بيان هام صادر عن البنك المركزي اليمني بشأن أزمة العملة

بيان هام صادر عن البنك المركزي اليمني بشأن أزمة انهيار أسعار العملة مؤخراً والتحذير من إجراءات سيتخذها 

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، بيانًا هامًا، وضع فيه النقاط على الحروف فيما يتعلق بأزمة انهيار أسعار العملة المحلية - الريال اليمني - أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع بدء إجراءات ضد البنوك وشركات الصرافة المخالفة.

وقال البنك المركزي اليمني، في البيان الذي اطّلع نشوان نيوز على نسخة منه، إنه في اجتماعه الاستثنائي صباح الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، ناقش التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين، وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية.

وأشار إلى أن ذلك جاء "كنتيجة حتمية لحرب الميليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني، واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب، وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها، والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية، في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية".

وأضاف: "لقد حذّر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا، منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022، من المآلات الخطيرة والعواقب الوخيمة لهجمات الميليشيات الإجرامية، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات، والتي للأسف لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وأكد البنك المركزي أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار العملة الوطنية، وحماية القطاع البنكي والمصرفي، وتسهيل قيامه بمهامه، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية، للتعامل مع آثار وتبعات تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية، وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية، وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

ودعا البنك المركزي، في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تمس تحصيل الموارد، والتي حذّر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد لتمويل الالتزامات الحتمية وفقًا للأولويات.

كما ناشد مجلس إدارة البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يخدم الصالح العام، ويحسّن معيشة المواطنين، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها. ودعا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات، ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.