الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية تدينان استهداف مستشفى طبياً في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية إدانتهما للهجوم مستشفى مدعوم من منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة اليمنية مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة الكثيرين، يوم أمس
وفي بيان منسوب للمتحدث  باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا والشعب اليمني. وقال البيان إن الاعتداء هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على المنشآت الطبية، بعد الهجوم في عام 2015 على مستشفى في صعدة ومركز طبي في تعز.
وأبدى بان كي مون القلق البالغ إزاء محدودية وصول اليمنيين إلى الخدمات الطبية الأساسية. وشدد على أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي يتمتعون بالحماية وفق القانون الإنساني الدولي، وأن أي اعتداء ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
ومثل الهجمات الأخرى الواقعة في اليمن التي تؤثر على المدنيين وبنيتهم الأساسية، يتعين التحقيق في هذه الحادثة عبر آليات مستقلة وفعالة ونزيهة لضمان المساءلة.
وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته لكل الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني إلى وقف الأعمال العدائية على الفور وحل خلافاتها عبر المفاوضات السلمية التي ييسر إجراءها مبعوثه الخاص.
من جهتها أصدرت الممثلة العليا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانديس، في الاتحاد بياناً مشتركاً حول الحادثة.
وقال الاتحاد الأوروبي في البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، "إن الهجوم على مركز صحي لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة رازح شمال اليمن والذي أدى إلى إصابة العديد وجرح كثير آخرين اليوم هو أمر غير مقبول، ونعبر عن تعاطفنا مع عائلات وزملاء من أصيبوا هذه المرة".
وإضاف: "إن هذه الحادثة المأساوية هي الأخيرة من بين سلسلة هجمات رصدت في اليمن على المنشآت الطبية والكادر الطبي منذ بداية النزاع. هذه الهجمات التي تستهدف العمليات الإنسانية والمدنيين هي محرمة بشكل واضح وفق القانون الإنساني الدولي".
وأكد الاتحاد انه "يجب على أطراف النزاع احترام المبادئ الإنسانية للقانون الإنساني الدولي والامتناع عن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية. إن التجاهل المستمر للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع يعيق بشكل أكبر الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة".
واعتبر البيان "إن الحل لهذا النزاع يجب أن يكون سياسيا ويحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على المشاركة دون شروط مسبقة وبنوايا مخلصة في جولة أخرى من المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة في يناير 2016".
وختمت  المفوضية الأوروبية أن اليمن تواجه وضعا إنسانيا بحجم لم يسبق له مثيل، وأنها ستواصل تقديم الدعم الإنساني في 2016 للسكان المتضررين في أنحاء اليمن والذين يعانون جراء النزاع ومن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.