الإهمال وداعش يدمران ناطحات السحاب الأثرية في مدينة شبام حضرموت (تحقيق)
في الواجهة الأمامية لمدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، تستقبلك كتلة من الركام تشوه جمال المدينة العريقة، ما أن تقف أمامها متسائلاً عن ماهيتها، حتى يقول لك أهل المدينة، المشهورة محلياً باسم "مانهاتن الصحراء"، أن هذه الكتلة الترابية، كانت كنزاً أثرياً لمنزل يتبع أسرة "آل جبران"، التي هاجرت خارج اليمن منذ عشرات السنين ليتحول الكنز الأثري، الذي لم تتداركه الجهات المختصة إلى ركام يشوه جمالية أول مدينة ناطحات سحاب في العالم، مبنية من الطين.
على غرار منزل "آل جبران" سقطت عشرات المنازل بكاملها فيما يتهدد السقوط منازل أخرى، الأمر الذي يجعل المدينة التاريخية عرضة لانهيار تدريجي في ظل إهمال الجهات المختصة، بعدما أصبحت الحرب الدائرة في اليمن، الشغل الشاغل للجميع.
داعش يشارك بالتدمير
بينما كان "معد التحقيق" يضع اللمسات الأخيرة على مادته، أقدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، على تفجير سيارة مفخخة على بعد أمتار من بيوت المدينة المهترئة أصلا، وأدى الانفجار الذي استهدف حاجزا عسكريا إلى تضرر 150 منزلا بحالة ما بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، بحسب مسؤول في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بحضرموت.
ومدينة شبام أو كما يطلق عليها "مانهاتن" الصحراء شيدت مبانيها الحالية قبل أكثر من 600 عام، أما أقدم المنازل فعمره أكثر من 750 سنة بحسب مراجع تاريخية يمنية.
ويصل عدد مباني شبام إلى 500 منزل، تم بناؤها بطريقة متعاضدة بحيث يلتصق كل منزل بالآخر ومن دون أساسات في عمق الأرض، ويصل ارتفاعها ما بين 6 إلى 8 طوابق، وتحاط المدينة بسور مبني من الطين له بوابتان، واحدة لاتزال قائمة حتى اليوم وتمثل المدخل الرئيس للمدينة.
لكن المدينة التي ضمتها "اليونسكو" إلى قائمة التراث الإنساني العالمي عام 1982 باتت مهددة بالسقوط، بعد انهيار 40 منزلا أثريا انهيارا كليا، بحسب إحصائية حصلت عليها "العربي الجديد" من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع حضرموت.
تكشف الإحصائية أيضا، عن وجود 110 منازل أخرى في شبام مهدمة جزئياً، ومعرّضة لسقوط كلي في أي لحظة بعد توقف مشروع للترميم مدعوم من ألمانيا قبل خمس سنوات.
تشقق سور المدينة
عبر جولة ميدانية، وثّق معد التحقيق تشققات وتسربا للرطوبة في مناطق مختلفة من سور المدينة الأثري، لكن مدير الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بحضرموت، حسن عيديد، قلل من أمر هذه التشققات، مشيراً إلى أنها لا تشكل خطورة بعد رصف المدينة من الداخل.
كما لاحظ معد التحقيق انهيار العديد من المنازل في الجهة الشمالية من المدينة، إذ تحول بعضها إلى ركام، وأخرى باتت آيلة للسقوط، وهو ما يهدد المنازل السليمة المجاورة.
وكانت تشققات السور الأثري، قد بدأت في الظهور، عقب أمطار وسيول العام 2008، وتسبب تأخر تدخل الهيئة المرممة، في ظهور العديد من التشققات خصوصاً في البيوت المطلة على السور والتي سبق أن جرت عليها ترميمات، إلّا أنها وجرّاء عدم التدخل في السور، عادت إلى أوضاع سيئة وظهرت بها الميول والتشققات، التي تهدد بتدميرها، بحسب ناشطين محليين.
ويشير الناشطون إلى أن الأعاصير التي ضربت المنطقة والأمطار الغزيرة التي هطلت عليها مؤخرا، تهدد المنازل الأثرية في المدنية، خاصة وأنها مبنية من الطين.
أسباب متعددة
يرجع الخبير في العمارة الطينية والمُرمم، علي مربش، انهيار الكثير من مباني شبام، إلى إهمال المدينة لفترات طويلة وعدم صيانة مبانيها دوريا، ويشير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن شبكة المجاري القديمة كانت سببا إضافيا لحدوث المشكلة، إذ تسرب الماء إلى أسفل البيوت، وهو ما لاحظه "علي" أثناء عمله في عمليات الترميم.
ويؤكد "مربش" على أن الأمطار تعد العامل الرئيس في سقوط الكثير من المباني، من خلال التأثير على أسطح المنزل ومن ثم تسرب المياه إلى الأسقف والجدران.
وتسببت كارثة سيول 2008 بحسب ورقة عمل قدمت في المؤتمر الهندسي الثاني بجامعة عدن عام 2009 في حدوث انخفاض في سور المدينة خصوصا عند فتحات تصريف المياه.
وذكرت الورقة أن مجرى السيل الذي يقع على بعد أمتار من الواجهة الجنوبية للمدينة يعد أضيق نقطة في وادي حضرموت، ما يعرض المدينة لكارثة محدقة تهدد المتبقي من المدينة الأثرية، في حال تدفقت سيول بكميات هائلة.
من جهة أخرى، يقول مدير هيئة المحافظة على المدن التاريخية بحضرموت حسن عيديد، إن حالة الفقر المدقع التي يعاني منها السكان تبرز كسبب آخر لانهيار العديد من المباني نظرا لعدم قدرة كثير من المواطنين على ترميم بيوتهم.
بيوت مهجورة
يرجع محمد عوض، أحد وجهاء المدينة، سقوط الكثير من المباني إلى هجرة ملاكها إلى الخارج منذ عشرات السنين، وعدم حسم مشاكل الوراثة المتعلقة بها، الأمر الذي يعرقل التصرف في المنازل، وخصوصاً أن أغلبها يعود لعدد من الأشقاء، ويعتقد محمد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن هذا السبب هو الأهم، فلو كانت البيوت مأهولة بالسكان لاعتنى بها أصحابها، وفق قوله.
ويطابق حديث محمد عوض، ما قاله المدير السابق لهيئة المدن التاريخية بحضرموت، جمال بامخرمة، من أنهم عرضوا ترميم بعض البيوت ووقفت مشكلة عدم حسم الورث عائقا أمام ذلك.
قصور شاب جهود الترميم
بحسب الإحصائية التي حصلت عليها "العربي الجديد"، بلغ عدد المباني التي أعيد ترميمها خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى العام 2010، 310 مبان أثرية، ضمن مشروع تنمية المدن التاريخية المدعوم من ألمانيا.
لكن مشروع "تنمية المدن التاريخية" ترك خلفه 150 منزلا بدون ترميم، بينها 40 منزلا يحتاج لإعادة بناء من جديد، وهذه تمثل خطرا حقيقيا على المدينة، أما سور المدينة فأجريت له عمليات ترميم محدودة خلال السنوات الماضية وكان المفترض أن يكون له مشروع خاص في 2011 لكن لم يتم، بحسب مصدر مسؤول في المدينة.
يتحدث سكان محليون ومهتمون بالتراث أن مشروع الترميم شابه بعض القصور، إذ يقول الناشط في جانب التراث والمدير السابق لمكتب السياحة بالمدينة محمد باعبيد، "كنا نأمل أن يعاد ترميم المدينة بكاملها، بسورها وبيوتها، بشكل صحيح".
مضيفاً "الذي حصل ترميم من الخارج "مكياج" وإهمال المنازل من الداخل، فضلا عن اقتصاص بعضها أثناء الترميم"، لافتاً إلى أن عمليات الترميم لم تتم بالشكل المطلوب.
معد التحقيق التقى جمال بامخرمة، المدير السابق للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بحضرموت، الذي عاصر تنفيذ مشروع الترميم وأصبح مستشارا للهيئة فيما بعد، لمعرفة سبب عدم بناء المنازل المهدمة كليا وتفنيد ما يدور حول المشروع.
يقول بامخرمة إن "إعادة البناء تختلف عن الترميم، إذ إن كلفتها كبيرة جدا والمواطن غير قادر على المساهمة، وترميم عدد كبير من البيوت المهددة جزئيا أفضل من صرف مخصصات المشروع المدعوم دوليا في عدد محدود من البيوت المهدمة كليا".
وبشأن البيوت التي تم اقتصاص طوابقها العلوية أثناء الترميم، يؤكد بامخرمة على أن كل الإجراءات تتم بناء على تقرير طاقم هندسي مدعوم بخبراء أجانب فضلا عن البنّائين المحليين. ولفت بامخرمة إلى أن المشروع كان يقيّم دوريا من قبل لجنة أجنبية وتظهر النتائج كل مرة إيجابية بنسبة 100%.
مشروع البنية التحتية.. تعثر وجدل
لا يتوقف الجدل عن مشروع البنية التحتية للمدينة المدعوم فنيا من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي gtz، والذي ينفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية الحكومي. ويشمل المشروع تنفيذ شبكة "المجاري والمياه والكهرباء والاتصالات ورصف الشوارع وإنارتها".
وكان من المقرر أن ينتهي العمل في المشروع في العام 2010، لكنه تعثر أكثر من مرة آخرها في يونيو/حزيران الماضي بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، حسب توضيح مدير الوحدة التنفيذية للمشروع، عوض بابلغوم.
يصف بابلغوم المشروع ب"الناجح"، إلا أن معد التحقيق التقى مواطنين وناشطين في التراث، تحدثوا عن أخطاء يصفها البعض ب"الفادحة". ويقول الناشط المهتم بالتراث في المدينة ومدير عام مكتب السياحة السابق محمد باعبيد، إن "عمليات الرصف وما قبلها من التعامل مع مشاكل المياه والصرف الصحي شابها الكثير من الأخطاء من بينها إغراق المدينة بأطنان إسمنتية خرسانية مع الحديد، مما شكل ضغطا على سورها من الداخل وأحدث تشققات حتى بجدران البيوت".
من جهته، تحدث الناشط في مجال التراث عبدالرحمن جبر لـ"العربي الجديد": "عن 5 حالات تسرب للمياه في شوارع المدينة بالرغم من مرور أقل من سنة على تنفيذ المشروع"، منتقدا إهمال المشروع وعدم تحمل طرف مسؤولية أي خلل.
بدوره، كشف المدير السابق للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بحضرموت جمال بامخرمة، عن وجود بعض الأخطاء في دراسة المشروع خصوصا في تحديد المناسيب والأعماق، لكن بامخرمة رغم ذلك يصف المشروع ب"الناجح" لافتا إلى أنه يمكن تلافي بعض الأخطاء.
يرد مدير الوحدة التنفيذية للمشروع عوض بابلغوم، على الانتقادات بالقول، إنه لم تنفذ أي خطوة في المشروع إلا بموافقة خبراء التراث العالمي التابعين لليونسكو بعد تقييم مقطع تجريبي ضمن عمليات الترميم.
وبخصوص إمكانية تأثير عملية الرصف سلبا على المدينة، قال بابلغوم: قدمنا نموذجين من الأحجار أجريت لها فحوصات في مختبر جامعة صنعاء ومختبر وزارة الأشغال العامة والسكان، وتمت الموافقة على أحدهما، مستبعدا أن "يشكل الرصف ضغطاً على السور لأنه جاف، وتم عمل فواصل تنفس له"، حسب قوله.
وعن حديث المواطنين عن حالات تسرب، قال مدير الوحدة التنفيذية للمشروع، إنهم وضعوا عدة احتياطات من بينها وضع أنابيب مياه الشرب داخل حمايات خرسانية، لافتا إلى أن حالات التسرب نادرة والنادر لا حكم له، على حد قوله، معترفا بوجود أخطاء لا تصل إلى 1%.
في السياق ذاته، رفض مدير الوحدة التنفيذية للمشروع، ومعه فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية طلب معد التحقيق نسخة من دراسة المشروع، وبعد إلحاح رد مدير الوحدة التنفيذية للمشروع بأن اتفاقية تنفيذ المشروع لا تسمح له بإعطاء أي جهة كانت نسخة من الدراسة.
في ذات السياق، أفاد مهندس مدني بضرورة الاطلاع على الدراسات والوثائق والالتقاء بالمختصين قبل تقييم أي مشروع هندسيا أو إجرائيا. وفي معرض تعليقه على سؤال "العربي الجديد" حول التشققات الموجودة على سور المدينة، أفاد باحتمالية تسرب المياه المحاذية للسور من الداخل وزيادة الضغط الجانبي للتربة في ظل تعثر مشروع الرصف وعدم اكتمال منظومة تصريف مياه الأمطار.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرصف بالأحجار يناسب مدينة شبام الطينية وظروفها المناخية، قال "الشركة الاستشارية الخارجية التي أعدت الدراسة، مسؤولة عن دراسة البدائل لمواد البناء ودراسة التجارب العالمية السابقة في هذا الخصوص، قبل إقرار استخدام هذه المادة ولا يمكن الحكم على ذلك إلا بعد الاطلاع على الدراسة".
وقال المهندس المختص في عمليات الترميم، إنه من المعتاد الاستعانة بجهة مشرفة متخصصة مستقلة عن دائرة الجهات الممولة والمنفذة أثناء تنفيذ المشاريع، للحصول على أعلى جودة ممكنة للتنفيذ. متسائلا عن دور الجهات الرقابية المختصة كالجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة في أعمال المراجعة والتقييم.
تجاوزات قانونية
تنص المادة (132) من قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية في اليمن، أن "على السلطة المحلية تنفيذ مشاريع الصيانة والترميم الدورية بالإضافة إلى كافة المشاريع الخدمية والبنية التحتية وعلى نفقتها".
أما اتفاقية حماية التراث العالمي التي رعتها اليونسكو ووقعت عليها اليمن فتقول المادة الرابعة منها "تعترف كل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي الذي يقوم في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها وسوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين".
أما الفقرة "د" من المادة الخامسة الخاصة بطرق ووسائل حماية التراث فتنص على "اتخاذ التدابير القانونية والعلمية (..) المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته". وبحسب ما وثقه، معد التحقيق حول وضع المدينة يتضح وجود تجاوز واضح للقانون والاتفاقيات الدولية، فالصيانة الدورية شبه غائبة إذ علم معد التحقيق من مصدر مسؤول أن سور المدينة لم يرمم كليا منذ عام 1987، أما أعمال ترميم المباني فتوقفت منذ العام 2010.
وبشأن التدابير العلمية، فالمدينة تفتقر لمراكز رصد تدق ناقوس الخطر في حال ظهور علامات لكوارث طبيعية أو تغيرات مناخية تهدد المدينة.
من المسؤول
يحمّل سكان محليون مسؤولية إهمال المدينة للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمركزها الرئيس وفرعها في حضرموت، إلا أن المدير العام لفرع الهيئة بحضرموت حسن عيديد، يرد بأنه لا توجد ميزانية لمواجهة أي طارئ تتعرض له المدينة، بمعنى أدق "ميزانية الهيئة "صفر" وهو ما يعيق عملهم". ويشير عديد منهم إلى أنهم وجهوا خطابات للمركز الرئيسي للهيئة بتخصيص مبلغ للطوارئ لكن دون استجابة.
معد التحقيق تواصل مع ناجي ثوابه، رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، المركز الرئيس، لاستيضاح الأمر، فأكد أنه لا توجد أي اعتمادات للفروع سوى المرتبات بل بعض الفروع تأخرت مرتباتهم 6 أشهر في الأزمة الحالية، وعن النفقات التشغيلية قال "إن الحكومة لم تعتمد لها ولا ريالا واحدا، حتى المركز الرئيسي بصنعاء لم يعتمد له أي ميزانية".
ولفت في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنه طلب من فرع الهيئة في شبام رفع تقرير فني ومالي عن وضع المدينة للتواصل مع مصادر تمويل دولية.
صرخات استغاثة
يقول المدير العام لفرع هيئة المدن التاريخية حسن عيديد، إنهم وجهوا رسائل ومخاطبات إلى كافة المؤسسات العاملة في حماية التراث داخليا وخارجيا، سواء عبر المكتب الرئيسي للهيئة أو بطريقة خاصة إلى المانحين والصناديق الممولة لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي، لتلافي انهيار المدينة، إلا أنها لم تلق استجابة.
وفي إطار الحلول للمحافظة على المدينة، أوصى المؤتمر الهندسي الثاني الذي أقيم بجامعة عدن في 2009 بإنشاء وحدة لدراسة حركة السيول في الوديان إلى شبام ورفدها بالكادر المتخصص.
ويطالب سكان من أهل المدينة ومهتمون بالتراث، في حديثهم لـ"العربي الجديد" بسرعة ترميم المباني وسور المدينة لتلافي تفاقم المشكلة.
أمام هذه المطالبات التي لم تأخذ بها الجهات المختصة، وبيوت سقطت وأخرى آيلة للسقوط وحكومة عاجزة عن توفير أبسط أساسيات الحفاظ على التراث، غادر معد التحقيق المدينة التاريخية، وسط مخاوف كبيرة من أن تؤدي الأزمات والحروب المتلاحقة التي تشهدها البلاد إلى انهيار المزيد من المباني الأمر الذي يهدد بقاء أول ناطحات سحاب في العالم في قائمة التراث العالمي.