هيومن رايتس ووتش: الصحفيون في اليمن تحت رحمة الانتهاكات

تقرير جديد هيومن رايتس ووتش: الصحفيون في اليمن تحت رحمة الانتهاكات والحوثيون في الصدارة 

في تقرير جديد، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات جسيمة وممنهجة يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في اليمن على أيدي أطراف النزاع. ورغم أن التقرير يوجه اتهامات للحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلا أنه يسلط الضوء بشكل خاص على فداحة الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي، والتي وُصفت بأنها الأعلى في الانتهاكات.

ويحمل التقرير، الصادر في 51 صفحة، عنواناً صادماً: "'نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين': انتهاكات الأطراف المتحاربة المنهجية ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن". ويستند هذا العنوان إلى شهادة مروعة نقلها الصحفي المفرج عنه عبد الخالق عمران، الذي قال إن مسؤولاً في سجن تابع للحوثيين أبلغه بهذه العبارة.

ووفقاً للتقرير، وثّقت المنظمة 14 حالة انتهاك ضد صحفيين. ورغم أن الأطراف الثلاثة متورطة، إلا أن التفاصيل تشير إلى وطأة الانتهاكات الحوثية؛ فمن بين خمسة صحفيين ما زالوا محتجزين تعسفاً، تحتجز جماعة الحوثي ثلاثة منهم، بينما يحتجز المجلس الانتقالي الجنوبي اثنين. كما تعرض أربعة صحفيين للإخفاء القسري.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "تهدد الهجمات المتكررة للأطراف المتحاربة على الصحفيين حياة العشرات وتقوّض بشكل خطير حرية التعبير في اليمن".

تعذيب ممنهج ومناخ من الخوف

نقل التقرير شهادات أربعة صحفيين سابقين أكدوا تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة وحشية في السجون، معتقدين أن السلطات كانت تستهدفهم بقسوة أكبر من غيرهم لترهيبهم ومنعهم من فضح الفساد والانتهاكات.

وفي السياق ذاته، لم تكن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بمنأى عن هذه الاتهامات، حيث وثق التقرير ضلوعهما في ممارسات الاحتجاز التعسفي، والترهيب، ومضايقة الإعلاميين، وعرقلة عملهم.

وقد أدت هذه الهجمات الممنهجة إلى خلق مناخ من الرعب، دفع العديد من الصحفيين إلى الفرار من البلاد، بينما اضطر من بقي منهم إلى ممارسة رقابة ذاتية مشددة. ونقل التقرير عن الصحفية لبنى صادق (اسم مستعار) أنها تضطر لإخفاء مهنتها عند نقاط التفتيش، بل ونُصحت بكتابة "طالبة" في جواز سفرها لتجنب الاستهداف.

الاستيلاء على المؤسسات وقتل الصحفيين

إلى جانب استهداف الأفراد، أشار التقرير إلى استيلاء الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات إعلامية كبرى وإغلاقها، مثل "وكالة الأنباء اليمنية سبأ" و"نقابة الصحفيين اليمنيين". كما قُتل العديد من الصحفيين خلال سنوات النزاع، في حوادث لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ لتحديد المسؤولين.

دعوات للمساءلة الدولية

شددت هيومن رايتس ووتش على أن هذه الممارسات تنتهك القوانين الدولية والمحلية التي تلزم جميع السلطات، بما فيها الحوثيون والحكومة والمجلس الانتقالي، بحماية حرية التعبير.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ومطالبة جميع الأطراف بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين ظلماً.، ونهاء التقاعس الدولي وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن. وحثت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" على إدانة هذه الانتهاكات، والمطالبة بزيارة المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التعبير والاحتجاز التعسفي لليمن لتوثيق ما يحدث على الأرض.

واختتمت جعفرنيا بالقول: "ينبغي للمجتمع الدولي إنهاء تقاعسه عن التصدي للانتهاكات المستمرة في اليمن، وأن يضمن مساءلة الأطراف المتحاربة".