ارتفاع إنفاق السعودية العسكري 5.3 مليارات دولار
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل فقيه، اليوم الاثنين، إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار).
وعزا فقيه الزيادة إلى مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم، التي قادت فيها المملكة تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ولم تكشف الحكومة من قبل عن تكلفة مشاركتها في عملية اليمن.
وتقود السعودية منذ مارس/آذار الماضي، تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، بدعوة من الرئيس اليمني الشرعي، عبد ربه منصور هادي، واقتصرت عمليات التحالف بداية على الضربات الجوية، لتتوسع منذ الصيف وتشمل تقديم دعم ميداني مباشر.
وخصصت المملكة العربية السعودية 25% من موازنة 2016، التي أعلنتها اليوم الاثنين، للقطاع الأمني والعسكري الذي استحوذ على أكبر نسبة من الإنفاق، بأكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار).
وبحسب أرقام الموازنة، التي نشرتها وزارة المال على موقعها الإلكتروني، خصصت المملكة 213.367 مليار ريال للقطاع الأمني والعسكري، ما يشكل نسبة 25.4% من مجمل الإنفاق المقدر بـ840 مليار ريال.
وبحسب الموازنة، يشمل هذا القطاع وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.
وتوقعت المملكة في الموازنة المعلنة، تسجيل عجز مالي قدره 87 مليار دولار خلال سنة 2016، سببه الرئيسي انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للمملكة.
وتعد المملكة السعودية من أبرز مستوردي الأسلحة في العالم.
وفي تقرير لمركز "آي اتس اس جاينز"، ومقره لندن، تجاوزت السعودية الهند في عام 2014، لتصبح أول مستورد للعتاد العسكري عالمياً، مع صفقات بلغت قيمتها 6.4 مليارات دولار، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتوقع التقرير الصادر في مارس/آذار الماضي، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52%، لتبلغ 9.8 مليارات دولار.
وكانت أميركا قد وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1.3 مليار دولار، كما وافقت الحكومة الأميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع أربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 ملياراً، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإتمامها.