ما لا تعرفة عن المعتقلين السنة والعرب في السجون الإيرانية وحشية مفرطة

ما يتعرض له السنة في إيران من تنكيل عرقي وطائفي ومناطقي في إيران شيء لا يصدق فطهران بطولها وعرضها لا يوجد فيها مسجد للسنة ثم إن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في حالات الإعدام بالنسبة لعدد السكان بالإضافة إلى كونها تحتل الاحواز العربية وتمارس في حق أهلها شتى أنواع التنكيل.

وفقًا لبيانات منظمة العفو الدولية، فإن إيران تحتل المركز الثاني عالميًّا، خلف الصين، من حيث تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2015، والمركز الأول عالميًّا في عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان. ووفقًا للمنظمة نفسها فقد ارتفع عدد الإعدامات في إيران من 289 حالة خلال عام 2014 إلى أكثر من ألف حالة خلال عام 2015، حيث تم توثيق أكثر من 700 حالة إعدام في إيران خلال النصف الأول من العام.

في معظم الأحيان لا تتوفر قوائم بالمعلومات أو الأسماء الخاصة بالمعتقلين أو المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وغالبًا ما تخضع هذه الأمور لتكتم شديد. ولكن المعلومات المتناثرة تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأحكام يتعلق بتهم سياسية إما بحق المعارضين السياسيين للنظام وإما بحق الرموز السنية، حيث يخضع السنة لتمييز كبير في المعاملة في طهران.

السنة في إيران

وفقًا لكتاب الحقائق الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية لعام 2012، فإن نسبة السنة في إيران تبلغ 9 في المائة من إجمالي عدد السكان، بينما تقول بعض المصادر إن نسبتهم تبلغ ما بين 15 إلى 20 في المائة، وفي غياب أي إحصاء رسمي فإنه يصعب الجزم بصحة أي من هذه المعلومات. ووفقًا للمراجع التاريخية، فإن الدولة الصفوية في إيران قد قامت على خلفية تطهير مذهبي للمسلمين السنة الذين كانوا يشكلون أغلبية في إيران حتى قبيل تأسيس دولة الشاه إسماعيل الصفوي. حيث تم دفع ما تبقى من المسلمين السنة إلى أطراف البلاد.

معظم المسلمين السنة في إيران هم من الأكراد، مع بعض الوجود للبلوش والتركمان، إضافة إلى العرب. ويتركز وجود السنة (الأكراد والبلوش) في غرب إيران على الحدود مع العراق وتركيا، وعلى الأخص في إقليم بلوشستان. وقد حاول هذا الإقليم الانخراط في عمل مسلح منذ حوالي عقد ونصف من الزمان حين تم تأسيس جيش العدل عام 2002، بهدف الدفاع عن حقوق السنة في إيران. وقد استهدفت عمليات جيش العدل في المقام الأول المواقع العسكرية وقادة الحرس الثوري الإيراني إلا أن هذه الانتفاضة قد تم قمعها.

يتركز السنة العرب على الساحل الشرقي من البلاد، ويعرفون ب«الحولة»، ويقدر عددهم بنحو مليون إلى مليون ونصف شخص وفقًا لبيانات غير رسمية.

في الجنوب الغربي من إيران وعلى الحدود مع العراق، يقع إقليم الأحواز وهو مركز محافظة خوزستان. وتعد الأحواز هي بؤرة التوتر السياسي والعرقي الأبرز في إيران، وعلى عكس ما يعتقد فإن غالبية الأحواز هم من الشيعة وليسوا من السنة، وتكمن مشكلة السلطات معهم على وجه التحديد في جذورهم العربية. يطلق الأحوازيون على خوزستان اسم «عربستان» بهدف التأكيد على جذورهم العرقية. ويتعرضون للتمييز بدافع من اختلاف اللغة والهوية؛ حيث تمنع دراسة اللغة العربية في المدارس الأهوازية ويتم تلقين كل شيء باللغة الفارسية.

ووفقًا لتقرير أعده موقع ميدل إيست آي، فإن الأحواز يسعون للتغلب على ذلك عبر معلمين خصوصيين يعلمون أولادهم اللغة العربية، إلا أن الأمر قد يقابل -حال اكتشافه- بعقوبات مغلظة تشمل تلفيق تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وفقًا لما نقله الموقع عن نشطاء أحوازيين.

يتعرض الأحوازيون أيضًا لتمييز اقتصادي ومعيشي. في عام 2014 صنفت الأحواز كثاني أكثر مناطق العالم تلوثًا من قبل منظمة الصحة العالمية. وقد تم تجريد الإقليم من ثرواته الطبيعية عبر تحويل مجاري الأنهار إلى الأراضي الفارسية.

يحتوي الإقليم على أكثر من ثلثي احتياطي النفط الإيراني. وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة البطالة في الإقليم تبلغ 37 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة العرب الذين يشغلون وظائف حكومية أكثر من 5%، وتمنح معظم الوظائف في قطاع النفط إلى ذوي الأصول الفارسية. ورغم وجود أغلبية عربية في الإقليم، فإنه لم يحظ بحاكم عربي منذ الشيخ «خزعل الكعبي» الذي أطيح به من قبل شاة إيران «رضا بهلوي» عام 1924. وقد شهدت منطقة الأحواز محاولات متتالية للتمرد والثورة كانت أبرز هذه الانتفاضات خلال أعوام 1925، 1928 1930، وحديثًا خلال عامي 2005 ثم 2011 إبان أزمة الانتخابات الرئاسية الشهيرة في طهران.

إعدامات متتالية

وفقًا للبيانات الصادرة عن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، فإن الحكومة الإيرانية قد أعدمت نحو 1353 في محاكمات جائرة خلال عام 2015. وأشار «حبيب أسيود» أمين سر الحركة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن إيران قد أعدمت منذ يناير 2015 حتى يونيو 2015 أكثر من 753 شخصًا، كما أعدمت منذ يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، أكثر من 600 شخص.

وقد نقلت صحيفة الرياض أمس قيام السلطات الإيرانية مؤخرًا باعتقال 375 سنيًّا منهم 27 محكومًا بالإعدام، إضافة إلى 40 من بلوشستان حكم على بعضهم بالإعدام أيضًا بتهم تتعلق بنشاط ديني وتوعوي يشكل خطرًا على النظام الإيراني.

ووفقًا للباحث في الشأن الأحوازي «عبد الكريم خلف»، فإن إيران تحاكم هؤلاء في محكمة تعرف باسم محكمة رجال الدين، ولها شروط تختلف عن المحاكم الأخرى، حيث لا تمكن المتهم من توكيل محامي بمعرفته، وإنما ترشح له 3 محامين بإمكانه اختيار واحدًا من بينهم، وللمحكمة ذراع أمني خاص لمطاردة مطلوبيها خارج إطار القانون.

ويضيف «خلف» بالقول إن «النظام الإيراني قام بإعدام أعداد كبيرة من علماء السنة، وعدد منهم تم رميهم دون تسليم الجثمان لذويهم بطريقة مفجعة وبشكل انتقامي إرهابي، إضافة إلى أعداد أخرى تمت ملاحقتهم واغتيالهم على يد الاستخبارات الإيرانية في إيران وبلدان أخرى يتجاوز عددهم 30 عالم دين».

محكمة رجال الدين

تلعب محكمة رجال الدين دورًا سياسيًّا خاصًا في طهران. وقد شكلها «الخميني» في بداية الثورة للنظر بشكل سري في التهم الموجهة لرجال الدين بعيدًا عن أعين الشعب من أجل منع المساس بالمكانة الأدبية لرجال الدين. ولكن سرعان ما تغيرت وظيفة المحكمة بشكل ملحوظ حيث صار النظام الإيراني يستخدمها من أجل مواجهة معارضيه، أو كسيف مسلط على رقاب رجال الدين من أجل إخضاعهم لسيطرة السلطة.

تم حل المحكمة بقرار من «آية الله منتظري»، نائب المرشد الأعلى الإيراني في عام 1984، إلا أن القاضي «محمدي ريشهري» الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات قد رفض قرار الحل بدعوى أن وجود المحكمة هو أمر ضروري لحماية الثورة ورجال الدين. استعان «ريشهري» برئيس الجمهورية آنذاك، «علي خامنئي»، لأجل استصدار مرسومًا جديدًا من الإمام الخميني بإعادة العمل بها وبتعيينه رئيسًا جديدًا لها ليجمع بذلك بين رئاسة الاستخبارات ورئاسة محكمة رجال الدين.

على مدار تاريخها عملت محكمة رجال الدين كأداة لقمع مناهضي النظام السياسي في إيران. بداية من المسؤول السابق عن قسم حركات التحرر في الحرس الثوري الإسلامي «مهدي هاشمي»، الذي حكم عليه بالإعدام في أواخر الثمانينيات. وقد لعبت المحكمة دورًا في مواجهة رجال الدين المعارضين لخلافة «خامنئي» للخميني بعد عزل «آية الله منتظري»، حيث لم يكن «خامنئي» يحظى باعتراف كامل رجال الدين داخل الحوزة. وتقوم المحكمة بفرض رقابة كبيرة على تصريحات وأفعال رجال الدين السياسية، حيث قامت المحكمة في مايو/ أيار من العام الماضي، باستدعاء الشيخ «علي يونسي» مساعد الرئيس الإيراني «حسن روحاني» لشؤون القوميات والأقليات على خلفية تصريحات له حول التعامل غير المنصف مع الأقليات في طهران.

ولم يتسن لنا أن نوثق بالتحديد إذا ما كان لمحكمة رجال الدين دور في المحاكمة المباشرة للمعارضين من رجال الدين السنة الذين تم الحكم عليهم مؤخرًا.