انتشار العملة الممزقة والتالفة في اليمن

باتت العملة اليمنية الممزقة مصدر إرباك وقلق كبير في تعاملات اليمنيين وفي أسواق المدينة، خصوصا بعد أن أصبحت المرافق الحكومية في مدن البلاد تجبر موظفيها على أخذ المرتبات دون استبدال للعملات الممزقة والقديمة، وسط تزايد شكاوى المواطنين من انتشار العملة التالفة.

وتعاني اليمن من أزمة حادة في انعدام السيولة النقدية الناجمة عن عدم تجديد البنك المركز اليمني لطباعة العملة المحلية منذ اندلاع الأزمة السياسية في البلاد، وذلك خوفا من انهيار قيمتها النقدية.

وقال خبراء اقتصاديون، إن اليمن تتكبد جراء العملات التالفة، ما يقرب من 85 مليون دولار كخسارة سنويا.

وأعاد البنك المركزي اليمني طرح فئات متنوعة من العملة الوطنية إلى السوق، أبرزها فئتا "50 ريال، و200 ريال"، بعدما غابت فترة زمنية ليست بالقصيرة، وأغلبها ممزقة، وجرى سحبها من قبل البنك لإتلافها.

ويقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "انتشار التعامل بالعملات الممزقة، وتدهور قيمتها، جعل من المجتمع اليمني ينظر إليها بعدم الاهتمام".

وأضاف  أن "اليمن تتكبد ما يقرب من 85 مليون دولار، جراء العملة التالفة"، مؤكدا أن  ظاهرة الاستهتار بالعملة مشكلة كبيرة يواجهها البنك المركزي اليمني الذي يضطر إلى طباعة عملة بديلة بمبالغ كبيرة جدا.

وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني، فإن "ظاهرة الاستهتار بالعملة وتمزيقها، تعبر عن خلل في طريقة الإشراف من قبل الدولة على النقود وعدم وجود عقوبات صارمة للعبث بها وأيضا تجسد حالة ثقافية ووعيا مجتمعيا".

وأوضح نصر أن انتشار التعامل بالعملات الممزقة والتالفة في أسواق البلد، سببه عدم تمكن المركزي اليمني من طباعة عملة بديلة، والتي كانت تتم في روسيا، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ آذار/ مارس الماضي.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع العملات التالفة إلى 18 مليارا 171 مليون ريال في العام الماضي.