية جديدة على قيادات حوثية مرتبطة بالتمويل.. أسماء

الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على قيادات حوثية مرتبطة بالتمويل لأنشطة الجماعة في اليمن.. أسماء وتفاصيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات جديدة ضد قيادات ومسؤولين ومؤسسات مرتبطة بتمويل الحوثيين في اليمن.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية [OFAC] التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وحسب البيان فإنه من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم اليوم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلا عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي [IRGC-QF] العميل النشط سعيد الجمل (الجمل).

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “إن وزارة الخزانة ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”. وأضاف أن “الولايات المتحدة ستحاسب أولئك الذين يسعون إلى الشراكة مع الحوثيين في الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة”.

ووفقاً للمصدر، تم اتخاذ إجراء اليوم وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وكان تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لحركة أنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كحركة إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص [SDGT]، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، قد دخل حيز التنفيذ في 16 شباط/فبراير 2024.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف الجمل وإدراجه على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة ، في 10 حزيران/يونيو 2021، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي أو من أجل دعمه. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنّف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وأدرجه على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لمجموعات إرهابية متعددة.

كبار المسؤولين الماليين النشطين الحوثيين ومكاتب الصرافة

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المداني)، محافظ البنك المركزي في صنعاء، اليمن، الموالي للحوثيين، يُعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين. ويعتبر المداني المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميل النشط الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح حركة الحوثيين.

أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي نشط رفيع المستوى في حركة الحوثيين، يعمل على تنسيق وتسهيل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين نشطين آخرين في حركة الحوثيين، بمن فيهم الجمل، بنقل الأموال للجماعة، وكلفهم بصرف الأموال للمسؤولين النشطين الآخرين في حركة الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

تم تصنيف المداني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه يعمل أو يُزعم أنه يعمل لصالح الحوثيين أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تصنيف الهادي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمه المساعدة أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو من أجل دعمهم.

استخدم الحوثيون شركات خدمات الأموال التي تتخذ من صنعاء مقرا لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. فقد جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي للحوثيين المُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، العميل النشط عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وعلى نحو مماثل، قامت شركة خالد الحزمي وأخيه، شراكة عامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في التحايل والالتفاف على العقوبات.

بالإضافة إلى استخدام شركات خدمات الأموال للوصول إلى التمويل في الخارج، حاولت شبكة الجمل أيضًا استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات. وأضافت وزارة الخزانة اليوم عناوين المحفظة التي يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للحظر والمواطنين المصنفين بشكل خاص [SDN] بهدف تعطيل قدرتهم على القيام بذلك.

ووفقاً للوزارة، تم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحزمي للصرافة على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو العيني أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى أو من أجل دعم الجمل.

عملاء نشطون لتهريب الأسلحة وقائم بتسهيل عمليات الشحن تابعون لحركة الحوثيين

حسب البيان، يلعب العملاء النشطون الحوثيون المتواجدون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية أدوارًا حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. وائل محمد سعيد عبد الودود (عبد الودود) المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين شارك في تسهيل عمليات التهريب للحوثيين. عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هو مسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين، والذي قام إلى جانب عبد الودود بتسهيل أنشطة التهريب للحوثيين عبر الصومال.

وقال البيان إن عملاء المشتريات الحوثيين يستغلون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى مقاتلي الحوثيين. ومن بين هذه الشركات، شركة الصفوان دبي للشحن والتجارة (الصفوان دبي)، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولون حوثيون نشطون في مجال المشتريات لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات سلاح أخرى إلى اليمن. ولدى شركة الصفوان دبي تواجد في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة المتجهة إلى قوات الحوثيين.

تم إدراج عبد الودود وعمر على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنهما يعملان أو يُزعم أنهما يعملان لصالح الحوثيين أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم إدراج شركة الصفوان دبي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو من أجل دعمهم.

عناصر تمكين الحوثيين من الشحن غير المشروع

يحقق الجمل عائدات للحوثيين من خلال بيع النفط الإيراني غير المشروع للعملاء في شرق آسيا. ويتم تمكين شحنات النفط لشركة الجمل من خلال شبكة من شركات الشحن في ماليزيا التي تقدم خدمات بالغة الأهمية للسفن التي تنقل هذه الشحنات. قدمت شركة بلو شيبينغ [Blu Shipping (M) SDN BHD] وشركة تيفكاس مارين [Tefcas Marine SDN BHD] الماليزيتان خدمات للسفينة الخاضعة للعقوبات الأميركية رينيز [RENEEZ (IMO 9232450)]، والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمل.

عملت شركة ميركور إنيرجي [Merkur Energy Port Services SDN BHD] كوكيل ميناء لسفينة أخرى مصنفة من قِبل الولايات المتحدة، وهي يورغوس [YORGOS (IMO 9150365)]، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لشبكة الجمل. بوفانيسواران فيناياغامورثي (فيناياغامورثي) هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة ميركور إنيرجي. ساعد إيزيكيال كانيابان جونيور (كانيابان)، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في شركة ميركور إنيرجي، في تقديم الخدمات إلى سفينة يورغوس.

تم إدراج شركة ميركور إنيرجي وشركة بلو شيبينغ وشركة تيفكاس مارين على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو العيني أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى شبكة الجمل أو من أجل دعمها. وتم إدراج فيناياغامورثي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكه شركة ميركور إنيرجي أو سيطرته عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم إدراج كانيابان على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه يعمل أو يُزعم أنه يعمل لصالح شركة ميركور إنيرجي أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الآثار المترتبة على العقوبات

وفقاً للبيان، نتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين خاضعين للحظر، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

تحظر اللوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو تلك التي تقع داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُصنفين ومُدرجين على قائمة العقوبات أو خاضعين للحظر. يجب على الأشخاص الأميركيين الامتثال للوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بمن فيهم جميع المواطنين الأميركيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة بغض النظر عن مكان وجودهم، وجميع الأشخاص المتواجدين داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية. يخضع الأشخاص غير الأميركيين أيضًا لبعض المحظورات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

على سبيل المثال، يُحظر على الأشخاص غير الأميركيين التسبب أو التآمر للتسبب في انتهاك الأشخاص الأميركيين للعقوبات الأميركية عمدًا أو عن غير قصد، فضلا عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأميركية. قد تؤدي انتهاكات اللوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى عقوبات مدنية أو جنائية.

ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة، مما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأميركية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن هذا الشخص على علم أو لديه سبب لمعرفة أنه كان يشارك في معاملة محظورة بموجب قوانين العقوبات واللوائح التنظيمية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتوفر إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات بشأن إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك العوامل التي يأخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاعتبار بشكل عام عند تحديد رد مناسب على انتهاك واضح. ولمزيد من المعلومات حول الامتثال لقوانين العقوبات الأميركية ومراقبة الصادرات، يُرجى الاطلاع على مذكرة الامتثال ذات الختم الثلاثي الصادرة عن وزارة التجارة ووزارة الخزانة ووزارة العدل.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المصنفين والمدرجين على قائمة العقوبات اليوم ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية قامت عن علم بإجراء أو تسهيل أي معاملة كبيرة نيابة عن شخص أو كيان إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.