تراجع النفط يقلص الإنفاق على السلاح
أظهر تقرير بريطاني، أن انخفاض أسعار النفط قلّص الإنفاق الدفاعي في منطقة الخليج خلال العام الحالي 2015، لأول مرة منذ عشر سنوات، متوقعاً تراجعها أكثر في 2016، بينما تعد المنطقة واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم.
وتزامن التقرير الصادر من قبل شركة "آي.إتش.إس" للمعلومات ومقرها لندن، مواصلة أسعار النفط هبوطها أمس، مقتربة من أدنى مستوى في 11 عاماً، بعد أن انخفض خام برنت تسليم فبراير/ شباط المقبل بواقع 20 سنتاً إلى 37.19 دولاراً للبرميل.
وذكرت شركة المعلومات البريطانية وفق وكالة رويترز أمس، أن الإنفاق الدفاعي الكلي في الخليج تراجع إلى 81.6 مليار دولار في 2015، مقابل 86.7 ملياراً العام الماضي، رغم التدخل العسكري العربي الخليجي في اليمن وإرسال إمدادات من الأسلحة للمعارضة السورية، والضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سورية.
وأضافت "آي.إتش.إس" أن الإنفاق العسكري تراجع بالسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، بينما سجل زيادة قليلة في سلطنة عمان.
ورغم التراجع في 2015، إلا أن الإنفاق على السلاح، ظل أعلى مما كان عليه قبل 4 سنوات، حيث ارتفع في 2012 إلى 71.9 مليار دولار، مقابل 59.1 ملياراً في 2010.
وذكرت "آي.إتش.إس"، أن السعودية مازالت صاحبة الإنفاق الأكبر في المنطقة بواقع 46.3 مليار دولار تقريباً، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانيات العسكرية بالخليج، وما يجعلها ثامن أكبر منفق في العالم على أوجه الدفاع.
ويجيء تقليص الموازنات هذا العام في إطار جهد واسع للحد من الإنفاق الحكومي، مع تأثر موارد دول الخليج بتراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 66% من قيمتها منذ يونيو/حزيران 2014، الذي سجل البرميل خلاله 115 دولاراً.
وتشير تقارير مصرفية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تضم (السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان)، تحتاج على الأرجح لأكثر من 265 مليار دولار خلال العامين القادمين، لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.
وقال ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وفق رويترز "صحيح أن الكثير من هذه الأموال سيتم جمعه عبر عمليات بيع أصول وفرض ضرائب جديدة بما في ذلك التطبيق المقترح لضريبة القيمة المضافة، إلا أن أسواق السندات ستصبح أيضاً مصدراً مهماً لجمع الأموال". والسندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وتسبب سباق الدول في منظمة "أوبك" على الإنتاج في دفع الأسعار للهبوط بنحو حاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري، صلاح خيري، قوله يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل العمل للوصول إلى توافق داخل "أوبك" بهدف استقرار الأسعار.