كشف محافظ حضرموت الدكتور عادل باحميد عن الخطوط العريضة لمسودة رؤية لمشروع حضرموت المستقبلي لمعالجة المعاناة والتهميش الذي لحق بالمحافظة طيلة العقود الماضية رغم امتلاكها الثروة والكادر والتاريخ.
وقال باحميد إن مسودة المشروع تم توزيعها على كافة الفعاليات السياسية بالمحافظة لإثرائه ومناقشته، مشيرا إلى أن المشروع يأتي مساندة لجهود القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأضاف باحميد في منشور على صفحته في فيس بوك أن هذا المشروع جاء لمعالجة ما عاناه الوطن عموما وحضرموت خاصةً لعقودٍ من الزمان حينما سِيقت جنوباً ثم شمالاً مما أوصلها إلى حالها اليوم الذي تعاني فيه في كافة مناحي الحياة، وهي التي تمتلك الأرض والكادر والثروة والتاريخ.
وأشار باحميد إلى أن مسودة المشروع لم تغفل العمق الاستراتيجي الجنوبي لحضرموت وأكدت على أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة نحو حل القضية الجنوبية واستعادة الحق الجنوبي.
وتتكون الرؤية التي سيتم نشرها قريباً بعد اكتمال النقاش حولها من كافة الأطراف على ستة محاور أساسية، المحور الأمني والعسكري ، والمحور السياسي، والتنموي، والمجتمعي والبشري والإعلامي.
وبحسب مانشره المحافظ فإن أبرز ما جاء في الجانب الأمني والعسكري هو المطالبة بأن يكون قوام الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظةِ من أبنائها في هذه الفترة الحرجة خصوصا وأن الواقع جعل من الصعوبةِ بمكان الاعتماد على غير أبناء المنطقة.
وتلفت المسودة إلى أن هذا لا يتنافى على الإطلاق مع ضرورة أن يكون جيش البلاد وطني الولاء والانتماء والتوزيع، غير أن ما شهدته حضرموت لا سيما ساحلها يجعل الجميع أمام درسٍ يصعب نسيانه حينما تخلت كامل الوحدات العسكرية عن واجبها - حتى تلك التي لم تصلها أية اشتباكات - فانسحبت وتركت البلاد والعباد في مهبّ الريح يواجهون مصيرهم، ولولا وقوف أبناء المحافظة كل في منطقته - خاصة في مواقع القطاعات النفطية - لأصبحت تلك المنشئات الحيوية عرضةً لكلّ نهبٍ وتخريب، حسب قوله.
وتؤكد مسودة المشروع على قناعة أن الوحدات العسكرية ينبغي أن تكون وطنية، ويمكن دمج هذه الوحدات متى ما تأسس الجيش الاتحادي غداً واستقرت أمور الدولة، وبذلك ستضمن المحافظة نصيبها في الجيش الاتحادي بعد سنوات من الحرمان ".
وتوضح إن وجود أية تشكيلات عسكرية غير نظامية من لجان أو ميلشيات أو مجاميع مسلحة لا يعني إلاّ مزيداً من الفوضى.
أما في المحور السياسي فركزت المسودة على أن يعالج شكل الدولة الجديد المركزية في إدارة السلطة والثروة التي عانت منها حضرموت طيلة السنوات الماضية.
وتؤكد المسودة أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني مرجعية قانونية معتمدة محلياً وإقليمياً ودولياً، لذا ينبغي الحرص على العمل وفقاً لما جاء فيها والاستفادة من مقرراتها التي نصت على الدولة الاتحادية غير المركزية وفقاً ونظام الأقاليم.
ونوهت المسودة إلى الاستناد إلى وثيقة حضرموت الرؤية المسار (يونيو 2011م) والتي كانت محل إجماعٍ حضرمي وحددت أن الحد الأدنى من المطالب السياسية لحضرموت أن تكون إقليماً فيدرالياً في نظامٍ اتحادي.
وتطالب المسودة بالعمل الجاد على إقامة إقليم حضرموت عملياً على أرض الواقع، عبر قيام السلطات العليا بمنح الصلاحيات والسلطات اللازمة إدارياً ومالياً لإدارة الإقليم.
كما أكدت على العمق الجنوبي لحضرموت، وبالتالي التأكيد بأن إقليم حضرموت سيكون خطوة متقدمة في حل القضية الجنوبية وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لشعب الجنوب، وفي حال الوصول إلى قيام دولة الجنوب فإقليم حضرموت سيكون إقليماً من اقاليمها.
كما احتوت الرؤية على تفاصيل لكل المحاور الستة وكذا آلية تنفيذية للمشروع.
ودعا باحميد كافة الفعاليات السياسية والمجتمعية لمناقشة مسودة المشروع وإثراءها بشكلٍ إيجابي وبنّاء من كافة الجوانب وبما يعزز الوفاق المجتمعي.