اختبار الهدنة: وقف إطلاق النار غداً رغم التحفظات

تسير الأوضاع في اليمن نحو تعزيز فرص نجاح المحادثات السياسية التي من المقرر أن تنطلق في 15 من الشهر الحالي، مع توافق طرفي النزاع على بدء وقف لإطلاق النار يوم غد الإثنين 14 الحالي، على الرغم من ظهور اعتراضات حوثية على المسودة الخاصة بالمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. وتحمل هذه المحادثات آمالاً بالتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، بعد نحو تسعة أشهر من الحرب الدائرة في البلاد، والتي لم تنجح كل المحاولات السابقة، ومنها مؤتمر جنيف 1، في التوصل لحل ينهيها.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ورئيس وفدها إلى جنيف، محمد عبدالسلام، في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، أمس السبت، أنه "سيكون هناك وقف للعدوان في 14 من الشهر الحالي"، على حد قوله. وأضاف "سنذهب وحزب المؤتمر الشعبي العام إلى المحادثات بإرادة وطنية هدفها وقف العدوان وفك الحصار". كما أكد مسؤولون في مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لوكالة "أسوشيتد برس"، أن وقف إطلاق النار سوف يبدأ غداً. وكان هادي قد أشار إلى أنه يعتزم طلب وقف مشروط لإطلاق النار لمدة أسبوع بالتزامن مع المحادثات، مشيراً إلى أنه قابل للتجديد تلقائياً في حال التزم به الجانب الآخر.

لكن على الرغم من هذه الأجواء الإيجابية ظهرت من جديد تباينات حول مسودة المشاورات، إذ أعلن عبدالسلام أن جماعته تحمل ملاحظات على آخر مسودة، مشيراً إلى أن خطوات "بناء الثقة" مرتبطة بوقف الحرب وليس بهدنة، الأمر الذي يُعدّ محل اختلاف مع الحكومة. وأوضح أن خطوات "بناء الثقة"، والتي من أبرزها أن تفرج جماعته عن المعتقلين، مرتبطة بوقف إطلاق النار، موضحاً أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار عبر مرحلتين: الأولى، هي مرحلة وقف إطلاق النار المبدئي، يتم إيقاف العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية وفي مختلف الميادين وباستخدام أي أسلحة ثقيلة، ثم على ضوئها تُشكل لجنة من الخبراء العسكريين لتحديد أي خروق ممكنة، في إشارة إلى لجنة رقابية من المتوقع أن تشكّلها الأمم المتحدة بالاتفاق مع الطرفين.
وتابع عبدالسلام أنه في ظل ما سبق، وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة الرقابة، تأتي "خطوات بناء الثقة، التي تكون في إطار وقف للحرب وليس في إطار هدنة"، في إشارة إلى أن جماعته قد لا تقبل بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المدن، في ظل "هدنة"، وإنما تشترط أن يكون ذلك في إطار وقف الحرب. وأضاف أن خطوات بناء الثقة "تتمثّل بفك الحصار ورفع مستوى الإنعاش الاقتصادي، ثم بعد ذلك الإفراج عن المعتقلين من كل الأطراف". وفي ما يخص المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أوضح أنها "تتمثل بالوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، ومستدام، يؤدي بعد ذلك إلى الحوار السياسي".
وأعلن عبدالسلام أنهم تسلموا يوم الجمعة المسودة النهائية من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها "لم تستوعب تلك الملاحظات، خصوصاً ما يخص مواجهة الإرهاب، ومرحلة بناء الثقة التي يجب أن تكون في مرحلة وقف لإطلاق النار أو وقف الحرب المبدئية، وكذلك في ما يتعلق باستئناف الحوار السياسي وألا يتم ربطه بأية تعقيدات ميدانية".
وعلى الرغم من الملاحظات التي قدّمها عبدالسلام، إلا أنه أكد إبلاغ "الأمم المتحدة أننا ووفدنا ذاهبون للحوار وسنناقش هذه المبادئ وأننا حريصون على الحوار مهما كانت التحديات"، وأرجع توجّههم إلى الحوار على الرغم من الملاحظات "لضيق الوقت ولم يكن هناك فرصة للعودة للنقاش في هذه المسودة"، مشيراً إلى أنها "تقدّمت نوعاً ما لكنها لم تكن كافية في أهم مراحلها ولا نريد الدخول إلى مرحلة ترحيل الأزمة أو ترحيل الحرب بل نسعى إلى حل جذري".
وكان نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، قد أكد خلال اجتماع مساء الجمعة مع وفد الحكومة إلى المحادثات، "حرص الحكومة المستمر لإيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأية مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات وإنهاء المعاناة التي أنهكت أبناء شعبنا اليمني جراء عمليات الحرب التي تشنها المليشيا ضد الأبرياء".

وعلى الرغم من التصريحات السياسية الممهدة لوقف إطلاق النار، تتوجس "المقاومة" من مجريات الأحداث في الأيام القليلة المقبلة. وفي السياق، أعلن المجلس التنسيقي لـ"المقاومة الشعبية" في محافظة تعز، أنه ماضٍ في معاركه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها، من قبضة مليشيات التمرد والانقلاب. وحذر في بيان الحكومة اليمنية من الوقوع في فخ الخداع والتضليل وألاعيب الرئيس اليمني الرئيس السابق علي عبدالله والحوثيين. واعتبر المجلس أن "أي مفاوضات مع الانقلابيين بعد هذه التضحيات والشهداء والجرحى تُعدّ تفريطاً بالتضحيات وبدماء الشهداء، كما تمثل خطراً على استعادة الدولة". وأكد أن الهدنة لا تعني محافظة تعز المحاصرة.
كما أكد قائد اللواء"35" مدرع الموالي للشرعية، العميد الركن عدن الحمادي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "معركة فك الحصار لن تتوقف تحت هدنة أُبرمت من أجل جنيف".
ميدانياً، لم يُترجم الإعلان عن وقف إطلاق النار، على الأرض أمس، إذ واصلت المليشيات قصف مناطق مختلفة من محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. كذلك اشتدت المعارك في جبهات الأرياف الجنوبية الغربية لتعز، وقالت مصادر في الجيش الوطني و"المقاومة"، لـ"العربي الجديد"، بأن قواتها تمكنت من خلال معارك عنيفة من السيطرة العسكرية الكاملة على عدة مناطق في المسراخ وأسرت قياديَين من المليشيات. كما شنّ سلاح الجو التابع للتحالف العربي غارات عدة